تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا دو هفته دیگر

باشگاه خبرنگاران جوان: پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص جاماندگان از سهام عدالت تصریح کرد: در بخش اول افرادی هستند که در ابتدا فرم پر کرده و ثبت نام هم کرده بودند اما الان جزو مشمولین نیستند که حدود دو میلیون نفر می شوند. ددر بخش بعدی طبق آمار سازمان بهزیستی و کمیته امداد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار از سهام عدالت جا مانده اند.

او افزود: برآورد ما این است که در کل حدود ده میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت هستند.

پورابراهیمی بیان کرد: جلساتی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان این سهام در مجلس داشته ایم و بررسی برخی جزئیات باقی مانده است. پیش بینی می‌کنیم تا دو هفته دیگر تکلیف جاماندگان سهام عدالت روشن ‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت از محل همین سهام عدالت اين توانايی را دارد تا به جاماندگان سهام عدالت هم سود بدهد چراکه ۴۸ درصد از مجموع سهام شرکت های قابل واگذاری در زمان اجرای سهام عدالت مشمول واگذاری ۱۰۰ درصد بودند که الان دولت ۴۸ درصد از مالکیت آن‌ها را تصاحب کرده است.

اراده ای برای کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد/بازنگری در قوانین اصل ۴۴ اجتناب ناپذیر است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به اینکه تنها بین ۱۷ تا ۱۸ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده، اظهار کرد: آنچه نیاز ما را به فضای کسب و کار تعریف می کند، وجود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است و اگر دولت به صورت تام فضای اقتصاد را مدیریت می کند، لزومی ندارد.

دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه یکشنبه ۱۵ تیرماه در گفت و گویی با موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: عوامل متعددی در عدم موفقیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح می شود که شاید یکی از مهم ترین موضوعات که در مباحث اقتصادی باید به آن بپردازیم این است که هدف از این اصل قانون اساسی این بود کاهش تصدی دولت را در اقتصاد داشته باشیم.

وی افزود: این مسئله در اولویت های سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مطرح شد و این مسئله را باید مبنا قرار بدهیم که شاهد افزایش حضور بخش مردمی در اقتصاد کشور باشیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: در این سال ها به دلیل عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، جایگزین هایی توسط نهادهایی داریم که عملا توسط دولت اداره و به عنوان نهادهای عمومی از آن یاد می شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دنیا نهادهای بیمه ای هستند که منابع نقدی را می گیرند و برای اهداف بلندمدت مانند بازنشستگی برنامه ریزی و فعالیت می کنند، گفت: در اقتصاد ایران نهادی مانند سازمان تامین اجتماعی با نگاه بازنشستگی و درمان را داریم که با منابعی که یک ریال مربوط به دولت نیست و مربوط به کارگران و کارفرمایان است اداره می شود و این مجموعه که در حوزه اقتصادی باید در کاهش تصدی دولت حضور داشته باشد، توسط دولت اداره می شود و مفهوم این است اگرچه به صورت شکلی اصل ۴۴ ایرادی ندارد اما در محتوا، به دلیل اداره همه این بنگاه ها که عموما توسط دولت اداره می شود واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیادی از این واگذاری ها حوزه تخصصی از ماموریت های آنها برداشته شده و عملا نه براساس رویکرد بخش دولتی و نه براساس ساختار بخش خصوصی است و اصلی ترین انحراف، واگذاری به مجموعه هایی بوده که بخش خصوصی واقعی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه تنها بین ۱۷ تا ۱۸ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده، اظهار کرد: آنچه نیاز ما را به فضای کسب و کار تعریف می کند، وجود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است و اگر دولت به صورت تام فضای اقتصاد را مدیریت می کند، لزومی ندارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: تعریف فضای کسب و کار زمانی اتفاق می افتد که کاهش تصدی گری واقعی دولت را در اقتصاد ببینیم. ما قبل از اجرای قانون اصل ۴۴ دولتی داشتیم که ۸۰ تا ۹۰ درصد عملیات اقتصادی توسط او اداره می شد. اکنون در ظاهر مالکیت توسط دولت واگذار شده اما بنگاه ها توسط دولت اداره می شود که مالکیت ندارد و فقط مدیریت می کند و این ضرورت اصلا ایجاد نشده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک شدن خود مقاومت نشان می دهند و نحوه مواجهه دولت ها این بوده که شکل ظاهر واگذاری را رعایت کردند اما باطن که مدیریت ناکارآمد بود را ادامه دادند و این موضوع نیز مربوط به دولت کنونی نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از واگذاری در راستای این بود که توانمندسازی بخش خصوصی را دنبال کرده و اثر آن در بهره وری باشد و این نگاه همه جانبه در واگذاری و اجرای قانون توسط دولت ها رعایت نشده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: واگذاری صورت گرفته اما اداره دولتی به قوت خود باقی است و البته در مواردی واگذاری به بخش خصوصی واقعی را داریم و شرکت هایی کار کرده و در اقتصاد اثرگذار هستند اما بخشی در واگذاری ها تخلفات بوده و اهلیت رعایت نشده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: شاید ریشه اصلی همه بحث ها این است که آیا دولت اصلا علاقه ای به این کار(واگذاری ها به بخش خصوصی) دارد یا نه؟ یکی از مسائلی که در سال های اخیر در مجلس دنبال کردیم، کمک به اجرای سیاست های اصل ۴۴ و قانون بهبود فضای کسب و کار بوده است که زمانی در اجرای قانون فضای کسب و کار اختلاف بود و دولت می گفت قانون زیادی به طرف بخش خصوصی رفته است.

وی افزود: بخشی از تکالیف قانون فضای کسب و کار توسط بخش خصوصی اجرا شده و بخشی مانده و در حوزه الزامات دولت نیز ۵۰ درصد اجرایی شده که گزارش آن در مجلس دهم در کمیسیون تصویب و به صحن علنی آمد اما فرصت ارائه گزارش نشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: زمینه اجرای وجود بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فضای کسب و کار مطرح می کند؛ چقدر توانسته ایم بستری فراهم کنیم که تصمیم گیری در فضای واقعی اقتصاد در سیاست هایی باشد که بخش خصوصی واقعی بتواند کار بکند؟

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اخیرا در بحث واگذاری یک شرکت معدنی در بورس، یکی از معاونت های تخصصی وزارت صمت اعلام کرد اگر از حوزه ما خارج شود، قیمت مواد معدنی را برای این شرکت تغییر می دهیم و اساسا تهدید بوده و وقتی این فضا در دولت باشد، طبیعتا با مشکل مواجه می شویم.

وی اظهار کرد: اراده ای بر اینکه جریان کاهش تصدی گری دولت اتفاق بیفتد، نیست و باید این را درست کرد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه چگونه می شود دولت ها را در اجرای سیاست ها متقاعد کرد؟ گفت: اخیرا ما پیشنهاد دادیم که با کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند صحبت کنیم که تکالیف در بحث اقتصادی این موارد است و این مسائل باید ثبت شود. زیرا ابتدا شعار می دهند اما در زمان مسئولیت، در اجرا جنس رفتاری دولت ها با این موضوع مطابقت نداشته و همین امر سبب می شود که قوانین و مطالبات مقام معظم رهبری تحقق پیدا نکند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید باور کنیم آن چیزی که در قالب سیاست ها در اقتصاد کشور به آن تاکید شده، این است کاهش تصدی دولت به نفع اقتصاد کشور است و اگر حمایت و همراهی کند در منافع ملی تاثیر می گذارد و این باور باید در دولت ها به وجود بیاید.

وی افزود: در طول سال های گذشته موادی از سیاست های اصل ۴۴ اصلاح شده و معتقدیم بازنگری در قوانین اصل ۴۴ اجتناب ناپذیر است و اگر اهداف را مبنا قرار بدهیم که اصول حاوی محورهای سیاست های ابلاغی رهبری بوده، باید بازنگری شود.

پورابراهیمی بیان کرد: هر ساله در مجلس گزارش نظارتی درباره اصل ۴۴ منتشر و آسیب شناسی موضوع مطرح شده است و در مجلس یازدهم اگر بتوانیم این موارد را که زیرساخت های اصلی در قانون است تجمیع کنیم در شکل و محتوا اصلاحاتی داریم. ضمن اینکه دستورالعمل های اجرایی ذیل قانون است.