طرح نمایندگان برای ساماندهی سیاست‌های حمایتی +متن
اخیرا تعدادی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار دائمی کردن بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور شده اند.
خبرگزاری تسنیم: اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار دائمی کردن بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور شده اند.
متن این طرح به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضاء... نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود
مقدمه
تعداد دستگاه‌های حمایتی و عدم هماهنگی بین آن‌ها منجر به این شده است که اطلاعات دقیقی از افراد تحت حمایت و میزان دریافتی آن‌ها وجود نداشته باشد و در نتیجه افرادی هستند که از چند نهاد و سازمان خیریه تحت حمایت قرار می‌گیرد و در مقابل افرادی هستند که تحت حمایت سازمان‌های خیریه‌ای قرار ندارند بدین ترتیب به منظور جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای هدفمند‌تر شدن حمایت‌هایی که توسط نهاد‌های عمومی و خیریه‌ای صورت می‌گیرد لازم است در مرحله اول این حمایت‌ها در یک سامانه واحد درج شود و میزان حمایت و فرد مورد حمایت به طور شفاف مشخص شود. بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور زمینه قانونی برای این مسئله را فراهم می‌کند، اما لازم است تبدیل به قانون دائمی شود و در بلندمدت بتوان آن را بهبود داد تا سیاست‌های حمایتی هدفمند‌تر و کاراتر اجرا شوند و به قشر نیازمند واقعی اصابت کنند بدین منظور طرح زیر زیر برای تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
عنوان طرح: ساماندهی سیاست‌های حمایتی
موضوع طرح
دائمی کردن بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند به منظور ساماندهی و کارآمد سازی سیاست‌های حمایتی اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.
پس از ثبت اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهاد‌های حمایت کننده قرار دهد.
۱- آن بخش از هزینه‌های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شود.
۲- بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند
۳-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت‌های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.