دیدار عون و نبیه بری رایزنی‌های داخلی را از بن‌بست خارج کرد
یک روزنامه فرامنطقه‌ای درباره دیدار نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور نوشت، این دیدار تعلیق به وجود آمده در رایزنی‌های دولت لبنان در دو روز گذشته در پی انتظارها برای صدور حکم دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان را از بین برد.
خبرگزاری ایسنا: این روزنامه به نقل از برخی منابع آگاه نوشت، بری در این دیدار مساله بازگشت سعد حریری، نخست وزیر سابق به عنوان رئیس کابینه آتی را مطرح کرد.
این منابع اظهار کردند: این مساله به یک بررسی دقیق برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و یا اختلاف نظری در مرحله آتی نیاز دارد، از این منظر توافق بر سر بازگشت رایزنی‌ها میان دو طرف ظرف ۴۸ ساعت برای ایجاد فضا و فرصتی جهت پیگیری برخی نکات و ارائه توضیحات بیشتر درباره برخی مسایل پیش از تعیین تاریخ رایزنی‌های پارلمانی جهت معرفی نخست وزیر انجام شد.
منابع یاد شده که رایزنی‌ها را دنبال می‌کنند، تاکید کردند: بری در تمامی دیدارهای خود به یک طرح روشن پایبند بود و آن گزینه سعد حریری است که به منزله نیاز اصلی این مرحله جهت مقابله با هر گونه تلاش برای ایجاد اختلاف است؛ تلاشی که در دیدارهای قبلی مسؤولان لبنانی و هیئت‌های خارجی و دیدارهای فعلی کاملا آشکار است.
آنها همچنین از تلاش گسترده‌ای که برای ایجاد تعلیق در هفته آتی پیش از بازگشت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به بیروت انجام می‌شود، دست‌کم در بخش تعیین تاریخ رایزنی‌های پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر سخن گفتند.
همچنین ریاست‌جمهوری لبنان در خصوص آنچه شبکه MTV از دیدار میشل عون و بری درباره تشکیل دولت مطرح کرده و درخواست عون برای حکومت جناح‌ها با هدف کنار نگذاشتن جبران باسیل را خبر کذب دانست که صحت ندارد.
استقبال فرانسه از حکم دادگاه ویژه ترور رفیق حریری
فرانسه از رای دادگاه ویژه لبنان در پرونده ترور رفیق حریری استقبال کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "این تصمیم مهمترین نقطه عطف در مبارزه با مصونیت از اقدامات تروریستی است و خانواده‌های قربانیان و همچنین جامعه جهانی مشتاقانه منتظر این حکم بودند".
در این بیانیه همچنین آمده است: "فرانسه همه جا متعهد به مبارزه با مصونیت از مجازات است. از زمان تأسیس طبق قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت سازمان ملل، فرانسه از دادگاه ویژه لبنان در زمینه بودجه و فنی حمایت کرده و به این کار ادامه خواهد داد".
وزارت خارجه فرانسه تصریح کرد که حکم دادگاه ویژه لبنان باید کاملا اجرایی شود و امور این دادگاه در مورد ترور جورج حاوی و اقدام به ترور مروان حماده و الیاس المر نیز ادامه یابد.
در این بیانیه اشاره شد: "فرانسه از این فرصت استفاده می‌کند تا به یاد رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان و ۲۱ نفر دیگر کشته شده در حمله ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ که تجسم جنگ برای حاکمیت کشور خود بودند، ادای احترام کند و اقدامات ما در لبنان با همان روحیه است".
وزارت خارجه فرانسه همچنین تاکید کرد: "فرانسه متعهد است که براساس اصلاحات بلندپروازانه، از جمله حاکمیت قانون، عدالت و مبارزه با مصونیت از مجازات، به احیای لبنان بپردازد. این آرزوهایی است که به شدت توسط مردم لبنان ابراز شده است".