اظهارات دوگانه رگولاتوری درباره گرانی و ارزانی اینترنت
موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینه‌های مردم و خانوار همواره با واکنش‌هایی از سوی مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.
اما به شکل مشخص تعیین نرخ استفاده از اینترنت در کشور در حوزه اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است و این سازمان زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای روش تعیین قیمت اینترنت در ایران اما باید ابتدا نگاهی به فرمول قیمت‌گذاری مصوب شده از سوی سازمان رگولاتوری داشت. روش کار این سازمان برای تعیین نرخ مکالمه، پیامک و اینترنت به این شکل است که یک کف و سقف قیمتی تعیین می‌کند که به این ترتیب، در این فرمول اگر اپراتوری کمتر از کف مصوب قیمت را اعلام کرد، در واقع اصطلاحا دامپینگ کرده که از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر اپراتور بیشتر از سقف مصوب، قیمت‌گذاری کرد در واقع اصطلاحا گرانفروشی کرده که این هم از نظر قانونی تخلف است. پس به عبارت دیگر اپراتورهای کشور در حوزه ثابت و سیار می‌توانند در محدوده کف و سقف قانونی تعیین شده و با توجه به بازار رقابتی که وجود دارد، خود تعرفه استفاده از خدمات و بسته‌های خدماتی‌شان را تعیین کنند. اما این روزها تغییر در برخی بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای موبایل، با واکنش‌های تندی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا رییس سازمان رگولاتوری مواجه شده است و علاوه بر تهدیدهای مکرر به قطع همکاری، جریمه و دست بردن در پروانه اپراتورهای موبایل، سازمان رگولاتوری پرونده‌هایی نیز برای اپراتورهای موبایل در سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوق‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل داده است. اینکه فلسفه و انگیزه این موضع‌گیری‌ها اصطلاحا سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و غیره است و تا چه میزان جدی بوده و به سرانجامی هم خواهد رسید یا نه، مساله‌ای است که نمی‌دانیم و گذر زمان مشخص خواهد کرد. اما اینکه بالاخره از نظر مسوولان وزارت ارتباطات و مشخصا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ اینترنت اعم از ثابت و سیار در کشور ایران در رده ارزانترینها یا گران‌ترین‌ها قرار دارد، موضوعی است که محل ابهام و مورد سوال است.
• یادآوری برخی اظهارات قبلی اما مرور برخی از اظهارات مقامات مسوول در وزارت ارتباطات به درک بهتر ماجرا کمک می‌کند:
- محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مهرماه سال 97): «وی با بیان اینکه تمامی کالاهای مصرفی که حتی وابستگی خاصی به ارز نداشتند با افزایش قیمت روبرو شدند، گفت: اما این در حالی است که وابستگی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارز، بیش از ۷۰ درصد است. آذری جهرمی تاکید کرد: مجموع افزایش تعرفه های اپراتورها، تنها ۶ تا ۷ درصد در رشد درآمد آنها تاثیر داشته است و امیدواریم با تغییرات بازار ارز، نرخ خدمات این بخش تثبیت پیدا کند...»
- حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رییس فعلی سازمان رگولاتوری (فروردین‌ماه سال 98): «در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.» (خبرگزاری مهر)
- وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ICT سازمان رگولاتوری: (اردیبهشت‌ماه سال 98) «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گرانفروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.» (خبرگزاری مهر)
• چند نکته قابل توجه پس به عبارت دیگر بررسی نمونه‌های متعدد از اظهارات مکرر مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری از سال‌های 95 تا کنون این نتایج را آشکار و تایید می‌کند: 1- نرخ اینترنت ثابت و سیار در ایران از ارزانترینها در دنیا محسوب می‌شود. 2- اپراتورهای موبایل و ثابت اجازه تعیین قیمت‌هایشان در محدوده کف و سقف مصوب رگولاتوری را دارند. 3- از نظر مسوولان رگولاتوری تقریبا تمام اپراتورهای ثابت و سیار به دلیل شرایط رقابتی، کف قیمت‌های مصوب را رعایت کرده‌اند. 4- بالغ بر 70 درصد تجهیزات مورد نیاز اپراتورهای اینترنت به ویژه اپراتورهای موبایل وابسته به تجهیزاتی است که نیازمند ارز است.
• یک نکته پنهان اما موضوع دیگری که در فرمول تعیین قیمت اینترنت در ایران تعیین‌کننده است، نقش و سهم پنهان دولت و مشخصا شرکت ارتباطات زیرساخت (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است. به زبان ساده، به موجب قانون انحصار واردات پهنای باند اینترنت به کشور در اختیار دولت (شرکت ارتباطات زیرساخت) است. به عبارت دیگر تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت کشور، اینترنت را از شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند. (این مساله نیز بماند که سال‌هاست نحوه تمام شدن قیمت اینترنت برای شرکت زیرساخت، چگونگی مسیریابی اینترنت بین‌الملل که تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده دارد، شرکت‌های بین‌المللی طرف قرارداد با زیرساخت و پرسش‌های دیگر نامعلوم است) که البته موضوع این نوشتار نیست. اما نکته پنهانی که این روزها کمتر به چشم می‌خورد و انگشت اتهام گرانفروشی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات صرفا به سمت اپراتورهاست، امکان تعدیل در قدرالسهم دولت (شرکت زیرساخت) در تعیین قیمت اینترنت است. برای آنکه سهم زیرساخت و مخابرات (دولت) از بهای تمام شده اینترنت را بهتر درک کنید این نقل قول از مدیر عامل یک اپراتور اینترنت جالب توجه است:
- احمد نخجوانی مدیر عامل شرکت شاتل (تیرماه سال 95) «در حال حاضر شرکت‌های اینترنتی 70 درصد درآمد خود را به شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌کنند.» (خبرگزاری‌ها)
لذا با فرض آنکه حقوق مشترکان اینترنت دغدغه اصلی مسوولان رگولاتوری (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) محسوب می‌شود، پرسش اینجاست که چرا در حق‌السهم شرکت زیرساخت (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) دخل و تصرفی نمی‌شود. این موضوع از آن جهت مطرح است که در سنوات گذشته مسبوق به سابقه بوده و انجام شده است که بررسی برخی نمونه‌ها خالی از لطف نیست:
- آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مهرماه سال 97) «آذری جهرمی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات به موضوع تخصیص منابع ارزی بر می‌گردد، افزود: در این زمینه وزارت ارتباطات با کاهش ۲۰ درصدی تعرفه خدمات زیر ساختی و پهنای باند به اپراتورها در جهت حمایت از این بخش قدم برداشت.»
- محمدجواد آذری جهرمی مدیر عامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت (فروردین‌ماه سال 96) جهرمی با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه انتقال لایه ۲ تا ۸۴ درصد، در شبکه انتقال لایه ۳ تا ۷۲ درصد و در سرویس اینترنت هم نزدیک به ۴۰ درصد کاهش قیمت داده است. (خبرگزاری‌ها)
* جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در نهایت اما درباره باید یا نباید تغییر قیمت اینترنت در کشور با لحاظ موارد فوق و دیگر پارامترها، جمع‌بندی و قضاوت به مخاطبان واگذار می‌شود: 1- نرخ اینترنت (ثابت و سیار) بنا به اظهارات مکرر مسوولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات، همچنان در زمره ارزانترینها در دنیا محسوب می‌شود. 2- نرخ حقوق پرسنل و تورم بنا بر آمار رسمی با افزایش و جهش‌های مکرر مواجه شده است. 3- نرخ دلار با شوک بی‌سابقه (افزایش نزدیک به 80 درصدی) در تاریخ کشور مواجه شده است و این جهش برای اپراتورهای اینترنت کشور که به گفته وزیر ارتباطات، 70 درصد از تجهیزات مورد نیازشان به نرخ ارز وابسته است، شوک بزرگی محسوب می‌شود. 4- بخش اعظم درآمد اپراتورهای موبایل به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دولت می‌رسد و دولت نیز همواره امکان تجدید نظر در قدرالسهم خود را دارد. 5- فشارها برای توسعه، ارتقای مکرر و به روزرسانی خدمات، کیفیت و تجهیزات ارتباطی به نسل‌های جدید (5G) همواره از سوی دولت و مصرف‌کنندگان بر اپراتورها وجود دارد.