آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقدمات رسیدگی به بخش جدید پرونده مهم پتروشیمی در حال انجام است و هفته آینده آخرین جلسات رسیدگی به این بخش از پرونده برگزار میشود.
خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمره اولویتهای قوه قضائی بوده، هست و خواهد بود. به عنوان یک مجموعه کارشناسی و بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پروندهها و چه در گزارشهای واحدهای نظارتی اعلام کردهایم فساد سیستمی در کشور نداریم، اما اقتصاد ملی ما تحت تاثیر جند عامل است ۱ ـ تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن ۲ ـ برخی بیتدبیریها و سوءمدیریتها ۳ ـ سوءاستفاده و اعمال مجراانه برخی مجرمان.
وی با بیان اینکه شرایط سخت کرونایی که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده سهمی هم در اقتصاد ایران ایفا کرده است گفت: در این شرایط مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی را با رعایت برخورد با مفاسد کلان و دانهدرشت ها، تلاش برای بازگشت سرمایههای متعلق به دولت و بیتالمال و بانکها و مردم به صاحبان سرمایهها ادامه خواهیم داد. صحت ادعای ما اینکه همین امروز، در شعبه اول ویژه مبارزه با فاسد اقتصادی در همین زمان در حال رسیدگی است. در شعبه دوم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی یک پرونده اخلال در نظام ارزی در حال رسیدگی است. پرونده اکبر طبری همین الان و همین ساعت در حال رسیدگی است. در همین ساعت جلسات مهم رسیدگی به پروندههای دانه درشت مفاسد در حال رسیدگی است. شعبه دیگر مفاسد اقتصادی دیگر ما که امروز جلسه رسمی ندارد، در حال تهیه مقدمات پرونده پتروشیمی است که تعدادی از جلسات قبلا برگزار شده و هفته آینده آخرین جلسات این پرونده در شعبه چهارم ویژه مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینها جلوهای از اراده نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مردم اعتماد داشته باشند که بدون تعارف و ملاحظه با مفاسد برخورد میشود و هم مردم و هم رسانهها مواظبت کنند که در دام توطئه دشمن نیفتند که به دنبال القای وجود فساد سیستمی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده است؛ حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیتهایی حاصل کرده در ارتباط با اتهامات که غیرقطعی است. چون از پروندههای شعب ویژه مفاسد اقتصادی نیست بعد از صدور حکم قطعی رأی اعلام میشود.