تذکر به فرمانده
توصیه جدی به رییس جمهور این است که برای رهایی مردم از این وضعیت بد اقتصادی تلاش بیستری داشته باشد. رییس جمهور که اعلام کرده فرمانده اقتصادی کشور است باید به این مساله توجه داشته باشد که نسخه‌های اقتصادی تیم او در کابینه چندان موفق نبوده و نتیجه آن همین وضع کنونی اقتصاد است. تذکر دلسوزانه این است که بسته اقتصادی آماده شده فعلی را مورد توجه قرار داده و با یک هم افزایی و همراهی با پارلمان جدید به عبور از شرایط فعلی کمک کند.
با گذشت چند روز از رونمایی «بسته اقتصاد مردمی» مجلس برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» توسط دکتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در ارتباط تصویری با رهبر معظم انقلاب، دولتی‌ها و رسانه‌های وابسته به دولت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از واکنش ترش و تند رییس‌جمهوری به این بسته خبر دادند؛ موضوعی که البته توسط برخی دیگر از مقامات نهاد ریاست جمهوری، از اساس رد شد. این فضا سازی‌های دوگانه از سوی پاستور و ارگان‌های تبلیغاتی آنها، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ کنایه‌های معنادار آنطور که رسانه‌های داخلی به‌طور هماهنگ پوشش دادند، حسن روحانی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که روز دوشنبه، ۲۳ تیر و پس از دو ماه وقفه برگزار شد، با اشاره غیرمستقیم به طرح اقتصادی قالیباف که اخیرا در حضور رهبر انقلاب از آن رونمایی کرد، صراحتا دولت را محور مقابله با جنگ اقتصادی و پیش‌برنده طرح‌های رفع مشکلات معیشتی مردم اعلام کرد. او گفت: «در جلسه‌ای رهبر معظم انقلاب با تاکید بر ضرورت آمادگی و هماهنگی همه ارکان کشور در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن فرمودند که فرمانده این جنگ باید رییس‌جمهور باشد و سایر قوا نیز می‌بایست در کنار دولت به میدان بیایند.» همزمان با این، رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت، درباره جلسه اخیر سران قوا روایت‌هایی اختلاف‌بر‌انگیز تولید کردند که اصلا سنخیتی با لزوم همکاری‌جویی مسوولان برای حل مشکلات مردم ندارد.
سایت «انتخاب» از رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی، در گزارشی، روایتی تفرقه‌آمیز میان دو قوه مجریه و مقننه ارائه کرد. طبق این گزارش، روحانی خطاب به قالیباف گفته بوده که چرا رییس مجلس در دیدار با رهبری، از بسته اقتصاد مردمی رونمایی کرده و قالیباف نیز در واکنش اعلام کرده که رییس‌جمهوری در این سالها، فقط حرف زده و عملی از ایشان ندیده‌ایم. انتخاب برای تایید ادعا‌های خود، از توییت محمود رضوی، مشاور فرهنگی قالیباف شاهد مثال آورد که با انتشار یک اینفوگرافی از بسته اقتصاد مردمی رییس مجلس، از روزشمار قالیباف برای اجرایی‌شدن این بسته خبر داده بود. این ادعا در حالی است که رضوی و دیگر مشاوران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به قالیباف، از جمله احدیان و شریفی نیز در حرکتی هماهنگ، از این اینفوگرافی در صفحات توییتر خود رونمایی کرده بودند و پرداختن به این اینفو، نمی‌تواند تقابل مجلس با دولت تفسیر شود. این در حالی است که حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری، در اقدامی عجولانه و در واکنش به توییت رضوی، اینگونه به مجلس و شخص قالیباف طعنه زد: «فرق کلیدی شهرداری و قوه مقننه است. ۱. مجلس قاعدتاً به فرمان و بر مبنای زمان‌بندی پروژه‌ای تصمیم نمی‌گیرد. ۲. رییس مجلس هم مسوولیت‌ها و اختیاراتی مشابه شهردار تهران ندارد. ۳. نسبت مجلس شورای اسلامی با رییس مجلس هم با نسبت شورای شهر با شهردار متفاوت است.»
اصلاح طلبان و حامیان دولت از چه می‌ترسد؟درحالی‌که مجلس تلاش دارد در سال جهش تولید، طرح‌هایی ملموس و عملیاتی برای بهبود روند زندگی مردم ارائه کند، برخی مقامات دولتی و رسانه‌های حامی آنها، به جای همراهی با این دغدغه ملی، از هم‌اکنون ماشین مانع‌تراشی خود را روشن کرده‌اند. این مانع‌تراشی‌ها در حالی است که دولت هفت سال مدیریت اقتصادی کشور را به نتایج نامعلوم و نسیه‌ای توافق هسته‌ای گره زد و رسماً با این اقدام ظرفیت‌های داخلی را در وضعیت بالقوه باقی نگه داشت؛ چنانکه در سال جهش تولید و به‌قول رییس‌جمهور در شرایط جنگ اقتصادی تنها دوبار جلسه هماهنگی اقتصادی توسط دولت برگزار شده است و در قضیه اخیر نابسامانی‌های بازار ارز و سکه دولت به جای اقدام مناسب، رویه سکوت را در پیش گرفته است. بهتر است مقامات دولتی به جای رشک‌ورزیدن‌ها به ایده‌های نوی مجلس جدید، یکبار هم که شده، پای کار پیشرفت کشور به کمک ظرفیت‌های درونی باشند.
از سوی دیگر، روایت‌های متناقض از سوی دولت و رسانه‌های آنها از جلسه اخیر سران قوا، شاید تلاشی برای مخدوش‌کردن محبوبیت مجلس یازدهم و رییس مجلس در میان مردم و ناامیدکردن توده‌های جامعه به رفع مشکلات معیشتی‌شان باشد. شاید بد نباشد اصلاح‌طلبانی که همیشه مدعی دفاع از منافع ملی بوده‌اند، یکبار هم که شده به‌طور جدی از منافع مردم که این روز‌ها در همکاری میان قوا تجلی دارند، حمایت کنند و دست از سیاست‌بازی‌های بی‌ثمر دست بشویند. از مقامات دولتی هم انتظار می‌رود همانطور که با زبان، از همکاری با مجلس سخن می‌گویند، یکبار برای همیشه و به‌طور واحد، از تولید آگاهانه روایت‌های دوگانه و چندگانه پرهیز کنند و سعی نکنند با ایجاد جنگ روانی، از زیر بار ناکامی‌های خود در عمل به وعده‌هایشان شانه خالی کنند.
قالیباف با مشورت افرادی صاحب‌نظر بسته اقتصاد مردمی را ارائه کرده استدر همین راستا احمد توکلی به خبرنگار فردا گفت: احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره بسته اقتصاد مردمی به «فردا» گفت: «طرح اخیری که از سوی آقای قالیباف ارائه شده دارای چند جنبه است. نخست آنکه باید دید کیفیت این طرح چگونه است و چه‌قدر می‌تواند برای اصلاح امور اقتصادی کشور مفید باشد؟ دوم آنکه این طرح در حدود اختیارات مجلس قرار می‌گیرد یا آنکه به حوزه اجرا ورود می‌کند؟ و در صورت ورود به حوزه اجرا باید بدانیم که کار مجلس تقنین است یا اجرا؟ هنوز نمی‌توان به این پرسش‌ها پاسخ داد زیرا جزئیات آن را باید مطالعه کرد اما تا جایی که من اطلاع دارم، آقای قالیباف با مشورت افرادی صاحب‌نظر و با انگیزه این طرح را آماده کرده است و امید دارم که طرح خوبی باشد».
توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه چنین طرحی معمول است، اظهار کرد: «در اصل این احزاب قوی هستند که طرح‌ها را در حزب چکش‌کاری می‌کنند و در نهایت آن طرح‌ها در مجلس به رأی گذاشته می‌شود. یکی از پیامدهای منفی فقدان حزب در کشور این است که مجلس ناکارآمد و تصمیم‌گیری در مجلس سخت می‌شود. وقتی طرحی از بستر حزب به مجلس برود، بر آن اجماع نسبی وجود دارد اما وقتی حزب نباشد و طرح‌ها از سوی افراد مطرح شوند، هرچند که طرح، بسیار عالی هم باشد اما به‌دلیل آنکه اجماعی بر آن نیست آن‌قدر زیر و رو می‌شوند که گاهی از محتوا تهی می‌شوند. در چنین شرایطی اگر جریان‌های فکری هم ضعیف شده باشند که اکنون گرفتار آن هستیم، وجود ابتکار رئیس مجلس در ارائه یک راه منسجم غنیمتی است».
توکلی درباره نقش مجلس در تعیین سیاست‌ها تصریح کرد: «مجلس می‌تواند سیاست‌ها را تعیین و راه اجرایی را برای دولت و نهادهای مختلف مشخص کند؛ البته نه تا جایی که اصل60 قانون اساسی نقض و دخالت در امور اجرایی تلقی شود؛ به هر روی طرح بسته اقتصاد مردمی به‌دلیل ارائه یک خط کلی اقتصادی قابل تقدیر است و جای تشکر دارد اما فراموش نکنیم که نمایندگان مجلس در کنار ارائه چنین طرحی به باید به بهترین شکل به دو مسئولیت اصلی یعنی قانونگذاری و نظارت بپردازند».
توکلی در پایان درباره اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه به گفته رهبری رئیس‌جمهور فرمانده اقتصادی است و دیگر قوا باید هماهنگ عمل کنند، گفت: «این نوع رفتار در یک حکومت مردم‌سالار پذیرفتنی نیست. ما هم می‌دانیم که باید مطیع اوامر رهبری باشیم و هستیم اما چه زمانی رهبری گفته‌اند که رئیس‌جمهور همه‌کاره است و هیچکس نباید در برابر او حرفی بزند؟ آقای روحانی به جای طرح چنین سخنانی بهتر است مبنای فکری‌اش را تغییر دهد و گفت‌وگو را جایگزین لحن دستوری کند». سلفی‌بگیر با موگرینی بسته اقتصادی را نقد می‌کند
گفت و گوی منتشر شده احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با خبرگزاری برنا یکبار دیگر نشان داد که برنامه های اقتصادی مجلس یازدهم و شخص دکتر قالیباف برای برون رفت از فضای فعلی اقتصاد کشور برای برخی خوشایند نیست و فهم اینکه بتوان در مدتی کوتاه با برنامه و هدفمند مشکلات اقتصادی را نشان کرده و برای رفع آن برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داد برای خیلی ها دشوار است.
این نماینده مجلس دهم که سابقه سلفی گرفت اون با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مجلس شورای اسلامی مدت ها نقل محافل بوده و از آن به عنوان یکی از شرم آورترین اقدامات نمایندگان مجلس دهم یاد می شود در این گفت و گو، برنامه های تقنینی دکتر قالیباف در ارایه «بسته اقتصاد مردمی» را به باد انتقاد گرفته و همسو و هم جهت با طیف های مختلف اصلاح طلب و حامیان دولت، آن را در چارچوب وظایف اجرایی و دولت عنوان داشته است، درحالی که در این طرح، مجلس به دنبال تعیین خط مشی ها و ریل گذاری مسیر درست اصلاح اقتصادی است و قصدی برای دخالت در امور اجرایی کشور ندارد.
مازنی که در طول حضور خود در کمیسیون فرهنگی و نیز مجلس دهم اقدام قابل توجهی در جهت بهبود شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور نداشته در این گپ و گفت با نقد گفت و گوی تلویزیونی دکتر قالیباف خواسته تا وی در نشستی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ بدهد.
احمد مازنی در این زمینه گفته: «اگر قالیباف این برنامه را استمرار بخشد و در بازه زمانی مشخص، در جمع اصحاب رسانه حضور پیدا کند و گزارش دهد و به پرسش ها پاسخ دهد، این امر بسیار می تواند برای کشور و قوه مقننه مطلوب باشد. نباید این ارتباط و گفت و گو فقط در تلویزیون و در برنامه و با حضور خبرنگار هم جهت با او، باشد. قالیباف باید کنفرانس مطبوعاتی و برنامه ارتباط با اصحاب رسانه داشته باشد که همه رسانه‌ها، اعم از حامیان و منتقدان او و رسانه های خارجی حضور داشته باشند.»
او همچنین رسانه ملی را به باد انتقاد گرفته و اعلام کرده که صدا و سیما پیش از این با مجلس قهر بوده و حالا آشتی کرده است:«در مجلس دهم این رابطه وجود نداشت، صدا و سیما در برنامه هایش در طی ۴ سال دوره دهم دنبال حاشیه های مجلس دهم بود و نگاه مخالف و تخریب به مجلس داشت. هیئت ریسه مجلس دهم علاقه ای به کار رسانه ای نداشت و کمتر در رسانه ای حضور می یافت اما علاقه قالیباف به حضور در تلویزیون و رسانه است.» شاید حافظه ایشان یاری نکند اما در بخش هایی از این گفت و گو به این نکته هم اشاره داشته که دکتر قالیباف به واسطه شفافیت در عملکرد، همواره ارتباط بسیار خوبی با رسانه ها داشته و هیچگاه رسانه گریز نبوده و حتما در اولین فرصت در نشستی با اصحاب رسانه به سوالات افکار عمومی پاسخ خواهد داد و همانند بسیاری از مسئولان دولتی از پاسخگویی طفره نخواهد رفت.
ذکر این نکته از سوی مازنی با این عبارت که «آنچه، قالیباف مطرح کرد بیشتر از نگاه یک مدیر در فعالیت های اجرایی است و قالیباف مجلس را با شهرداری و نیروی انتظامی اشتباه گرفته است، مثل یک رییس سازمان که همه را به خط می کند و می‌خواهد فلان جا تونل بزند و فلان ساختمان را خراب کند؛ در حالی که اداره قوه مقننه متفاوت است و در قامت یک حوزه اجرایی نباید به قوه مقننه نگاه کرد.» نشان داد که نه وی نه همفکران وی در دولت هیچ اطلاعی از برنامه محوری و ارایه الگوهای برنامه محور ندارند، وگرنه ایشان به عنوان نماینده مردم در مجلس دهم که مدعی برنامه های متعدد در حوزه اقتصاد هستیم و کسی هم منکر آن نیست به این نکته توجه می کرد که برای برون رفت از شرایط فعلی نیازمند برنامه ای عملیاتی و جهادی هستیم و کسی هم قرار نیست هم را به خط کند. مجلس یازدهم قرار است مسیر را مشخص و از دولت بخواهد در اجرای آن سرعت و در عین حال دقت در کیفیت را لحاظ کند. او که خود با سلفی گرفتن با موگرینی تمام رکوردهای شوآف را شکسته، به کنایه مجلس یازدهم را به شوآف سیاسی متهم می کند و آن را به انتخابات پیش روی مجلس مرتبط می داند. این نماینده دوره دهم مجلس دراین خصوص می گوید:«مجلس در اعمال نظارت به دنبال شواف سیاسی نباشد. همه می دانند که در بحث معیشت، مشکلاتی وجود دارد تکرار این ها مشکلی را حل نمی کند و باید به حل آن کمک شود. این تبلیغات نهایت تا انتخابات ۱۴۰۰ جواب می دهد و اگر دولت بعد همسو با مجلس شود در آن وقت می خواهند، کاسه کوزه ها را بر سرچه کسی بشکنند؟! مجلس نمی تواند طرحی بدهد که بار مالی داشته باشد زیرا شورای نگهبان آن را بر می‌گرداند؛ بارمالی در صورتی قابل قبول است که لایحه باشد یا محل تامین اعتبار آن مشخص باشد.»
این عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم در خصوص اقدامات مجلس یازدهم در حوزه فرهنگ هم بیان کرد: «سالی که نکوست از بهارش پیداست. از کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم استقبال نشد. تعدای از نمایندگانی که در دوره گذشته در کمیسیون فرهنگی عضو بودند و با اصحاب فرهنگ و هنر آشنا بودند، تایید صلاحیت نشدند و تعدادی هم ترجیح دادند به کمیسیون های دیگر بروند. برخی آقایان به کمیسیون کشاورزی یا اصل نود رفتند و معلوم شد، اولویت مجلس یازدهم مسایل فرهنگی نیست. امیدواریم بتوانند با نگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگ و هنر، مسیر تعالی فرهنگی کشور را بهبود بخشند.» بهتر است یک نفر به ایشان یادآوری نماید شما در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم چه گلی به سر فرهنگ کشور زدید که حالا با قضاوت اینچنینی و پیش بینی نادرست خود عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم را زیر سوال می برید. عملکرد 4 ساله شما در مجلس مشخص است و منتخبان مردم در مجلس یازدهم هم هنوز به اندازه شما فرصت دارند تا خطاهای شما را در صورت امکان جبران کرده و مسیرهای تازه ای برای اصلاح الگوی فرهنگی کشور باز نمایند. مجلس یازدهم رویکردش توجه به موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم در وهله نخست و در کنار آن ارتقاء فرهنگ عمومی و اصلاح ساختارهای آن در جهت تبیین الگوی ایرانی اسلامی است و در این راه ان شاالله در انتهای مجلس یازدهم خواهیم دید که از کوزه همان ترآود که در اوست و حتما شاهد اتفاقات اثرگذار در حوزه فرهنگ کشور خواهیم بود.
همچنین نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به گفته های مازنی به به فردا گفت: نمی‌توانیم دست روی دست گذاشته و بگوییم جایگاه مدیریت جهادی، دولت است
سیدمحمد پاک مهر به همین نکات اشاره کرد و در پاسخ به انتقادات مطرح شده، گفت: «بهتر است که این منتقدان قبل از هر چیز به این سوال پاسخ دهند که نیاز و مطالبه به حق و به‌جای مردم در حال حاضر چیست؟ می‌دانید که مجلس خواستگاه شکل گیری فرایند قانونی مطالبات مردم، است. تمام آنچه که اکنون مردم می‌خواهند، حل مشکلات فعلی است. مردم می‌خواهند که مجلس در جایگاه وضع قانون و در جایگاه نظارت بر اجرای قانون، به حل و فصل این مشکلات اهتمام داشته باشد».
وی ادامه داد: «اکنون وضعیت معیشتی مردم بسیار وخیم است. تورم افسارگسیخته است و سفره‌ها کوچک شده است؛ بنابراین نیاز ضروی این است که ما در جایگاه نمایندگی به مطالبه مردم در این زمینه پاسخ دهیم.»
این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم گفت: «مدیریتی که تا کنون پاسخگو نبوده است، مجلسی که در دوره دهم نتوانسته پاسخگو باشد و نظارت‌ها که تا کنون بسیار ضعیف بوده ما را به این وضعیت رسانده که اکنون در کنار بحران اقتصادی با اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌ها مواجه هستیم. روشن است که مردم از ادامه این وضعیت به ستوه می‌آیند. مجلس باید کاری کند. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که نقطه امید و انتظار مردم، مجلس است معنادار است. نمی‌توان از رئیس مجلس و نمایندگان خواست که دست روی دست بگذارند و بگویند که جایگاه مدیریت جهادی دولت است.»
پاک مهر افزود: «نقطه نظرات دوستانی که در فراکسیون امید مجلس دهم حضور داشتند به جای خود، اما خواسته مردم فراتر از نظر این افراد است لذا مجلس باید کاری کند».
این نماینده مجلس در ادامه بسیاری از مشکلات فعلی را ناشی سوءمدیریت در کشور دانست و گفت: «عمده مشکلات ما در کشور در حوزه معیشت و اقتصاد ناشی از تحریم نیست. تحریم شاید حدود سی درصد یا کشور نقش داشته باشد، اما اصل مشکل، مشکل مدیریتی در کشور است. ما یک سندرومی تحت عنوان «سندروم سال آخر در دولت‌ها» داریم. الان مردم ما گرفتار سندروم سال آخر دولت روحانی شده اند. یک بی‌رمقی و بی‌حالی در دولت وجود دارد و اگر آقای دکتر قالیباف اهتمام دارند برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی به خاطر پاسخ دادن به مطالبات مردم است. اگر ما هم در مجلس پاسخی به مطالبات مردم ندهیم، دیگری امیدی برای مردم باقی نمی‌ماند».
وی در پاسخ به بخشی دیگری از انتقادات مطرح شده به بسته اقتصاد مردمی مبنی بر ساده‌سازی موضوع، تکراری بودن و دیده شدن مباحث مطرح شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ... نیز گفت: «مساله کاملا شفاف است. وقتی یک بسته اقتصادی ارائه می‌شود طبیعی است که با بسته‌های پیشین شباهت‌هایی یا به قول قول دوستان در برخی‌جا‌ها تکراری باشد. اما مشکل ما این است که هیچ یک از این‌ها قبلا جنبه عملیاتی نیافته است. ممکن است که قبلا شعار‌هایی داده شده و حرف‌هایی زده شده باشد، اما عملیاتی نشده است. همین حالا هم بخش اعظم بسته اقتصادی که دکتر قالیباف ارائه کرده است، باید توسط دولت اجرا شود. این جلسات مشترک بین رئیس ونمایندگانمجلس با دوستان اقتصادی دولت برای این است که در مواردی که امکان هرچه سریعتر اقدام شود. البته طبیعتا اجرای بسته‌ها میان مدت و بلندمدت است و نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه عملیاتی شود.»
پاک مهر در پایان خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که اگر دولت پای کار نباشد، هیچ بسته اقتصادی اجرایی و عملیاتی نمی‌شود. ما در مجلس شورای اسلامی قانون را وضع می‌کنیم، اما مجری آن دولت است. اگر اراده، انگیزه و پشتکار لازم وجود نداشته باشد، باز هم این بسته مغفول می‌ماند. اینجا است که باید نظارت‌ها را افزایش دهیم. مشکل فعلی ما این است که قانون زیاد وضع می‌کنیم، اما در مرحله نظارت زیاد دقیق عمل نمی‌کنیم. بدیهی است که وقتی دولت می‌بینند ناظر جدی نیست برای اجرا انگیزه لازم را نخواهد داشت. به خصوص الان که سال آخر است و بخشی از مشکلات ما ناشی از بی‌انگیزگی دولت است». چرا نمايندگان اصلاح طلب و حامي دولت نمي توانند بسته اقتصادي را تحمل كنند
گفت و گوی تلویزیونی دکتر قالیباف با مردم موجب امید و خوشحالی دربین آحاد مردم ایجاد کرد که سرانجام در لابلای اخبار بد اقتصادی و معیشتی، برنامه ای مدون برای رفع مشکلات آنان در خانه ملت تدوین شده و با ریل گذاری صحیح اقتصاد کشور، اشتباهات و خطاهای گذشته تا حدودی جبران شود.
«بسته اقتصاد مردمی» با زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه، از مهم ترین بخش های تصمیم اقتصادی مجلس جدید است که رییس مجلس در نشست مجازی نمایندگاه با رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشت. قالیباف در این جلسه با بیان راهبردهای این بسته اقتصادی گفته بود: ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است؛یعنی مردمی‌سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
این اشارات به تغییر وضعیت اقتصادی کشور و نگاه جهادی مجلس به تغییرات، فارغ از جهت گیری های سیاسی نشان داد که بهارستان جدید بدون فوت وقت به دنبال تغییرات و بهبود معیشت مردم است و نه تنها «بسته اقتصاد مردمی» دارد بلکه به گفته دکتر قالیباف«بین قانونگذاری و نظارت اولویت ما نظارت است»، بر اجرای سریع و قانونمند آن ممارست خواهد داشت.
این اتفاق برای دولتی که خسته و ناتوان حتی توان اجرای برنامه های پیشنهادی خود را ندارد، سنگین تمام شده و رئیس دولت در نخستین جلسه سران قوا بعد از انتخاب دکتر قالیباف در قامت رئیس مجلس، با بیان اینکه فرمانده میدان اقتصادی دولت است نسبت به آن عکس العمل نشان داد.
در ادامه رسانه های همسو با دولت نیز تلاش ویژه ای را آغاز کردند تا با به حاشیه بردن «بسته اقتصاد مردمی» آن را سیاسی جلوه داده و با ایرادهای بنی اسرائیلی اشکالاتی را بر آن وارد نمایند.
این رویکرد و موضع گیری نسبت به برنامه های مجلس جدید و دکتر قالیباف نشان داد که طیف حامی دولت تغییرات را برنمی تابند و همچنان اصرار دارند با همان فرمان برجامی کشور را اداره کرده و بدون توجه به مشکلاتی زیادی که مردم از این سبک مدیریت با آن دست و پنجه نرم می کنند کشور را با مخاطرات بیشتری مواجه سازند. به طور قطع و یقین دکتر قالیباف و تیم همراه ایشان بیش از همه از مفهوم تفکیک قوا و وظایف آن مطلع بوده و در برنامه های پیشنهادی تلاش شده تا تنها خط سیر و مسیر تازه اقتصادی کشور ترسیم شود و اجرای آن را به دولت بسپارند.رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم به این نکته مهم صحه گذاشت و ابراز داشت: تعامل مجلس با سایر قوا براساس قانون است، اما به‌دنبال مچ‌گیری نیستیم و برای حل مشکل مردم می‌خواهیم عصای دولت باشیم.
بیان این مسئله از تریبونی رسمی و در محضر ملت ایران نشان داد که مجلس نو به هیچ عنوان قصد مداخله در امور سایر قوا را ندارد و تنها تلاش خواهد کرد در سایه وظایف قانونی خود این قطار کم تحرک را به حرکت واداشته و در ماه های پایانی مسئولیت دولت، وظایف برزمین مانده را به سرانجام برساند. حتی برخی سیاسیون حامی دولت پا را از این فراتر گذاشته و مجلس را به عجول بودن متهم و فراموش کرده اند که خستگی و کندی دولت به ویژه در این ماه های پایانی سبب شده چرخ اقتصاد کشور توان حرکت نداشته باشد.
در این زمینه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده دوره دهم مجلس درباره بسته اقتصادی مجلس یازدهم به نامه نیوز گفته است: با مجلس عجولی طرفیم. نمایندگان اقداماتی می کند که سوژه رسانه‌ها می شود. اصلا جایگاه مجلس آن نیست که دولت را مکلف به انجام کاری کند. اصل 75 قانون اساسی چنین اجازه ای را به مجلس نمی دهد. می گویند «بسته اقتصادی برای دولت بار مالی ندارد»، مگر چنین چیزی امکان دارد. وی با اشاره به قانون برنامه توسعه، بودجه سنواتی و سیاست های کلی نظام افزود: طول هر دوره مجلس 4 سال است اما آقای قالیباف می خواهد برنامه اقتصادی 6 ساله تدوین کند. آقای قالیباف بداند که چهار سال فرصت حضور در مجلس را دارد بنابراین برنامه هایش را هم باید چهار ساله بنویسد، بعد نگوید «نگذاشتند کار کنم.» البته آقای قالیباف جای خود، تسلط هیأت رئیسه به آیین نامه داخلی، قانون اساسی، سند چشم انداز، قانون برنامه توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری خیلی ضعیف است. آنها با عجله کاری خطاهایی می کنند که جای تعجب دارد و نهایتا هم به تیر برق خواهند زد.
آقای جعفرزاده که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارند حتما بهتر می دانند که عدم کارآمدی دولت ها بخش اعظمی به عدم ریل گذاری مناسب و تعیین مسیر درست بازمی گردد و نه دکتر قالیباف و نه مجلس جدید بنا ندارند که یکشبه مشکلات دولتی خسته و کم توان را حل نمایند. نبود برنامه برای اقتصاد که بایستی از دل خانه ملت به دولت منتقل شده و به سرانجام برسد سبب شده تا دولت هرکاری که خواسته انجام دهد و در جاده ای حرکت نماید که خسارت های برجامی و نیز سایر مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه بخشی از آثار زیان بار آن به شمار آید. از سوی دیگر لحن عصبانی و همراه با بغض این نماینده ادوار مجلس نشان می دهد که کم کاری مجلس دهم در انجام وظایف محوله برای ایشان و سایر همفکرانشان سنگین تمام شده و حالا که مجلس یازدهم براساس وظایف و تکالیف قانونی خود مشغول تعمیر جاده خراب دولت است این تغییرات را برنمی تابند و با اشاره به برخی موضوعات حاشیه ای تلاش دارند تا اقدامات جدی و جهادی مجلس یازدهم را زیرسال ببرند.
صحبت هاي جعفرزاده در تحليل فرامتني دو پاسخ واضح دارد. اول اينكه اين دوستان بايد پاسخگوي عملكرد نامناسب خود در كنترل و هدايت و نظارت بر مجلس باشند و درباره نقش خود در آشفتگي اقتصاد كشور پاسخ بدهند. نماينده محترم مجلس دهم كه از حاميان دولت و اعتدال است به جاي انتقاد كردن بايد پاسخگوي اشتباهات خود و دوستانش باشد.
دومين نكته عادت اين گروه به تخطئه طرف مقابل است. به تعبير ساده تر نه تنها خود كارنامه و عملكرد قابل قبولي نداشتند كه در مقابل تحرك مجلس براي حل مشكلات كشور و ارائه راه حل هم مقاومت مي كنند تا ناكارآمدي شان مشهود و مشخص نشود.
در تحليل متني گفت و گوي آقاي جعفرزاده هم نگاه سطحي و اشتباه او به موضوعات است. به چند نمونه مي توان اشاره كرد. اولا برنامه آقاي قاليباف براي اصلاح ساختار اقتصاد و به ثبات رسيدن ٥ ساله است نه ٦ ساله. در ضمن اشكال برنامه ٥ ساله داشتن در چيست كه ايشان را به التهاب انداخته است. مگر كشور برنامه ٥ ساله توسعه در طول اين سالها نداشته است؟ اين اشتباه از كسي كه سابقه نمايندگي دارد، بعيد است.
نكته بعدي اينكه نقش اصلي مجلس نظارتي است نه اجرايي. بسياري از طرح ها در دالان بوروكراسي كشور متورم شده كه مجلس با نظارت خود به دنبال اجراي آن است. مجلس با نظارت دقيق خود مقابل اشتباهات و كندي دولت خواهد ايستاد. هر جا هم لازم بود طرح تصويب خواهد كرد. به دنبال اجرا هم نخواهد رفت اما بر روند اجراي دولت نظارت مي كند و با راه حل هاي جديد ، اميد را به مردم بازخواهد برگرداند.
شما اعتدالي ها كه به اندازه كافي مردم را نااميد كرده ايد، حداقل در مقابل تلاش مجلس براي بازگرداندن اميد به مردم مقاومت نكنيد.