سخنگوی قوه قضاییه: شکایتی درباره ظریف به دستگاه قضایی واصل نشده است

اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 4 دی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شکایتی از سوی مجلس شورای اسلامی به دیوان عدالت اداری علیه مدیران دوتابعیتی دولت از جمله محمدجواد ظریف ارسال شده است، گفت: برابر قانون هر فعل یا ترک فعلی که مستلزم مجازات باشد، جرم است و باید ببینیم آیا جرمی اتفاق افتاده است یا نه و اینکه باید جرم رخ داده باید به قوه قضاییه اعلام شود.

وی ادامه داد: در خصوص ایشان و در رابطه با افراد دوتابعیتی و یا مدیرانی که فرزندان آن‌ها تابعیت کشورهای دیگر را دارند تاکنون شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده و در صورتی که قانون جرم‌انگاری کرده باشد به موضوع رسیدگی می‌شود.

درخواست قوه قضاییه برای برخورد با موتورسیکلت سوارات متخلف

جهانگیر همچنین درباره تخلف پوشاندن پلاک وسائط نقلیه گفت: قوه قضاییه تابع قوانین و مقررات است و در هر موردی که اعلام جرم شود پیگیری خواهد کرد. اجرای قانون تحت عنوان جرائم مشهود کاملاً روشن است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: طی 8 ماه گذشته 240 پرونده در رابطه با پوشاندن پلاک خودرو بررسی شده است‌. این آمار نگران‌کننده نیست اما اقدامات موتورسیکلت سواران در این عرصه علاوه بر مخدوش کردن پلاک و انجام حرکات خطرناک امنیت جانی مردم را به خطر می‌اندازد. ما از پلیس راهور می‌خواهیم برابر قانون با آن‌ها برخورد شود و برای آن‌ها تشکیل پرونده شود‌. درست نیست که ما شاهد این اندازه قانون‌شکنی در سطح جامعه باشیم.

جهانگیر با بیان اینکه زیبنده جامعه اسلامی نیست که ما با قانون‌شکنی روبرو باشیم، گفت: برخی عنوان می‌کنند که گاهاً قانون بازدارنده نیست، این افراد می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند تا قانون اصلاح شود.

از آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن چه خبر؟

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: در راستای رسیدگی قضایی این پرونده به هیئت کارشناسی ارسال و 30 فقره نیابت قضایی برای اخد شکایت اولیای دم در استان‌های مختلف صادر شده است. با توجه به اینکه نظریه کارشناسی واصل شد، دستور پرداخت دیه به خانواده متوفیان به میزان 60 میلیارد تومان اعلام شده است.

وی افزود: قرار مناسب برای سه متهم پرونده به اتهام ایراد جنایت غیرعمدی به نفس 52  نفر مرد مسلمان صادر شده که پرونده در حال تکمیل است به محض وصول نیابت های قضایی از استان های مختلف و اتمام طول درمان مصدومین حادثه پرونده آماده اخد اخرین دفاع و صدور قرار نهایی خواهد بود.

چرا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی‌شود؟

جهانگیر همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه بارها ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسد قاطع است اما در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته؛ در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت‌زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی‌ها با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد اما به عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است. چرا در این پرونده های مهم مانند سابق رسانه‌ها حضور ندارند؟ گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند در حالی که مطابق قانون حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال 1397 ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاه‌های حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال 1399 و با پایان دوره زمانی استجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت‌الله رئیسی با توجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد از این رو به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر معظم انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.

جهانگیر با تأکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ماموریت‌های ویژه دارند.

ورود دستگاه قضایی به موضوع نابینا شدن 9 نفر در بیمارستان چشم‌پزشکی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره نابینا شدن 9 نفر در بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه گفت: در این رابطه در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است .

وی در ادامه افزود دادسرا در حال بررسی است که قصیری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم ایشان گفتند که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند گفتنی است در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.

جهانگیر ضمن اظهار تأسف از این حادثه گفت: نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است، چشم سلطان بدن است و نمی‌توان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش می‌کنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.

رد مال در پرونده چای دبش

جهانگیر درباره رد مال صورت گرفته در پرونده چای دبش گفت: در خصوص پرونده چای دبش، فروش 6 هزار و 695 تن چای و 19 هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش  از یکهزار و 100 میلیارد تومان وصولی داشته است.

وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده،  این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است که از جمله آنها 18 هزار تن چای است و با فروش این اموال مبلغ 10 هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت‌های دبش، در مجموع از 34 شرکت ذینفعی که شناسایی شده بیش از 150 میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از 500 میلیارد تومان و 498 دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و 350 قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.

محکومیت 5 مدیر به دلیل اجرا نکردن قانون هوای پاک

جهانگیر در ادامه درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می‌کند بر این قانون نظارت داشته باشد. سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است.

وی گفت: همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است. در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.

وی گفت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای 5 نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.

نکاتی درباره مازوت‌سوزی

جهانگیر درباره مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها گفت: حسب پیگیری انجام شده از مراجع ذی‌ربط، بیش از 82 درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه‌های بخاری که کمتر از 18 درصد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود بر اساس سوخت پایه گاز طبیعی تنظیم و طراحی شده‌اند، اما تصمیم‌گیری در خصوص اینکه به جای گاز طبیعی از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند متأثر از ناترازی عرضه و تقاضای داخلی گاز طبیعی و نفت کوره است.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است، اما از سوی دیگر برابر مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تأمین انرژی پایدار کشور در فصل سرما، وزارت نیرو مکلف به این است که اجازه ندهد که این ناترازی اتفاق بیافتد و مصرف نفت کوره را در نیروگاه‌های بخاری تا سقف تعیین شده به اصطلاح مجاز دانسته‌اند و دستگاه‌های اجرایی هم مؤظف به همکاری هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با برطرف شدن ناترازی انرژی که دولت تلاش می‌کند این را برطرف کند، همه بتوانیم به قانون عمل کنیم و اجازه ندهیم که با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد بیشتر از این محیط هوایی‌مان آلوده شود.

توضیحاتی درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سخنگوی دستگاه قضا در باره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در اجرای این قانون معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه تاکنون اقدامات مؤثری را انجام دادند که از جمله آنها تهیه 16 مورد از قرارداد‌های نمونه یکسان و قرارداد‌های استاندارد است که به همراه کتاب راهنمای اجرای این نمونه‌ها در سامانه بارگذاری شده است.

وی گفت: قبلاً در تنظیم قرارداد‌ها شاهد بودیم افراد در دفاتر معاملات املاک، بر اساس سلایق خود قرارداد‌ها را تنظیم می‌کردند و با آوردن موارد غیرحقوقی و ابهام‌آور و اجمالی، هم خودشان را دچار مشکل می‌کردند و هم تبدیل به نزاع‌هایی می‌شد که پرونده‌های قضایی را رقم می‌زد. قرارداد‌های نمونه یکسان تنظیم شده، عمدتا قرارداد‌های پرتکراری هستند که مردم با آنها سروکار دارند؛ مانند قرارداد‌های بیع و اجاره و سایر موضوعات دیگر. با تنظیم قرارداد‌های نمونه کار مهمی برای رفع اختلافات مردم و شفاف سازی در تنظیم قرارداد‌ها انجام شد.

جهانگیر یادآور شد: کار دیگر، تهیه و تدوین 4 نمونه از آیین نامه‌هایی است که 2 مورد آن منتشر و ابلاغ شد و مابقی در حال بررسی کارشناسی است. یکی دیگر از کارها، پاسخگویی به سوالات همکاران قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور بوده است که در راستای اجرای قانون مرتباً نظرات کارشناسی اداره حقوقی دادگستری به آنها ابلاغ می‌شود تا یک رویه یکسانی را در اجرای قانون دنبال کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از فعالیت ها اتصال سامانه‌های مختلف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت و مشاورین املاک است که کار بسیار ارزشمندی است. بارگذاری نمونه قرارداد‌ها در سامانه، نظارت بر اجرای نحوه قرارداد‌ها و هماهنگی برای اجرای قانون از دیگر اقدامات است. اقدامات دیگری مانند تصویب برخی از این آیین نامه‌ها باقی مانده که باید توسط هیئت وزیران صورت بگیرد و بخش‌هایی هم نیاز به هماهنگی و همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و ارتباطات و سازمان ثبت احوال دارد که هماهنگی‌ها در دستور کار است.

وی تأکید کرد: جلسات هفتگی نیز به ریاست معاون اول قوه قضاییه در روز‌های شنبه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برای اجرای هرچه بهتر این قانون برگزار می‌شود که امیدواریم قانون در همه ابعاد اجرایی شود. از 3 تیر تاکنون 2 میلیون و 255 هزار و 805 جلد سند مالکیت جدید حدنگار با رنگ سبز صادر شده که اسنادی هستند که بعد از الزامی شدن این قانون صادر شدند و نقل و انتقال آن‌ها حتما باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

وی افزود: کاری که از 3 تیر در دفاتر مشاوران املاک صورت می‌گیرد باید پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمی باشد. سازمان ثبت از 15 مرداد امسال زیرساخت و شرایط لازم را جهت اتصال همه مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سامانه کاتب امکانپذیر کرده است. تاکنون از 147 هزار و 354 مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد 82 هزار و 181 مشاور املاک به این سکو متصل شدند. تا پایان آذر 272 هزار و 801 پیش نویس تهیه شده که در راستای اجرای این قانون در مشاوران املاک تهیه شده است. امیدواریم وسایل الزام و اجرای این قانون در موعد مقرر قانونی برای مردم فراهم شود.

دستاورد‌های سفر هیئت قضایی عراق به ایران

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستاورد‌های سفر هیئت قضایی عراقی به ایران، گفت: دو نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضاییه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسأله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش این تعاملات و تبادل تجربیاتی است که از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و لذا این سفر‌ها دنبال می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیئت عراقی از فرآیند‌های قضایی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضایی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد بتوانیم نظام قضایی کشورمان را به کشور‌های مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشور‌های اسلامی باشد.

مرجع رسیدگی‌کننده به بخشنامه‌های غیرقانونی در دولت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق مأموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.

جهانگیر بیان کرد: مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه‌ و یا آیین نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند.

وی گفت: مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر می‌کند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود می‌کند. تا کنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است.

دستگاه‌های مختلف اجازه دارند بحث ممنوع الخروجی را دنبال کنند

سخنگوی قوه قضاییه درباره ممنوع‌الخروجی افراد با تسهیلات 10 میلیون تومانی با شکایت بانک‌ها گفت: همچنان که رییس قوه قضاییه هم بارها تأکید کرده است، افراد حق دارند پیش از حضور در مبادی خروجی کشور از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود مطلع شوند از طرفی بحث ممنوع‌الخروجی فقط مرتبط با دستگاه قضایی نیست و دستگاه‌های مختلف مانند بانک‌ها اجازه دارند بحث ممنوع‌الخروجی را دنبال کنند.

وی ادامه داد: بانک‌ها پیش از ممنوع‌الخروجی افراد باید کلیه مستندات را به بانک مرکزی اعلام کنند چنانچه مجموعه تعهدات ایفا نشده بالای 500 میلیون تومان باشد ممنوع‌الخروجی افراد اجازه دارد صورت گیرد.

محمد امامی اخذ تأمین لازم آزاد است

جهانگیر در بخش دیگری از این نشست خبری درباره پرونده موسوم به بانک سرمایه گفت: محمد امامی - متهم ردیف اول پرونده - با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلاً آزاد است.

وی درباره آخرین وضعیت برادران ریخته‌گران در این پرونده گفت: برادران ریخته‌گران با تحمل حبس و با پرداخت مطالباتی که به بانک سرمایه داشتند و مطابق چیزی که در دادنامه برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ چون حبس آنها هم تمام شده بود از زندان آزاد شدند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: اساساً پرونده‌ای به نام بانک سرمایه در محاکم مطرح نیست و اشخاص حقیقی در این پرونده مطرح بودند و بانک سرمایه خودش به عنوان شاکی در پرونده حضور دارد. اشخاص حقیقی که در این پرونده مطرح هستند با صدور کیفرخواست به دادگاه احضار شدند،  برخی از پرونده‌ها با تقاضای اعاده دادرسی در شعب هم‌عرض در حال رسیدگی هستند و برخی در اجرای احکام در حال اجرای حکم هستند.

آخرین وضعیت یک متهم اغتشاشات 1401

جهانگیر در خصوص درخواست آزادی مشروط سروناز احمدی که در اغتشاشات 1401 دستگیر و به سه سال و 6 کاه حبس محکوم شد و نام وی در لیست عفو بزرگ بهمن 1401 قرار نگرفت، گفت: درخواست آزادی مشروط سروناز احمدی واصل شده و در مرحله رسیدگی و ارسال به دادگاه قرار دارد. بیماری او به‌گونه‌ای نیست که منجر به عدم تحمل حبس شود و  با توجه به نظر پزشک قانونی فعلاً به صورت حاضر به خواب در زندان حضور دارد./تسنیم