نماینده مجلس: مردم با خرید اوراق سلف نفتی مالک نفت نمی‌شوند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مردم باید مراقب باشند و تصور نکنند که با خرید اوراق سلف نفتی مالک نفت می‌شوند.
خبرگزاری تسنیم: سید کاظم دلخوش اباتری ضمن اشاره به کمبود بودجه و اعتبارات در سال ۹۹ طرح موسوم به گشایش اقتصادی دولت را که اخیراً مطرح شده را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: مردم فکر می‌کنند که با خرید اوراق سلف نفتی مالک نفت می‌شوند در حالی‌که چنین چیزی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مردم برای خرید اوراق سلف نفتی و ورود به این حوزه باید کاملاً مراقب باشند عنوان کرد: در قانون برنامه و در قانون بودجه تبصره ۱ و ۲ آن در بند‌های مختلف برای فروش اوراق و امثال آن در بحث وزارت نفت تعیین تکلیف و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.
دلخوش اباتری طرح موسوم به گشایش اقتصادی دولت و برداشت‌های مختلف مردم از آن را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه مردم باید جهت ورود به بازار بورس و معاملات کاملاً مراقب باشند تصریح کرد: خرید اوراق سلف نفتی در حقیقت به معنای نوعی سرمایه‌گذاری است و این‌طور نیست که مردم مالک نفت شوند.
وی با تأکید بر اینکه این اوراق دو ساله هستند و سود سپرده‌گذاری در آن چیزی در حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد پیش‌بینی شده است خاطرنشان کرد: طرح پیش‌فروش نفت هم‌اینک در کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌و بودجه و اقتصادی مجلس در حال بررسی است از طرفی مردم هم نباید فکر کنند که نفت در اختیارشان قرار می‌گیرد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس از آمادگی کامل خانه ملت و نمایندگان برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سخن گفت و اظهار داشت: در این طرح اقتصادی مردم در واقع با خرید اوراق سلف نفتی دوساله، سود سپرده‌گذاری خود را در مدت تعیین‌شده دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح‌های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و جهش تولید را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: از دولت انتظار داریم کنترل سطح نقدینگی در کشور، شفاف‌سازی وضعیت پول ملی، اصلاح قانون پولی بانکی و دریافت مالیات‌ها به صورت اصولی و بر پایه عدالت را در دستور کار خود قرار دهد.
دلخوش اباتری جلوگیری از فرار‌های مالیاتی در کشور را جهت افزایش درآمد‌های کشور به ویژه در این شرایط کنونی لازم تلقی کرد و ابراز داشت: توزیع عادلانه کالا در کشور و ساماندهی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از دیگر اقداماتی است که دولت باید نسبت به انجام آن اصرار داشته باشد.