خبر مهم دولت درباره حقوق کارگران | واریزی داغ و میلیونی برای کارگران از امشب؟

منتقدان حقوق کارگران را به دلیل عدم امضای نمایندگان کارگری غیر قانونی می خوانند و به دنبال تغییر آن هستند.

با آنکه سه ماه از سال جاری گذشته، اما کارگران و فعالان کارگری منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳ هستند. مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را به دلیل نپذیرفتن آن نرخ نداشت.

مصوبه‌مزدی۱۴۰۳حقوق کارگران ناعادلانه است؟

شورای عالی کار هر ساله در پایان سال، طی جلسه یا جلساتی میزان حقوق کارگران در سال بعد را به تصویب می رساند. این شورا از دسته نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری تشکیل می شود. سال ۱۴۰۲ نیز به روال هر سال این شورا جلساتی برگزار کرد که در پی این جلسات، مصوبه افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران به تأیید دو گروه نمایندگان کارفرمایان و دولت رسید. فعالان کارگری این میزان افزایش را همتراز با نرخ تورم ندانسته و آن را ناعادلانه خواندند. در پایان این جلسه نمایندگان کارگری جلسه را ترک و مصوبه را امضا نکردند.

منتقدان و کارشناسان بر این باورند دولت تعمداً مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد اجرایی کرده است و از سه جانبه گرایی طفره می رود. میزان هجمه ها علیه عملکرد وزیر کار به عنوان نماینده دولت آنقدر زیاد بود که او بیان کرد از سال بعد موضوع تعیین دستمزد پس از مشورت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان به مجلس سپرده می شود تا پس از تصویب در بودجه سالانه درج شود.

سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس با انتقاد بسیار فعالان کارگری مواجه شد و آن را ناقض قانون اعلام کردند. نهایتاً سخنگوی دولت اعلام کرد دولت به سه جانبه گرایی معتقد است و از سپردن این موضوع به مجلس منصرف شده است.

فعالان حوزه کارگری بر این باورند که مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری وجاهت قانونی ندارد و به دنبال تغییر آن هستند. دولت برای کاهش انتقادات از افزایش حق مسکن کارگران گفت ولی خیلی زود آن را پس گرفت. هرچند دلیل آن عدم توافق نمایندگان کارگری عنوان شده است.

بر اساس قانون شورای عالی کار باید هر ماه جلسه تشکیل دهد، اما در سال جدید با وجود آنکه دو ماه سپری شده جلسه ای نداشته است. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان مصرانه دنبال تغییر این مصوبه هستند و باید دید آیا موفق خواهند شد پیش از پایان سال دولت را به میز مذاکره برگردانند یا خیر؟

مطابق موارد بیان شده در این بخشنامه, افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می شود.

1- از اول سال 1403حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 2.388.728ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1403سایر سطوح مزدی نیز روزانه 22درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36قانون کار) به اضافه روزانه 230.026ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1402 افزایش یابد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران گفت: کارگران بارها گفته اند در صورتی که قیمت ها به گذشته برگردد به دنبال افزایش مزد نیستیم, ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش ها را بی اثر کرده است.

تبصره: با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰۰۰۰ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طیقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.