فیلمی متفاوت از دیدار آیت‌الله‌ سیستانی با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل

دفتر مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق درخصوص دیدار نماینده سازمان ملل در عراق با آیت الله سیستانی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، دفتر «آیت الله سیستانی» مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که وی پیش از ظهر امروز «جنین هنیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق را به حضور پذیرفت و در این دیدار به مواضع خود در شماری از مسائل مهم اشاره کرد:

اولاً: انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید شرایط ضروری را برای آن فراهم آورد که به نتایج آن درجه بالایی از اعتبار بدهد تا شهروندان را به مشارکت گسترده در آن ترغیب کند و برای این هدف باید مطابق با یک قانون منصفانه و عادلانه و به دور از منافع شخصی برخی فراکسیون‌ها و طرف‌های سیاسی انجام شود همچنان که باید در مراحل مختلف برگزاری آن، روند شفافیت مراعات شود و نظارت و کنترل بر آن به صورت جدی و با هماهنگی بخش مربوطه در هیئت سازمان ملل متحد صورت گیرد.

انتخابات زودهنگام به خودی خود یک هدف نیست بلکه مسیر مسالمت آمیز صحیح برای خروج از بن بست فعلی است که کشور در نتیجه تراکم بحران‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی، خدماتی و نظیر آن رنج می‌برد. بنابراین ضروری است که شهروندان این فرصت را داشته باشند که در گزینه‌های سیاسی خود تجدید نظر کنند و با آزادی و به دور از هرگونه فشار نمایندگان خود در مجلس نمایندگان آتی را انتخاب کنند تا صلاحیت کار در جهت حل مشکلات و بحران‌ها را داشته باشند.

تأخیر بیشتر در برگزاری انتخابات و یا اجرای آن بدون فراهم شدن شرایط لازم برای موفقیت آن به گونه‌ای که نتایجش قانع کننده برای بیشتر شهروندان نباشد، به تعمیق مشکلات کشور و - خدای ناکرده- رسیدن به وضعیتی منجر خواهد شد که وحدت و آینده فرزندانش را تهدید می‌کند و همه طرف‌های مربوطه را که در شرایط فعلی زمام قدرت را در اختیار دارند، پیشمان خواهد کرد.

دوما: دولت کنونی نسبت به تداوم و پیشبرد قاطعانه و باقدرت اقداماتی که در راه اجرای عدالت اجتماعی اتخاذ کرده از جمله به دست گرفتن کنترل گذرگاه‌های مرزی، بهبود عملکرد نیروهای امنیتی در راستای بالا بردن نظم و انضباط وحرفه ای گری آنها، اعمال اقتدار دولت، جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی، جلوگیری از تجزیه کشور به مناطق تحت کنترل گروههای مشخص با زور سلاح و تحت عناوین مختلف و دور از اجرای قوانین نافذ دعوت می‌شود.

دولت همچنین به اتخاذ گام‌های جدی و استثنایی برای مبارزه با فساد و باز کردن پرونده‌های بزرگ دیگر در این زمینه بر اساس اقدامات قانونی و به دور از هر گونه گزینش دعوت می‌شود تا هر فاسدی به مجازات عادلانه برسد و حقوق ملت با هر موقعیت و حمایتی از او ستانده شود.