امنیتیسازی شرایط ایران؛ فرضیههای غیرواقعی و احتمالات پیشرو
تصمیم شورای حکام برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بدون آن که موضوع «انحراف و اشاعه تسلیحات هسته ای» در گزارش وجود داشته باشد، فرضیهای ضعیف بوده و احتمال وقوع آن از منظر حقوقی پایین است.
خبرگزاری فارس: در میانه روزهایی که پس از وقوع حادثه در سایت هستهای نطنز، عملیات روانی سنگین رسانههای وابسته به نظام سلطه فشار زیادی را در خصوص «قدرتمند نشان دادن آمریکا و اسرائیل» برای ناامن سازی شرایط داخلی کشور به افکار عمومی وارد میکند، برخی اظهارات مطرح شده در مورد امکان ارجاع پرونده ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین احتمال عدم لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران، نگرانیهایی را در خصوص احتمال «امنیتی شدن وضعیت کشور» و قرار گرفتن ایران در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد به افکار عمومی منتقل کرد.
مجموعه فرضیههایی که منشاء نگرانی برخی افراد حقیقی و حقوقی در کشور شده را میتوان در سه بخش دسته بندی کرد:
اول: آمریکا تلاش خواهد کرد با اصلاح قطعنامه ۲۲۳۱ و یا تصویب قطعنامهای جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد از لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران در اکتبر سال جاری میلادی جلوگیری کند.
دوم:اگر آمریکا نتواند به این خواست خود جامه عمل بپوشاند فرآیند «اسنپ بک» را توسط خود یا یکی از کشورهای اروپایی (احتمالا انگلیس) فعال خواهد کرد و مجموعه تحریمها مجددا بازخواهد گشت.
سوم:با توجه به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، در اجلاس آتی این شورا، پرونده ایران مجددا طرح شده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع میشود و نهایتا با صدور قطعنامهای جدید ایران مجددا ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار میگیرد.
در این خصوص برخی نیز با بزرگنمایی اهمیت فرضیههای ذکر شده و مخاطراتی که وقوع هریک از آنها میتواند برای کشور به دنبال داشته باشد، تلویحا و یا تصریحا به مسئولان کشور توصیه میکنند که از دست زدن به اقداماتی که میتواند موجب بهانه دادن برای تحقق رخدادهای فوق باشد، اکیدا خودداری کنند.
اولین ملاحظهای که از منظر اتخاذ «رویکرد راهبردی» در برابر جلوگیری از تحقق و یا از میان بردن آثار عملی فرضیههای ذکر شده وجود دارد این است که قبول کنیم در شرایطی که دشمن ما (آمریکا) به دنبال طراحی زمین بازی مورد نظر خود با استفاده از سه اقدام اشاره شده است، ما باید ضمن تلاش برای بازی نکردن در زمین مورد نظر دشمن، تلاش کنیم تا زمینی جدید با مشخصات مطلوب خود را طراحی کنیم. اتخاذ رویکرد انفعالی در این میدان، عملا بازی کردن در زمین حریف بوده و نتیجه آن نمیتواند تامین کننده منافع ما باشد.
صرفنظر از ملاحظه راهبردی ذکر شده، لازم است هریک از فرضیههای ذکر شده از منظر احتمال وقوع، ماهیت تهدیدزایی و اثر واقعی آن در تغییر وضعیت و شرایط فعلی مورد ارزیابی موشکافانه قرار بگیرد تا امکان اتخاذ «تصمیمهای راهبردی واقع گرایانه» را فراهم کند.
نخست آنکه باید بپذیریم، تحقق و یا عدم تحقق هر یک از سه فرضیه ذکر شده نسبی و تلاش مسئولان ذیربط کشورمان در دستگاههای مسئول باید معطوف به تشخیص «فرضیه محتمل تر» و اتخاذ تصمیمات اجرایی بر اساس آن باشد. در صورتی که با نگاهی واقع گرایانه وقوع و اثرگذاری هریک از سه فرضیه ذکر شده را به صورت دقیق مورد بررسی قرار بدهیم به طور قطع میتوانیم به فرضیههای محتملتر نزدیک شده و آن را مبنای «تصمیمات راهبردی» قرار دهیم.
احتمال وقوع فرضیه اول:
تصویب قطعنامه مورد نظر آمریکا برای اصلاح قطعنامه۲۲۳۱ و جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی ایران نیازمند موافقت همه اعضای اصلی شورای امنیت بوده و وقوع این رخداد به معنای بی اعتبار شدن قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت است. به طور قطع چین و روسیه با شکل گیری این روند موافقت نمیکنند، چرا که این اقدام بدون موافقت ایران به معنی نقض و خروج این کشورها از برجام است.
در صورتی که آمریکا به دنبال تصویب قطعنامهای جدید باشد که اجرای آن اثری معادل عدم لغو تحریمهای تسلیحاتی را به دنبال داشته باشد نیز به دلیل عدم موافقت و واکنش جدی ایران، هم با واکنش اروپا روبرو خواهد شد و هم به احتمال قوی با وتوی چین و روسیه مواجه میشود.
احتمال وقوع فرضیه دوم:
آمریکا به دلیل خروج از برجام به لحاظ حقوقی نمیتواند «اسنپ بک» را فعال کند. کشورهای اروپایی نیز که به لحاظ حقوقی میتوانند فرآیند «اسنپ بک» را فعال کنند به دلیل مخالفت با انتخاب مجدد او و همچنین شرایط متزلزل ترامپ در انتخابات اتی ریاست جمهوری حاضر نیستند، این امتیاز تبلیغاتی را به او بدهند و ریسک نابودی برجام را بپذیرند.
«عقلانیت راهبردی» حکم میکند که اروپا از برجام که تنها دستاورد بین المللی این اتحادیه است و به دلیل ماهیت «عدم اشاعه ای»، ارزش امنیتی فوق العادهای برای اروپا دارد حفاظت کند و اجازه نابودی آن را ندهد
احتمال وقوع فرضیه سوم:
هر چند مجموعه رفتارهای اخیر آژانس در برابر ایران که تحت فشار آمریکا دنبال میشود کاملا غیر حقوقی و سیاسی است، اما با وجود این در گزارشی که اخیرا آژانس درباره پرونده هستهای ایران به شورای حکام آژانس ارائه کرد هیچ اشارهای به فعالیتهای مربوط به «اشاعه تسلیحات هستهای» نشده و صرفا موضوعات پادمانی مطرح شده است.
بر همین اساس در قطعنامه صادر شده از سوی شورای حکام نیز صرفا مسائل پادمانی مورد اشاره قرار گرفته و به ادعای مطرح شده علیه ایران که مربوط به عدم ارائه یک گزارش در بیست سال قبل است اشاره شده است
تصمیم شورای حکام برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بدون آن که موضوع «انحراف و اشاعه تسلیحات هسته ای» در گزارش وجود داشته باشد فرضیهای ضعیف بوده و احتمال وقوع آن از منظر حقوقی پایین است. اما حتی اگر فرض کنیم که آژانس و شورای حکام با اتخاذ رویکرد سیاسی بخواهند این اقدام را انجام بدهند مسئله مربوط به وضعیت و شرایط فعلی نخواهد بود و در هر زمانی امکان وقوع آن هست. با پذیرش این واقعیت به صورت طبیعی ما نباید با اتخاذ رویکرد انفعالی به آژانس جایزه بدهیم بلکه باید با اتخاذ تصمیمی مناسب برای مقابله با رویکردهای سیاسی و غیر حقوقی آژانس اقدام کنیم.
اگرچه با توضیحاتی که ارائه شد احتمال وقوع رخدادهای سه گانه که باعث ایجاد برخی نگرانیها در مسئولان سیاسی کشور شده بسیار پایین است، اما لازم است اثرات ناشی از «بدبینانهترین فرضیه ها» را نیز برای دستیابی به «تصمیم راهبردی» مدنظر قرار بدهیم.
نگران کنندهترین رخدادی که تحقق کامل سه فرضیه ذکر شده میتواند به دنبال داشته باشد و در کلام برخی از مسئولان سیاسی کشور نیز مرتبا از آن یاد میشود احتمال خروج سایر کشورهای عضو از توافقنامه بین المللی برجام و نابودی کامل برجام آن است.
فارغ از قضاوتهایی که در مورد آثار عملی برجام برای کشور حتی قبل از خروج آمریکا از این توافقنامه بین المللی وجود دارد، واقعیتی که در شرایط کنونی امکان کتمان آن وجود ندارد این است که در شرایط حال حاضر برجام، به غیر از محدودیتهای بسیار شدیدی که بر فعالیتهای هستهای ایران حاکم کرده است هیچگونه تاثیر سازندهای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد.
در واقع اگر شرایطی فراهم شود که سایر کشورهای عضو برجام با هزینه و اراده خود از آن خارج شوند اتخاذ این رویکرد باید مورد استقبال جدی ایران قرار بگیرد.
نگاهی گذرا تحریمهای موجود و مقایسه آن با تحریمهای قبل از امضای برجام نشان میدهد که شدت، گستردگی، جامعیت و نفوذ این تحریمها به مراتب بیشتر از گذشته است و بازگشت ما به مرحله پیش از برجام تغییری در وضعیت کنونی ایجاد نمیکند.
بر این اساس فعال شدن «اسنپ بک» و بازگشت مجدد تحریمهای بین المللی نیز عملا تغییری در شرایط فعلی ما ایجاد نمیکند.
به بیان دقیقتر؛ در حال حاضر کشورما تحت سنگینترین رژیمهای تحریمی که آمریکا امکان فعال کردن آن را داشته، قرار دارد و اروپا و سایر کشورها نیز هر چند خودشان رأسا تحریمها را بازنگرداندند، اما به دلیل ترس از آمریکا عملا در حال اجرای تمام تحریمهای مورد نظر واشنگتن هستند.
بر همین اساس زمانی که سال گذشته دونالد ترامپ ادعا کرد که تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع نموده است، «ریچارد نفیو» نویسنده کتاب «هنر تحریمها» و معمار اصلی تحریمهای آمریکا علیه ایران با تمسخراظهارات ترامپ اظهار داشت: «خیلی خوشحال میشدم چنین چیزی رخ میداد، اما متاسفانه این تحریمها را پیشتر هم اعمال کردهایم!»
وی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع تحریم تسلیحاتی ایران که قرار است وفق برجام در اکتبر (مهرماه) سال جاری به صورت خودکار لغو شود، برای ترامپ از نقطه نظر بهرهبرداری در تبلیغات انتخاباتی ارزش حیاتی دارد، لذا او مصمم است که تحریمها را تمدید کند.
البته چنانچه انتظار میرفت، اظهارنظرهایی که تاکنون از سوی چین، روسیه و تا حدودی اتحادیه اروپا در این رابطه صورت پذیرفته نشان دهنده عدم موافقت آنها با رویکرد آمریکا در دور زدن قطعنامه ۲۲۳۱ است، چنانچه مقامات روسیه و چین و برخی کشورهای دیگر پس از انتشار پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت با اتکاء به مبانی حقوقی به صراحت با آن مخالفت کردند.
بر این اساس؛ چنانچه تقریبا بیشتر کارشناسان بینالمللی بدان اشاره کردهاند، آمریکا در این عرصه نیز با توجه به مواضع اتخاذ شده از سوی اعضای اصلی شورای امنیت نمیتواند به موفقیتی دست یابد.
با این حال، باز اگر بپذیریم که تحریمهای تسلیحاتی ایران همچنان ادامه خواهد یافت نیز تغییر قابل ملاحظهای در شرایط فعلی ایران ایجاد نخواهد شد، چه، ایران در طول سالهای گذشته و با وجود تحریمهای همه جانبه توانسته است با بهرهگیری از ظرفیتهای تحقیقاتی و تولیدی داخلی به صورت قابل توجهی نیازمندیهای دفاعی خود را در حوزههای مختلف تامین کند.
این توانمندی که دشمنان نظام اسلامی همواره از آن نگران و مضطرب هستند توانسته است بازدارندگی لازم و قدرت آفندی مورد نیاز برای شرایط مختلف را در خدمت نیروهای مسلح ایران قرار داده شود حتی قوت قلبی برای ملتهای منطقه برای جلوگیری از آسیب تجاوزگریهای غرب و تروریستهای نیابتی آنان باشد.
علاوه بر این وضعیت دسترسی ایران به منابع ارزی خود نیز به صورتی است که اولویت تامین نیازمندیهای معیشتی، سلامت محور و تولید محور بیش از سایر حوزههاست و از این رو در صورت رفع تحریمهای تسلیحاتی نیز در میان مدت، شرایط و تمایل زیادی از سوی ایران برای خرید تسلیحات وجود ندارد.
مهم اینکه؛ در زمینه صادرات سلاح نیز به صورت طبیعی تحریمهای یکجانبه نمیتواند مانع فروش تجهیزات دفاعی ایران به کشورهای متقاضی شود.
نکته قابل توجه در این بخش اما؛ محدودیتهایی است که آمریکا با اعمال تحریمهای یکجانبه در حوزه تجارت آزاد جهانی به وجود آورده است. این محدودیتها موجب شده که بسیاری از کشورها از بیم تحریم شدن توسط آمریکا از تجارت با ایران خودداری کنند که ارتباطی به وجود یا عدم وجود قطعنامه شورای امنیت ندارد؛ بنابراین تمدید یا عدم تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت نیز با توجه به اتخاذ رویکرد یکجانبهگرایانه آمریکا در این بخش، تاثیری عملی در تغییر شرایط موجود ندارد.
باید توجه داشت که ترامپ با بزرگنمایی موضوع ضرورت تداوم تحریمهای تسلیحاتی ایران، تنها به دنبال نمایش تبلیغاتی برای استفاده در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور و فرار از پاسخگویی به وعدههایی است که هنگام خروج از برجام در مورد وادارسازی ایران به امضاء توافقنامه جدید مورد نظر خودش داده بود.
سایر اعضای اصلی شورای امنیت نیز به دلایل مختلف که مهمترین آنها مقابله با رویکرد یکجانبه گرایانه آمریکا و عدم اطمینان از انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکاست حاضر به همراهی با آمریکا و در اختیار قراردادن برگ برنده تبلیغاتی به ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیستند.
باید پذیرفت که علی رغم فضاسازیهای گسترده ترامپ و تیم سیاسی و تبلیغاتی او در کاخ سفید، هیئت حاکمه آمریکا در شرایط انزوای مطلق قرار داشته و خود نیز باور ندارد که بتواند تحول جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن ایران ایجاد کند.
عدم توجه به فرضیههای ضعیفی که سست شدن گامها برای تداوم پیگیری راهبرد «مقاومت فعال» را به دنبال دارد و دفاع جانانه و انقلابی از حقوق قانونی و تضییع شده مردم ایران در برابر آمریکای قلدر و سلطه جو، مهمترین رسالت مسئولان عالی کشور برای عبور قهرمانانه و پیروزمندانه از پیچ تاریخی پیش رو است.