حکم ظریف همچنان برقرار است
«ظریف از نظر دولت همچنان معاون راهبردی رئیس‌جمهوری است.» سخنگوی دولت با گفتن این جمله به حاشیه پردازی‌هایی که طی چند روز اخیر بر مبنای اظهاراتی درباره سرنوشت کنارهگیری محمدجواد ظریف مطرح شده بود، پایان داد.
فاطمه مهاجرانی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» با یادآوری قرارداشتن شخصیت‌هایی همچون ظریف و علی طیب‌نیا در زمره ظرفیت‌های ارزشمند کشور که باید قدرشان دانسته شود و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های وجودی‌شان تلاش شود، تصریح کرد: «وقتی کسی حکمی صادر می‌کند، آن حکم یا باید لغو شود و فرد عزل شود یا جایگزینی برای آن فرد تعیین شود؛ حالا هم هیچ‌یک از این حالات رخ نداده است.
بنابراین حکم معاونت دکتر ظریف همچنان برقرار است و به عبارت دیگر این حکم باطل نشده است، اما ایشان در جلسات دولت حضور پیدا نمی‌کنند.»
به گفته مهاجرانی، پس از اعلام تصمیم درباره حضور ظریف در دولت، جلسه‌ای میان رئیس‌جمهوری و ظریف برگزار شد که در آن جلسه ظرفیت‌ها، اثرگذاری و تجربیات بی‌نظیر ظریف مورد تأکید قرار گرفته است.
ماجرای کنارهگیری برای پایان سنگ‌اندازی‌ها
این اظهارات همه نکاتی نبود که پیرامون سرنوشت تصمیمی که ظریف پس از دیدار با رئیس قوه قضائیه گرفت و با نوشتن متنی در صفحه مجازی‌اش با افکار عمومی در میان گذاشت، از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. مهاجرانی در این باره تأکید کرد که تصمیم معاون راهبردی رئیس‌جمهوری، بیش و پیش از هر دلیلی با هدف جلوگیری از آسیب به دولت و کشور بوده است؛ اشاره‌ای سربسته به فشارهایی که از سوی برخی جریانات سیاسی دارد.
نطق‌ها و تذکرهایی با بهره‌گیری از ماده‌ای در قانون انتصابات مشاغل حساس که مطرح کنندگانشان بهتر از همه می‌دانستند این ماده شامل افراد متعددی در نهادهای مختلف می‌شود؛ اما تمام
هم و غم خود را معطوف به اجرای آن درباره کسی کردند که تابعیت قهری فرزندانش نتیجه سال‌ها دوری از وطن به دلیل دانشجویی و بعد خدمتگزاری به عنوان کارمند نمایندگی ایران در سازمان ملل بود.
در مقابل این فشارهای سیاسی کسی به این سؤال پاسخ نداد که چرا به رغم تصویب قانون مشاغل حساس در آبان سال 1401 و گذشت نزدیک به 2 سال از تصویب آن و درعین حال با وجود داشتن مصادیق بسیار در منتصبان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، این قانون در همه این مدت مسکوت و بدون عنایت رها شده بود؟ و کسی هم پاسخ نداد حالا که تصمیم گرفته شد اجرای این قانون در دستورکار قرار گیرد، چرا صرفاً در مورد محمدجواد ظریف باید اجرا شود؟ جاهای دیگر این قانون مصداق ندارد؟ یا اینکه این قانون فقط برای محروم کردن ظرفیت دولت از چهره‌هایی چون محمدجواد ظریف تدوین شده است؟
در چنین شرایطی بود که برخی هدف خود را با شکایت به دیوان عدالت اداری دنبال کردند. شکواییه مطرح شده از سوی این افراد به دیوان عدالت اداری با این استدلال پاسخ گرفت که «هیچ یک از موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مأخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.» دیوان عدالت اداری با این استدلال این شکواییه را مردود اعلام کرد.
با وجود اینها فضاسازی علیه دولت به این بهانه سبب شد سرنوشت حضور یا غیاب ظریف در دولت به نحو دیگری رقم بخورد، یعنی به نحوی غیر از شکواییه بردن به دیوان عدالت اداری. محمد جواد ظریف 13 اسفند ماه در توضیح ماجرایی که برایش رخ داده بود، نوشت: «دیروز (عصر شنبه، یک روز قبل از جلسه استیضاح همتی) به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم، زیرا همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار... امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود.»
چرایی اجرای استثنایی قانون
سخنان سخنگوی دولت پیرامون سرنوشت کنارهگیری ظریف نکته مهم دیگری را نیز مورد تأکید قرار داد، اینکه «اگر قرار باشد این قانون اجرا شود، باید درباره همه افراد در مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها اجرایی شود.» اشاره مهاجرانی به این است که بر خلاف فضاسازی مخالفان ظریف، او تنها مسئولی نیست که می‌توانسته است شامل ماده 2 مشاغل حساس تلقی شده و درنهایت از کار برکنار شود. مبنای اشاره سخنگوی دولت این واقعیت است که بر اساس اطلاعاتی که در جریان ارائه لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس و بررسی فوریت آن در مجلس ارائه شد، صدها منتصب در دستگاه‌های مختلف مشمول این قانون هستند، از جمله سفرا که به واسطه زندگی در کشورهای دیگر از جمله 65 کشوری که تابعیت خاک را به نحو رسمی یا مشروط پذیرفته‌اند شامل ماده 2 قانون یعنی تابعیت مضاعف همسر یا فرزندانشان هستند.
ابتنا به این واقعیت در کنار اثرات نامطلوبی که این قانون در حال و آینده بر امکان کشور برای برخورداری از نخبگان و نیروهای کارآمد و توانمند خواهد داشت، دلیلی بود که سبب شد دولت در راستای حل مشکلات نزدیک و دور، لایحه اصلاح ماده 2 قانون مشاغل حساس را به مجلس بفرستد؛ لایحه‌ای که بر اساس آن صرفاً تابعیت مضاعف خود فرد یا تابعیت مضاعف اختیاری همسر و فرزندانش مانع از انتصاب آن خواهد بود.
با این حال غلبه رویکردهای سیاسی بر مجلس سبب شد با فوریت بررسی لایحه مخالفت شود. در روال بررسی عادی کار به کمیسیون اجتماعی سپرده شد و همچنان در کمیسیون باقی مانده است. با این حال چنانکه سخنگوی دولت اشاره کرد، این امیدواری وجود دارد که «لایحه دولت در راستای اصلاح تابعیت قهری فرزندان، مشکلات را حل کند و کشور بتواند به درستی از ظرفیت‌های انسانی خود بهره‌برداری کند.» اما به رغم این امیدواری فاطمه مهاجرانی، مشخص نیست این امر تا چه حد به تسریع روند بررسی لایحه اصلاحی بینجامد.
اینکه تا پیش از مشخص شدن تصمیم رئیس‌جمهوری پیرامون کنارهگیری معاون راهبردی، نمایندگان درباره لایحه اصلاح قانون انتصابات در مشاغل حساس تصمیم‌گیری کنند احتمالی قوی نیست. در هر صورت از منظر رفع مانع جدی برای استفاده کشور از توانمندی همه نخبگان ایرانی از یک سو و از سوی دیگر برای احقاق حقوق شهروندی افراد و سلب نشدن حقوق شان به صرف آنکه فرزندشان مشمول تابعیت مضاعف کشور دیگری شده است، اهمیت دارد.
روزنامه ایران
دیدگاه تان را بنویسید