خبر خوش دولت برای حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی | افزایش واریزی 1/400/000 تومان بحساب حقوق بازنشستگان

دولت، لایحه اصلاح ماده‌ای از قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اصلاح حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر تأمین اجتماعی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

دولت با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری در دولت سیزدهم، لایحه اصلاح جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را برای اصلاح حقوق حداقل بگیران به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده در قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان داده که این امر صرفاً به غیر حداقلی‌بگیران منحصر شده است از آنجایی که ۷۵ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر یا کمتر از آن هستند، لذا وجود عبارت حداقل بگیر در این ماده از قانون برنامه هفتم سبب می‌شود تا این افراد مشمول متناسب سازی نشوند.

در ماده یک لایحه اصلاح جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخواست حذف عبارت غیر حداقلی بگیر ارائه شده است.

همچنین درخواست شده تا تبصره‌ای به این ماده مبنی بر «متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ درصد حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای کارگران که هر سال تعیین می شود» اضافه شود.

افزایش ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی حقوق این بازنشستگان با پیگیری مجلس | دستور مجلس برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان کارگری؟

به نظر من موضوع سرپرست خانواده  نباید تفاوتی در آن داشته باشد .در واقع هر فردی که سرپرست خانواده است باید حق عائله مندی و حق اولاد در صورت داشتن فرزند به او پرداخت شود درواقع از یک مسیر باید این وجه پرداخت شود ./مهر

 دستور مجلس برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان کارگری

حقوق بازنشستگان | رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که در مراجعاتی که به دفتر من شد با تعجب دیدم که سازمان  تامین  اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی متاسفانه حقوق افراد را به صورت یکسان پرداخت نمی‌کنند، بیان داشت : در واقع در خصوص بیمه شدن افراد توضیحی داده نمی‌شود واین مسئله به آنها گفته نمی‌شود که شما اگر بیمه می‌شوید از امتیازاتی که مردان از آن بهره‌مند هستند، از آن امتیازات محروم هستید. بلکه به صورت یکسان افراد بیمه می‌شوند و حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند نیز یکسان می‌باشد .

وی یادآور شد:  متاسفانه حق عاله‌مندی و حق اولاد که یک خانم هم می‌تواند در صورتی که سرپرست خانواده باشد از این حق نیز بهره‌مند شود، برای او این پرداخت به بهانه های مختلف انجام نمی شد .

حجت الاسلام پژمان فر ادامه داد: درست است که اکثر موارد سرپرست خانواده مرد می‌باشد اما در مواردی یک خانم بنا به دلایل مختلف ممکن است سرپرست خانواده باشد.

به نظر من موضوع سرپرست خانواده  نباید تفاوتی در آن داشته باشد .در واقع هر فردی که سرپرست خانواده است باید حق عائله مندی و حق اولاد در صورت داشتن فرزند به او پرداخت شود درواقع از یک مسیر باید این وجه پرداخت شود .

وی افزود: یعنی اگر زن و مرد هر دو کارمند هستند .خانم دیگر حق اولاد و عائله مندی دریافت نمی‌کند و یا ممکن است خانمی بیمه شده باشد اما همسر او هیچ بیمه‌ای از جایی دریافت نکرده باشد .بطور طبیعی در حتی همین موارد هم با اینکه خانم سرپرست خانواده نیست اما مسئولیت اقتصادی خانواده با او می باشد پس باید حق اولاد و حق عائله مندی  به او پرداخت شود.

نماینده مردم مشهد و کلات درمجلس شورای اسلامی با اشاره به آن که متاسفانه نسبت به این موارد هنوز هیچ اتفاقی صورت نگرفته است، اظهار داشت: اما این‌ها از مصادیقی است که من راجع به آن پیگیری خواهم کرد تا  این لحظه که پیگیری های لازم را انجام دادم .بعد از روشن شدن صورت مسئله چون این موضوع بار مالی برای سازمان‌های بیمه و تامین اجتماعی به همراه دارد .به طور طبیعی مقاومت هایی از سوی آن ها شد .اما آن ها را متقاعد کردم که این مسئله شرعی ، قانونی و اخلاقیست و باید پرداخت شود .

حجت الاسلام  پژمان فر تصریح کرد: پس از پیگیری، حق عائله‌مندی به زنان سرپرست خانوار تعلق گرفته است که این موضوع سال گذشته به نتیجه رسید و این بشارت را  اعلام کردیم  که همچنین برای پرداخت حق اولاد نیز پیگیر هستم .مکاتبات اولیه را انجام شده است اما  جمع بندی که این موضوع اجرایی شود هنوز به این مرحله نرسیده است .

وی تاکید کرد:این را من به همه خانم‌هایی که سرپرست خانواده هستند و یا در واقع تنها بیمه پرداز در زندگی مشترک هستند، اعلام می کنم که حتماً پیگیری های لازم را انجام خواهم داد که این موضوع برای آنها نیز تحقق یابد و به نظرمن در واقع تبعیض ناروایی است که بین یک بیمه شده مرد و یک بیمه شده زن که سرپرست خانواده می باشد،  وجود دارد و باید این موضوع  از میان برداشته شود.

وی در پاسخ به این پرسش که  پرداخت حق اولاد به بانوان واجد شرایط در چه زمانی محقق خواهد شد ، توضیح داد:  موضوع  گاهی بر اساس مقاومتی که دستگاه‌ها دارند ، ممکن است نیاز به قانونگذاری داشته باشد اما بطور قطع این زمان طولانی نخواهد شد اما برای آنکه این موضوع حتی یک روز ، زودتر به نتیجه وهمچنین  به مرحله اجرایی برسد همه تلاشم را انجام خواهم داد.

وی خاطر نشان ساخت:  امیدوارم بزودی برقراری حق اولاد به این افراد نیز مهیا شود و با هرگونه تبعیض جنسیتی در این بحث مخالفم و پیگیر این موارد خواهم بود

در حالیکه زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.

در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به شیوه‌ای حادتر در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ زنان و مردان در کار مشابه حقوق یکسان نمی‌گیرند اما به گفته «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر، این بی‌عدالتی در زمان بازنشستگی نیز استمرار دارد، سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمری‌‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد.

او با بیان اینکه «تبعیض و بی‌عدالتی، موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و نرخ مشارکت‌های اجتماعی را پایین می‌آورد» به یک نمونه‌ی برجسته از بی‌عدالتی‌ها در حق زنان کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دستورالعمل‌های مختصِ زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی (زنان بازنشستگان تامین اجتماعی ) از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم‌اند و رایزنی‌هایی که تا امروز در این زمینه صورت گرفته، نتیجه‌ای نداده است.

دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مستمری‌بگیرِ این صندوق شد. در نامه‌ی «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:

« همانگونه که مطلعید طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شوند لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد.

خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی اعطای حکم مشابه به بانوان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با پیشنهاد کاربردی و یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید»./اندیشه معاصر