واریزی جدید بحساب بازنشستگان از ساعاتی قبل | پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان جیب بازنشسته ها را پرپول کرد

جعفر امیرآبادی زاده؛  معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حق اولاد و حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری خویش‌فرما از بهمن 1401 تاکنون خبر داد و گفت: با توجه به رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1402/11/4 مبنی بر اجرای ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن، در خصوص بازنشستگان کشوری که به صورت خویش‌فرمایی بازنشسته شده‌اند و با پیگیری‌های صورت گرفته ازسوی صندوق و نمایندگان خویش‌فرما، اعتبار لازم در مرداد 1403 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین و به صندوق تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، حق اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان کشوری خویش‌فرما از بهمن 1401 تاکنون محاسبه شده و امروز به حساب ایشان واریز شد.

به گفته وی، مقادیر یادشده بر اساس اطلاعات موجود از این افراد در صندوق محاسبه شده است.

 امیرآبادی‌زاده خاطرنشان کرد: بازنشستگان کشوری که به‌صورت خویش‌فرمایی بازنشسته شده و اطلاعات خود را در صندوق بازنشستگی کشوری تکمیل نکرده‌اند، می توانند با مراجعه به مدیریت‌های استانی سراسر کشور، نسبت به تکمیل اطلاعات پرونده بازنشستگی خود اقدام کنند تا پس از ارسال اطلاعات مربوط به حق عائله‌مندی و اولاد از دفاتر مدیریت استانی به اداره کل امور مالی در ستاد و ثبت در سامانه، با احراز شرایط، معوقات سنوات قبل ایشان (از بهمن 1401 تاکنون) کارسازی و به ایشان پرداخت شود.

واریزی جدید برای بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی انجام شد

از ساعتی پیش پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری آغاز شده است.

از ساعتی پیش، پرداخت حقوق مرداد ماه بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با ارسال پیامک از سوی بانک صادرات در تهران و برخی از استان‌های کشور آغاز شده است و این روند تا پایان امشب ادامه دارد.

بازنشستگان می‌گویند بازهم متناسب‌سازی اجرایی نشده است و علیرغم تمام وعده‌ها، سر بازنشستگان در مردادماه نیز بی‌کلاه مانده است.

صندوق بازنشستگی کشوری پیش از این اعلام کرده بود تهیه جداول و فرمول‌بندی‌های متناسب‌سازی آغاز شده است.

​عباسعلی سلطانی‌کیا در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در ابتدا لازم است مقدمه‌ای بگویم در رابطه با اینکه چرا اصلا بازنشستگان به اجرای متناسب‌سازیِ حقوق نیاز دارند. ببینید سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۳۸۷ زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان بود. این سازمان زمانی که مستقل بود، تصمیم بهتری در مورد حقوق سالیانه بازنشستگان می‌گرفت.

وی ادامه داد: آن زمان در تعیین حقوق، علاوه بر اینکه نرخ تورم و هزینه‌‎‌های زندگی در نظر گرفته می‌شد، چیزی به عنوان روش پلکانی معکوس هم نداشتیم. یعنی مستمریِ هر بازنشسته با ضریب عددی یکسان افزایش پیدا می‌کرد و تفاوتی در درصد افزایشِ حقوقِ بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایرسطوح نداشتیم. در این صورت مستمریِ بازنشستگان به همان نسبتی که بیمه‌پردازی کرده بودند افزایش پیدا می‌کرد.

سلطانی‌کیا گفت: از زمانی که استقلال سازمان تأمین اجتماعی را گرفتند و به وزارت کار ملحق کردند، رویه ترمیم حقوق پلکانی معکوس رایج شد. به طوری که بازنشستگان به دو گروه حداقل‌بگیر و سایر سطوح تقسیم شدند و درصد افزایش حقوق برای این دو گروه متفاوت شد و بازنشستگان سایر سطوح درصد افزایشِ کمتری داشتند.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: ضمن اینکه مستمری‌ها مطابق با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نکرد. در حالیکه طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان باید مستمری را با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش دهد. این وضعیت در مورد بازنشستگان سایر سطوح بدتر بود، حقوق آن‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد.

سلطانی‌کیا با انتقاد از شیوه تعیین درصد حقوق بازنشستگان به روش پلکانی معکوس گفت: روال معمول باید این باشد که کسی که بیمه‌پردازیِ بیشتری دارد، حقوق بیشتری هم دریافت کند. اما روش پلکانیِ معکوس حقوق بازنشستگان سایر سطوح را سال به سال کمتر کرده است و این روش بسیار ناعادلانه است.

وی افزود: مجموعه آنچه گفتم سبب شد که مستمریِ بازنشستگان نیاز به متناسب‌سازی داشته باشد. اما لایحه متناسب‌سازیِ بازنشستگان تأمین اجتماعی، از آنجا که با لایحه همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شبیه‌سازی شده، دارای اشکالاتی است.

سلطانی‌کیا توضیح داد: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی معدل‌گیری می‌شود. یعنی حقوق ۲۴ ماه بیمه‌پردازی آخر خدمت تقسیم بر ۲۴ می‌شود که به این، حقوق معدل‌گیری شده می‌گویند. تا این مرحله با صندوق کشوری اشتراک داریم. طبق مصوبه متناسب‌سازی، مستمریِ بیمه‌پردازان این صندوق به ۹۰ درصد حقوق شاغل همترازش ارتقا پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: تصویب فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتباه است. چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به میزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعیین می‌شود، که معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.

سلطانی کیا بیان کرد: راه‌حل این است که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، عبارتِ «۹۰درصد» از سطرآخر مصوبه حذف و کلمه «برابر» جایگزین آن شود.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: برای تغییر این مصوبه پیگیری‌هایی با سخنگوی کمیسیون تلفیق هم صحبت کردیم و ایشان هم متوجه این اشتباه شدند. قرار شد ایشان پیگیری کنند اما گفتند این مصوبه به شورای نگهبان رفته است. به هر حال این مصوبه باید اصلاح شود، یا اینکه سازمان تأمین اجتماعی آنچه گفتیم را اصلاح کند.

سلطانی‌کیا بیان کرد: بازنشستگان حداقل‌بگیر البته در مصوبه نیامده‌اند. در واقع کسانی که این مصوبه را نوشته‌اند اصل را بر این قرار داده‌اند که حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر هرساله بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کرده است در حالیکه اینگونه نبوده است. بازنشسته‌ای که در سال ۸۷ بازنشسته شده است، ۵۶درصد عقب‌ماندگیِ حقوق از نرخ تورم دارد. این درصد برای بازنشستگان سایر سطوح بسیار بیشتر است.

وی گفت: البته لایحه‌ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب‌سازی در قانون برنامه هفتم توسعه، به مجلس ارسال شده تا متناسب‌سازی حداقل‌بگیران را نیز شامل شود.

سلطانی‌کیا گفت: متناسب‌سازی یعنی اعاده و حفظ همیشگی قدرت خرید مستمری ماهیانه هر بازنشسته در همه سال‌های بازنشستگی برابر با قدرت خرید اولین حقوق بازنشستگی و به عبارتی، هر بازنشسته در همه دوران بازنشستگی حقوق مستمری‌اش باید قدرت خریدی برابر با قدرت خرید اولین حقوق بازنشستگی خود داشته باشد.

وی گفت: در مصوبه متناسب‌سازی ابتدا باید عقب ماندگی از نرخ تورم حقوق همه بازنشستگان چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح از سال بازنشستگی تا سال جاری جبران و ترمیم شود.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد: در کل باید بگوییم که اگر در تعیین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی رفتارشود و مهم‌تر آنکه تقسیم‌بندیِ حداقل‌بیگر و سایر سطوح را کنار بگذارند و به یک میزان – یعنی مطابق تورم – مستمری را افزایش دهند، دیگر نیازی به متناسب‌سازی نداریم. تأکید ما بر اجرای قانون است. اگر قانون را درست اجرا نکنند قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و اینگونه نیاز به متناسب‌سازی مستمر خواهد بود.