پزشکانی که به «سقط جنین» توصیه نکنند دادگاهی می‌شوند!
رئیس شورای اجتماعی زنان گفت: روش غربالگری که در ایران به کار برده می‌شود از تشخیص دقیق برخوردار نیست و نباید از آن استفاده شود، در حال حاضر پزشکانی که به سقط توصیه نکنند تحت فشار قرار گرفته و در ادامه کارشان به دادگاه کشیده می‌شود!
خبرگزاری تسنیم: دکتر کبری خزعلی در نشست خبری که عصر امروز به مناسبت "روز خانواده و تکریم بازنشستگان" برگزار شد، اظهار کرد: برای درک ارزش خانواده به عنوان نمونه، پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) در روز مباهله و روز عاشورا با همه اعضای خانواده خود به میدان آمدند، این برای ما درسی است، به این معنی که وقتی کل خانواده به میدان بیاید می‌توان جهان و زندگی را متحول کرد.
وی ادامه داد: تاکنون در حوزه جمعیت سیاست‌ها و قوانینی داشته‌ایم که تاکنون هیچ کدام به سرانجام نرسیده‌اند؛ از این جمله، قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که از سال 84 مصوب مجلس شده است و قرار بود آیین‌نامه‌ای برای آن نوشته شده و بر اساس آن تا سه سال از ازدواج و مسکن جوانان حمایت شود که اثری از آن نیست، دولت‌ها گزارش‌هایی از پرداخت وام و تسهیلات ازدواج ارائه دادند با این حال می‌توان گفت که 90 درصد این قانون رها شده است!
عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در سال 90 نیز برای نخستین بار قانونی در دولت مصوب شد که قانون تنظیم خانواده سال 72 را که در راستای کاهش جمعیت قبل از انقلاب بود، لغو می‌کرد؛ لغو قانون تنظیم خانواده در سال 90 به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس رفت اما در مجلس توسط برخی کمیسیون از جمله کمیسیون بهداشت به‌بازی گرفته شد و در نتیجه رها شد!
خزعلی اضافه کرد: بعد از آن به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده رسیدیم که مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین موجود است؛ این طرح از سال 91 تاکنون در مجلس می‌چرخد و ازآن‌جایی که بسیار پرحجم و پرهزینه است، دولت نسبت به بار مالی آن ایراد گرفته است؛ بعد از چندین بار اصلاح، مجلس یازدهم با اعلام وصول این طرح، فعالیت خود را آغاز کرد؛ امیدواریم این طرح بالاخره در این مجلس به نتیجه برسد.
رئیس شورای اجتماعی زنان با اشاره به افزایش غربالگری مادران باردار تصریح کرد: همه ما غربالگری علمی و استانداردهای جهانی را قبول داریم اما باید توجه کنیم که در بسیاری از کشورهای دنیا این کار کاملاً ممنوع شده است! در برخی از دیگر کشورها نیز اجازه این اقدام فقط در شرایط خاص صادر می‌شود؛ البته آن هم در حد توصیه است و برای این کار اجباری وجود ندارد و در نهایت مادر باید تصمیم آخر را بگیرد.
آمار معلولین کشور با وجود غربالگری در 10 سال گذشته، تغییری نکرده است
وی افزود: در دهه اخیر غربالگری مادران باردار در کشور به طرز عجیبی فراگیر شده است! این در حالی است که در آمار معلولین کشور تغییری به وجود نیامده است؛ در این رابطه پزشکانی که به سقط توصیه نکنند تحت فشار قرار گرفته و در ادامه کارشان به دادگاه کشیده می‌شود! به پزشکان می‌‌گویند یا باید اقدام به سقط کنند و یا مادران را برای پیگیری مراحل سقط به بخش‌های دیگری معرفی کنند تا به مرحله سقط درمانی منجر شود وگرنه پزشک به پرداخت همه هزینه‌های فرزند مجازات خواهد شد!
عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: مبتلایان سندروم داون هم جزئی از جامعه هستند و اتفاقاً در بسیاری از عرصه‌ها موفقند؛ تاکنون بیش از 70 شکایت از مادرانی که برای سقط تحت فشار قرار گرفته بودند، به دست ما رسیده است؛ این مادران اعلام کرده‌اند که از ترس خدا به این کار اقدام نکرده‌اند و در حال حاضر فرزندانشان نرمال و تیزهوش هستند!
خزعلی گفت: روش غربالگری که در ایران به کار برده می‌شود از تشخیص دقیق برخوردار نیست و نباید از آن استفاده شود؛ سیاست‌های کاهش جمعیت کشور ما در هیچ جای دیگر دنیا سابقه ندارد و در حال حاضر همه کشورها فرزندآوری را ترویج می‌کنند.
وی افزود: جالب است که برای بیماری‌های ساده با معضل فقدان دارو مواجه‌ایم اما داروهای کنترل جمعیت و ضدبارداری به وفور و با کمترین قیمت در دسترس خانواده‌ها قرار دارند و تاکنون در این زمینه مشکلی نداشته‌ایم!
رئیس شورای اجتماعی زنان متذکر شد: در برنامه ششم توسعه قرار بود که نرخ باروری ما به 2.5 فرزند برسد اما در حال حاضر این شاخص با کاهش روبه‌رو بوده و نزدیک به 1.7 فرزند است! معنی این اتفاق آن است که از ابتدای برنامه ششم، نرخ باروری ما کاهش پیدا کرده است و به معنی کم‌کاری در این حوزه است؛ از طرفی نرخ رشد جمعیت ما در حال حاضر زیر یک درصد است! باید بگوییم دستورات و سیاست‌های کاهش جمعیت کمافی‌السابق برقرار است با این تفاوت که اسامی آنها عوض شده است، اسامی همچون فاصله گذاری مطلوب و بهداشت مادر و کودک از این قبیل‌اند!
خزعلی یادآور شد: از طرفی سقط‌های بی‌حساب و خارج از کنترل را داریم؛ بنا بر اعلام معاون و قائم مقام وزارت بهداشت در کشور سالانه 600 هزار سقط غیر مجاز در کشور انجام می‌شود که به معنی روزانه 2 هزار سقط است! هیج نظارتی در این زمینه وجود ندارد در حالی که معاونت وزارت بهداشت باید در این زمینه نقش نظارتی داشته باشد؛ عده‌ای نفوذی در مدیریت میانی وزارت بهداشت وجود دارند که مانع از به سرانجام رسیدن بخش‌نامه‌های جمعیتی می‌شوند و از طرفی اقدامات پرسنل خدوم این ارگان را تحت شعاع قرار می‌دهند.