خبر خوش مجلس برای کارگران بدون «مسکن»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی با فعالان حوزه کارگری یک همگرایی ایجاد کند تا بتوانیم در مدت کوتاهی حداقل ها را برای تامین مسکن مورد درخواست جامعه کارگری خصوصا برای دهک های پایین نهادینه کنیم.
خبرگزاری فارس: علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست فراکسیون متبوعش که با حضور معاونان وزیر کار برگزار شد، اظهار داشت: نخستین نشست هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس یازدهم با آقای صادقیفر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار واکاوی و بررسی مطالبات کارگران در حوزههای سلامت، بهداشت و تامین مسکن برگزار شد.
وی افزود: در این نشست به موضوع تبصره ماده 154 قانون کار اشاره و تاکید شد که دولت باید این قانون را به طور کامل و جامع اجرایی کند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: همچنین در این نشست عنوان شد که شرایطی فراهم شود که موضوع مربوط به ورزش کارگران در ماده مزبور اجرا شود.
بابایی در ادامه گفت: همچنین گفتمان پیرامون دغدغههای کارگران با رویکرد برنامهریزی بهتر جهت شادی، نشاط و ورزش کارگری در کل کشور از نقاط مشترک مباحث بین نمایندگان دولت و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه بود.
وی تصریح کرد: البته احیای تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار که به موضوع ورزش کارگران می پردازد، از مهم ترین مباحث این جلسه بود و مقرر شد کمیته ای در این رابطه تشکیل شود.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: در ادامه نشست، معاون وزیر درباره طرح مسکن ملی توضیحاتی ارائه و گفت از حدود ۸۰۰ هزار متقاضی این طرح با محوریت وزارت راه و شهرسازی حدودا ۲۳۰ هزار متقاضی متعلق به جامعه کارگری است.
بابایی ادامه داد: در این جلسه پتانسیل های وزارت تعاون در جهت تامین مسکن حداقلی برای دهک های پایین جامعه مخصوصا کارگران مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
وی در خصوص دیگر جزئیات این نشست خاطرنشان کرد: مقرر شد سازمان تامین اجتماعی با فعالان حوزه کارگری از جمله بازنشستگان، مستمری بگیران و تشکل های کارگری یک همگرایی ایجاد کند تا بتوانیم در مدت کوتاهی حداقلها را برای تامین مسکن مورد درخواست جامعه کارگری خصوصا برای دهک های پایین نهادینه کنیم.
وی در خاتمه تصریح کرد: بحث رفاه و معیشت عموم جامعه خصوصا کارگران به طور ویژه موضوع مسکن از دغدغههای اصلی نمایندگان مجلس یازدهم است که از دولت و زیر مجموعه آن میخواهیم بدون اغماض به وظایف ذاتی خود در این حوزه عمل نمایند.