اولتیماتوم دولت به صاحبخانه های متخلف

جلسه ساماندهی بازار اجاره مسکن صبح امروز چهارشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و کمک‌های حمایتی دولت و ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مخبر در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی و دادگستری و همچنین معاون حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتند، با اشاره به  اقدامات و برنامه‌های دولت برای آرامش بازار اجاره مسکن تاکید کرد: کمک‌های حمایتی و پرداختی ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط به ویژه بخشی از جامعه که در تهیه مسکن دچار مشکلات اساسی هستند، متمرکز می‌شود.

وی تاکید کرد: با کمک دستگاه‌های نظارتی باید تمامی مصوبات هیئت دولت و ستاد تنظیم بازار در خصوص نظارت بر نحوه تغییر قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن و همچنین عملکرد بنگاه‌ها و مشاوران ملکی با دقت پیگیری شود.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: سقف تسهیلات ودیعه اجاره مسکن و اسکان موقت به خانوارهای واجد شرایط در سال جاری تا 4 برابر افزایش یافته است و کمک‌های تسهیلاتی و حمایتی دولت به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بدون تحریک بازار مسکن کمک‌های دولت در اختیار مستاجرین قرار گیرد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در تهران به 100 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به 70 میلیون تومان و در شهرهای بالای 200 هزار نفر هم به 40 میلیون تومان افزایش یافته است.

در این جلسه مقرر شد برای نظارت بیشتر بر اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف برای افزایش اجاره بها تا 25 درصد برای تهران، 20 درصد در کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر و 15 درصد برای سایر شهرها؛ تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان اندیشیده شود.

در این جلسه همچنین وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برآورد متوسط میزان اجاره بها در سال 1401 ارائه کرد و پیشنهادات این وزارتخانه در خصوص اجرای بسته تسهیلات کمک ودیعه مسکن و سقف افزایش تمدید اجاره در تهران، کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ مصوب ستاد تنظیم بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله این پیشنهادات می‌توان به ارقام تسهیلات کمک ودیعه مسکن به منظور کاهش فشار ناشی از افزایش میزان اجاره برای خانوارها، سقف تسهیلات بانکی طبق قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن برای دهک‌های مختلف جامعه، چگونگی احراز شرایط متقاضیان دریافت ودیعه مسکن و راهکارها برای بازار اجاره اشاره کرد.

هم‌چنین اعضای این جلسه بر ثبت اجاره‌نامه‌های رسمی با قابلیت پیگیری حقوقی در بنگاه‌های مسکن، الزام به داشتن کد رهگیری برای مشاوران املاک و همچنین تشدید نظارت‌ها توسط سازمان‌های نظارتی در راستای اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار برای رعایت سقف افزایش اجاره بهای مسکن در کشور تاکید کردند./تسنیم