ضرورت تعامل حداکثری مجلس با دولت
در ادبیات سیاسی، واژه دولت (نظیر دولت ایران) در مفهوم عام، فراتر از قوه مجریه و مشتمل بر هر سه قوه است. اگر چه هدف از تفکیک قوا در اداره کشور مواردی نظیر «پیشگیری از استبداد و خودکامگی حکومت جهت بازداشتن قدرت حاکمه از فساد و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی»، «ایجاد تعادل و توازن میان صاحبان قدرت به منظور تأمین ثبات کشور به عنوان یک سیستم و واحد سیاسی» و «انجام امور مربوط به حاکمیت در بخشهای تخصصی تقنینی، اجرایی و قضایی» است
در ادبیات سیاسی، واژه دولت (نظیر دولت ایران) در مفهوم عام، فراتر از قوه مجریه و مشتمل بر هر سه قوه است. اگر چه هدف از تفکیک قوا در اداره کشور مواردی نظیر «پیشگیری از استبداد و خودکامگی حکومت جهت بازداشتن قدرت حاکمه از فساد و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی»، «ایجاد تعادل و توازن میان صاحبان قدرت به منظور تأمین ثبات کشور به عنوان یک سیستم و واحد سیاسی» و «انجام امور مربوط به حاکمیت در بخشهای تخصصی تقنینی، اجرایی و قضایی» است، اما باید توجه داشت که اولاً تفکیک قوه نباید سبب ایجاد بنبست، کند شدن روند اجرای امور، ایجاد تنش، برهم زدن آرامش در جامعه بشود، بلکه باید زمینه ساز سرعت گرفتن انجام امور در عین دقت و هم افزایی مسئولان و مدیران نظام برای خدمت بیشتر و مؤثرتر به مردم و حل مشکلات و معضلات کشور و روانتر شدن امور جاری کشور بشود و ثانیاً نباید برای دشمنان کشور فرصتسازی کند.
از میان هشت نکته مهم «ضرورت پاسخگویی مجلس»، «تعامل سازنده مجلس و دولت جدید»، «شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم»، «حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیتهای نمایندگان»، «بایدها و نبایدهای قانونگذاری»، «نظارت بدون افراط و تفریط»، «فعالیت مؤثر هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان» و «حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی» که رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم متذکر شدند، دو نکته «تعامل سازنده مجلس و دولت جدید»، «شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم» از برجستگی بیشتری برخوردار بوده و توجه و عمل به آنها توسط نمایندگان مجلس و هیئت دولت، آثار و برکات متعددی در بین مردم و در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی در پی خواهد داشت.
قوه مجریه پیشانی نظام سیاسی و حاکمیت در داخل و خارج از کشور است. موفقیت قوه مجریه موفقیت کل کشور و شکست این قوه قطعاً شکست همه ارکان و اجزای کشور را در پی دارد، از این رو تعامل مثبت این دو قوه در پیشرفت امور از اهمیت ویژهای برخوردار است. تعامل مجلس و دولت (در نظام اسلامی ایران) و شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور بهعنوان یکی از الزامات راهبردی برای حاکمیت ملی، پیشرفت، اقتدار نظام و آرامش بخشی به جامعه محسوب میگردد. این الزام راهبردی در برخی از دورههای مجلس با چالشها و واگرایی همراه بوده و آثار و تبعات منفی در پی داشته و برای نظام هزینه تولید کرده است. اتکا به الگوی راهبردی تعامل مجلس و دولت یکی از ضرورتها برای اتخاذ رویکردهای مناسب و سازنده بین این دو نهاد محسوب میشود. ساختار اصلی دولت و مجلس باید در کنار هم قرار بگیرند و با یکدیگر همکاری داشته باشند تا بتوانند برای حل و رفع مشکلات معیشتی مردم، با هماهنگی یکدیگر چارهاندیشی و تدبیر کنند.
هم زمانی شروع به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با «برنامه هفتم پیشرفت کشور» از فرصتهای طلایی و مزیتهای منحصر به فرد کشور طی ۴۶ سال گذشته بوده و به مثابه اسب زین کرده و راهوار در اختیار دو قوه مجریه و مقننه است. برنامه هفتم پیشرفت، حاصل هزاران ساعت کار مداوم و طاقت فرسای صدها متخصص، امروز در اختیار این دو قوه است. در برنامه هفتم پیشرفت کشور اولویتهای اساسی کاملاً مشخص شده است و مأموریت اصلی دولت اجرای دقیق و هر چه بهتر این قانون است و تحقق این امر مهم بدون تعامل و همراهی سایر قوای کشوری و لشکری به ویژه قوه مقننه میسر نخواهد شد. تعامل و ارتباط میان دولت و مجلس قطعاً میتواند اجرای قوانین مهم از جمله برنامه هفتم را تسریع و تضمین کند.
مجلس و دولت باید از هر گونه حاشیهسازی و افتادن در تله حاشیهها به شدت پرهیز کرده و با صدای واحد و هماهنگی کامل و با درک شرایط ویژه زمانی فقط بر روی بهرهگیری حداکثری از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی و سرمایه انسانی ممتاز کشور متمرکز شوند. اگر مجلس با دولت در تعامل حداکثری قرار گرفته و از این دو قوه صدای واحد شنیده شود، از جامعه مردم نیز از باب الناس علی دین ملوکهم صدای واحد و هم افزایی ملی شنیده و دیده خواهد شد. مردم انتظار دارند دولت و مجلس تنگناها و موانع پیشرفت کشور را از سر راه برداشته و کشور را به گونهای هدایت و اداره کنند که مشکلات، مرتفع و وضعیت کشور رو به بهبود برود.
شرط موفقیت در انجام امور، همکاری، همدلی و همراهی مجلس و دولت است زیرا هر دو قوه یک مأموریت و هدف مشترک و واحد برای رفاه مردم و رفع مشکلات دارند. شأن مسئولان و مدیران نظام در همه سطوح و در جای جای کشور خدمت به مردم و تلاش برای تأمین منافع و امنیت ملی و تضمین استقلال و تمامیت کشور و حفظ و ارتقای عزت ملی است. مجلس و دولت مأموریتی جز حل مشکلات مردم ندارند، اما این مأموریت زمانی کامل انجام خواهد شد که دو قوه در هماهنگی و تعامل کامل با یکدیگر بوده و از دو قوه صدای واحد به گوش برسد، تنها در این صورت است که همه توطئههای داخلی و خارجی خنثی شده و کشور با نشاط و سرعت هر چه بیشتر به سمت به قلههای علم و دانش و پیشرفت حرکت خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید