انتقاد تند کیهان از دستورات مکرر و بی‌ثمر دولت / ماموریت به وزارت بی وزیر!

گروه سیاست سایت فردا: «کیهان» امروز دستورات بدون ضمانت و بهتر بگوییم روی هوا دولت برای مهار گرانی را به باد نقد گرفته است. شان نزول این گلایه نیز ماموریت ویژه‌ای است که روحانی به وزارت صمت داد تا آرامش را به بازار خودرو برگرداند. آقای روحانی شاید فراموش کرده باشد که این وزارتخانه ماه‌هاست بی‌‍وزیر و بلاتکلیف مانده، اما مردم و رسانه‌ها حواسشان به همه چیز است و فرق تلاش واقعی با نمایش تلاش را خوب می‌فهمند. وزارت صنعت، معدن و تجارت درست از ۴ ما قبل که رضا رحمانی احتمالا پیرو عصبانیت ناگهانی آقای رئیس جمهور، استعفا کرد، بی‌وزیر مانده و اصرار نمایندگان مجلس به تعیین تکلیف آن نیز راه به جایی نبرده است. حسن روحانی دو روز قبل برای چندمین بار در ماه‌های اخیر دستوری صادر کرده که مثلا قیمت‌ها کنترل شود و همین هم صدای کیهان را در آورد. علتش آن بود که این و اولین دستور روحانی در این راستا نبوده و احتمالا آخرین هم نیست. دستورات مکرر قطعا ایرادی نیست، اما دستورات مکرر و بی‌ثمر نشانگر وجود یک ایراد جدی است. روزنامه کیهان نیز از همین جهت در گزارشی به اینگونه دستورات واکنش نشان داد و نوشت: «روحانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ در گفتگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود.... یک هفته بعد (۲۶ اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند.... آقای روحانی یک ماه بعد نیز (۲۱ خرداد ۹۹) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم. البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که فقط در یک ماه افزایش ۲۷ درصدی را به واسطه جولان دلالان و کوتاهی ۷ ساله دولت در تولید مسکن تجربه کرد. جالب این که دستور پرداخت کمک ودیعه مسکن نیز تقریباً عملی شده و ظاهراً از ۲ میلیون ثبت‌نامی تنها چند صد نفر موفق به دریافت این کمک ودیعه شده‌اند.» این گزارش می‌افزاید: «رئیس‌جمهور دو روز بعد - ۲۳ خرداد- در گفتگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد. نوبت پنجم، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه ۲۳ خرداد در گفتگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. نوبت ششم، ۵ مرداد ۹۹ بود که به گزارش همشهری، آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد.... با این اوصاف، دستور دیروز رئیس‌جمهور به وزارت صمت، حداقل هفتمین دستور وی ظرف ۵ ماه گذشته است که متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتار‌های متناقض یا سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.»