رئیس قوه قضاییه:عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضایی دقت نظر داشته باشند تا به واسطه تجدید اوقات رسیدگی، حقی از کسی ضایع نشود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت، اظهار داشت: پیشاپیش میلاد امام رضا(ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده به واسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس عدلیه با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند؛ بنابراین از آنها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمر به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضایی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آنها اطلاعات مورد نیاز را ارئه دهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه گاهی گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند؛ از اینرو به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضائیه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این زمینه که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضاییه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.

رئیس قوه قضاییه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور در زمینه مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی در پرونده‌های قضایی بازگذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است.

محسنی اژه ای افزود: در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌کنند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضایی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در رابطه با آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی درخصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده است؛ از اینرو، مسئول قضایی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس عدلیه ادامه داد: گاهی فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌کند؛ در اینجا دستگاه قضایی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضایی درباره موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، در مورد اعلام برخی جزییات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرایند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ آن به قوه قضاییه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است که در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که اکنون چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری درباره پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هرچه‌سریعتر رسیدگی شود.

رئیس عدلیه یادآرو شد: اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شود؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن‌چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است.

محسنی اژه ای افزود: نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ این قضیه رخ داده است. باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و به عنوان مثال ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمر در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این زمینه از برخی مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اسناد دیگری در این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این زمینه نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراین صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات گفت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.

نباید همه گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور طبقه‌بندی داشته باشند

محسنی اژه‌ای با اشاره به گزارش‌های سازمان بازرسی گفت: گزارش‌های سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آنها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارش‌هامتقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزمات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات دستگاه قضا، از دستگیری چهار نفر از افرادی خبر داد که سوالات آزمون وکالت را فروخته و در اِزای آن مبالغ قابل توجهی را دریافت کرده بودند.

وی افزود: همچنین طی روزهای گذشته چند نفر به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری در یکی از حوزه‌های شوراهای حل اختلاف کشور، دستگیر شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات نیز در این جلسه گفت: طبق گزارش اسفندماه سال گذشته دیوان محاسبات، قوه قضائیه از حیث شفافیت و انضباط مالی در میان دستگاه‌های مختلف، رتبه اول را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکلف هستند اطلاعات کارمندان خود را در سامانه‌های پاکنا و حقوق و مزایا، بارگذاری کنند تا خزانه، حقوق این کارمندان را پرداخت کند، گفت: بیشترین درصدِ ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا مربوط به قوه قضاییه است به نحوی که از مجموع ۱۹۶ دستگاه اجرایی تحت نظر قوه قضاییه، ۱۸۸ دستگاه اجرایی (معادل حدود ۹۶ درصد) اقدام به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این دیوان پرداخت و با بیان اینکه طی دو سال گذشته هیچ پرونده معوقه‌ای در این دیوان نداشته‌ایم، تصریح کرد: همه پرونده‌های مانده‌ بیش از ۷ ماه در دیوان عدالت اداری، به صورت موردی بررسی می‌شوند تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف آنها صورت گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به آثار مثبت راه‌اندازی دادرسی الکترونیکی در دیوان عدالت اداری از نیمه دوم سال گذشته، گفت: میزان ابلاغ الکترونیکی دیوان عدالت اداری نیز امروز به ۹۸ درصد رسیده و این درحالی است که حدود دو سال پیش، این آمار ۳۶ درصد بوده است.

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده علیه رژیم غاصب صهیونیستی و دولت آمریکا در یکی از شعب ویژه دادگستری استان تهران پرداخت و گفت:  تاکنون در این شعبه ویژه، تعداد ۱۴۸ پرونده مجموعاً با دو هزار نفر خواهان از اقشار مختلف مردم تشکیل شده که منجر به صدور ۱۲۶ حکم علیه دولت آمریکا شده است؛ ۵ مورد از این آراء منتهی به صدور اجراییه شده‌اند و سایر آراء نیز در حال ترجمه و ابلاغ هستند.

علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه، از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده سرقت مسلحانه بزرگراه صدر خبر داد و گفت: از جمله اتهامات موجود در کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده، شرکت در محاربه از طریق بکارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط است.

وی همچنین با اشاره به رسیدگی‌های انجام‌شده پیرامون پرونده سرقت در اتوبوس‌های بی‌آرتی پایتخت گفت: پس از انتشار فیلم مربوط به ضرب و جرح یک نفر در اتوبوس‌های بی آر تی تهران، پرونده قضایی این موضوع تشکیل و پس از بررسی‌های صورت گرفته، متهمین این پرونده دستگیر شدند؛ در نهایت روز گذشته کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهاماتی از جمله سرقت تعزیری از طریق جیب‌بُری، شرکت در ضرب و جرح عمدی با زنجیر، توهین، مشارکت در تهدید با چاقو و تبانی برای بردن مال غیر و همچنین اخلال در نظم عمومی، صادر شد./ایرنا