روایت رئیس دستگاه قضا از برخورد با یک تغییر کاربری در مازندران

رئیس قوه قضائیه در رابطه با یک تغییر کاربری در مازندران و برخود قضایی با عاملان این اتفاق جزئیاتی را بیان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوعات مختلفی اشاره کرد که از جمله آنها تغییر کاربری‌ها بود.وی گفت: در رابطه با تغییر کاربری‌ها اخیراً یک وحدت رویه‌ای انجام شده بنابراین روسای کل دادگستری در استان‌ها باید قضات خود را توجیه کنند که در این زمینه وحدت رویه داشته باشند.رئیس دستگاه قضا در همین خصوص گفت: حدود ۶ ماه قبل در استان مازندران خبری توسط مجموعه ما دریافت شد که در یک منطقه جنگلی، فردی از تهران بخش‌های زیادی از جنگل را تخریب کرده و در حال ویلاسازی لاکچری است تا آن را قطعه‌بندی کرده و هر قطعه را ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان به فروش برساند.رئیس دستگاه قضا گفت: بعد از شنیدن این خبر بلافاصله فردی را مامور کرده و به منطقه فرستادیم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد که مشخص شد آن خبر صحیح بوده است.وی ادامه داد: سپس دستور داده شد با کسانی که با این شخص همکاری کرده و همچنین با کسانی که می‌توانستند جلوی کار را بگیرند اما چشم خود را بر روی این اتفاق بستند نیز برخورد شود.محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: همچنین با کسانی که در دستگاه‌های مختلف با این فرد همکاری کرده بودند نیز باید برخورد صورت می‌گرفت که در این رابطه ۱۴ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده آن‌ها در دست رسیدگی است و برخی از آنان حتماً محکوم خواهند شد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: فرد خاطی را نیز ملزم کردیم تا منطقه را با هزینه شخصی خود به حالت اولیه برگرداند که ظرف 4 ماه این کار انجام شد، در ادامه نیز باید بیش از 2 هزار درخت مثمر در آنجا توسط فرد تخریب‌کننده کاشته شود؛ وقتی جلوی چنین اعمالی گرفته می‌شود در حقیقت جلوی ده‌ها تخلف دیگر گرفته خواهد شد.محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تغییر کاربری‌ها در برخی استان‌ها به عدد صفر رسیده و در دیگر مناطق نیز کاهش یافته است، بیان داشت: با بسیاری از افراد و حتی برخی دستگاه‌ها مانند نیروهای مسلح و دستگاه قضایی که در حریم دریای خزر و خلیج فارس و بستر رودخانه چالوس تغییر کاربری‌هایی انجام داده بودند نیز با هماهنگی دولت و قوه قضاییه برخورد شد./فارس