مصاف توییتری؛ روایتی از یک مباحثه توییتری بر سر طرح اقتصادی مهم رییس مجلس

گروه سیاسی فردا : نخستین جلسه سران قوا بعد از حضور دکتر قالیباف بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی با حاشیه هایی همراه بود و موجب شد تا رئیس دولت و مشاور رسانه ای آن بر طرح های ارایه شده ازسوی رئیس مجلس در این نشست خرده گرفته و اعلام موضع نمایند. روحانی در همان جلسه باردیگر بر فرماندهی میدان اقتصادی کشور تاکید کرده و اعلام داشته در این زمینه دولت وظیفه اجرایی داشته و مابقی قوا وظیفه حمایت و همراهی را برعهده دارند. در پس این اتفاق، سیدمحمود رضوی مشاور فرهنگی و رسانه ای دکتر قالیباف بعد از جلسه نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب در توئیتی از داشتن روزشمار طرح های دکتر قالیباف در ارایه طرح ها و برنامه های کاریش نوشته و یادآوری کرده «مجلس هم باید روزشمار اجرای بسته اقتصاد مردمی را اعلام نماید تا مردم بدانند مجلس یازدهم چه برنامه ای دارد و آن را از نمایندگان مطالبه کند.» بعد از این توئیت، حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به این موضوع توئیت کرد: این فرق کلیدی شهرداری و قوه مقننه است و در ادامه گفته مجلس قاعدتا به فرمان و برمبنای زمان بندی پروژه ای تصمیم نمی گیرد و رئیس مجلس هم مسئولیت ها و اختیاراتی مشابه شهردار تهران ندارد. دست آخر هم نوشته نسبت مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس هم با نسبت شورای شهر با شهردار متفاوت است. این پاسخ آشنا، رضوی را برآن داشت تا در توئیتی دیگری با اشاره به اینکه مجلس ریل گذار است و دولت ان شالله قرار است در این ریل حرکت کند بنویسد: البته موضع آقای رئیس جمهور در جلسه امروز «فرمانده باید رئیس جمهور باشد» و توئیت شما شائبه ناراحتی دولت از بسته اقتصاد مردمی را ایجاد می کند. همه حرف مجلس حل مشکلات اقتصادی مردم است واصلا شما فرمانده، حل کنید. آشنا نیز آخرین پاسخ خود را در 4 بند در توئیتر به این شرح آورده: اشتباه نشود توضیح بنده در مورد رابطه دولت و مجلس نبوده است. دوم اینکه عرض بنده درباره رابطه رئیس مجلس با نمایندگان مجلس و تفاوت آن با شهردار و شورای شهر است. سوم مساله سازوکارها و شیوه گردش کار در نظام تقنینی است. چهام هم نوشته این ربطی ندارد که بسته سیاسی اقتصادی باشد یا فرهنگی یا اجتماعی. این دیالوگ دوطرفه نکاتی را به ذهن متبادر می کند که شرح آن خالی از لطف نیست. قطعا ریاست محترم جمهور و مشاوران ایشان درجریان هستند که یکی از اصولی ترین رویکردهای نمایندگان مجلس یازدهم و همچنین ریاست آن، تعامل و مدارا بر اساس قانون و تفکیک وظایف قوا است و ارایه طرح 5 محوری اقتصادی دکتر قالیباف نیز تنها برحسب وظیفه ذاتی مجلس مبتنی بر ریل گذرای کشور و اصلاح قوانین و نظارت بر نحوه اجرای آن است. ضمن اینکه کشور در این روزها از معضلات اقتصادی بسیاری رنج می برد و فرمانده اجرایی این روزهای کشور هم در انجام وظایف خود کاستی های فراوانی داشته و دارد و نیاز است تا ایشان و تیم تحت مدیریتشان در اجرای وظایف قانونی در مسیر درست قرار گیرند. زمانبندی نظارت و پیگیری مطالبات مردم از کانال مجلس هم اتفاق درست و مغفول مانده ای است که در مجلس یازدهم بنای پیگیری بر آن است تا دولتمردان در فضای مبارزه اقتصادی تنها نمانده و در پاسخ به موکلین خود نیز که همان مردم نجیب ایران اسلامی هستند بتوانند سربلند باشند. نکنه مهم دیگر اینکه مجلس یازدهم حسب انتظارات مقام معظم رهبری و قاطبه مردم با رویکرد اصلاح امور اقتصادی در گام نخست فعالیت های خود پا به عرصه سیاست کشور گذاشته و انتظار از دولت مردان این است که این اتفاق را به فال نیک گرفته و با آن همراهی کنند، وگرنه کسی مخالفتی با فرماندهی اقتصادی کشور با محوریت دولت به عنوان تنها نهاد رسمی اجرایی کشور ندارد و براساس منویات رهبر فرزانه انقلاب اصل بر تعامل و همکاری قوا برای رفع دغدغه های مردم است و لاغیر.