افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳اعلام شد | حقوق ۱۵ میلیونی برای این کارگران
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار توضیحاتی درباره فرمول افزایش حقوق کارگران ارائه داد.
محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه ارتباط بین دستمزد و تورم را بیان کرده بود گفت:همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد درصورتی که دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد و روش تعیین فعلی دستمزد می‌بایست تغییر یابد.
این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه‌های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه یا به جمع بندی مناسب برسند.
تاجیک با تأکید براینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد، باز هم نمیتواند تأمین کننده هزینه‌ها و نیاز‌های جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه میانگین یک خانوار کارگری ۳.۳ است گفت: دریافتی ۷میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد، ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه می‌شود، چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاست و در کنار آن هزینه‌های آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست. بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینه‌کرد هم برایش داشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود، زیرا کارگری که نتواند نیاز‌های اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.
حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۳ ، با افزایش بیست درصدی همراه خواهد شد .
یکی از موضوعات مهم ویژه پایان سال برای کارمندان و دریافت کنندگان حقوق، اطلاعات درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید است. در این مقاله، جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، بسیاری از افراد به دنبال جابه‌جایی در محیط کار و کسب تجربیات جدید در موقعیت‌های شغلی تازه‌تر هستند. اطلاعات درباره حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و میزان افزایش آنها می‌تواند به شما در ترسیم مسیر شغلی جدید کمک کند. در ادامه، حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ و عواملی که بر تعیین دریافتی خالص کارگران و کارمندان تأثیر می‌گذارند، بررسی می‌شوند.
در حال حاضر، متوسط افزایش حقوق کارمندان به نسبت ۲۰ درصد تصویب شده است و حداقل حقوق آنها نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. به اضافه‌ی این، ۳ هزار امتیاز (معادل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود و حق عائله‌مندی و حق اولاد آنها نیز افزایش قابل توجهی خواهند داشت. با این توصیفات، متوسط افزایش حقوق کارمندانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تقریباً ۴۰ درصد خواهد بود.
در سال‌های گذشته، تمامی افرادی که بر اساس قوانین وزارت کار استخدام شده‌اند، افزایش حقوق داشتند. به این ترتیب، افرادی که در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند، احتمالاً شامل ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند بود. همچنین، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و قضات نیز احتمالاً شامل این قانون افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ خواهند بود.
معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود، بنابر این در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد. در نتیجه، پایه حقوق اداره کار به احتمال زیاد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۴۰ تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به این تغییرات، یک کارگر با یک سال سابقه کار و یک فرزند، حقوقی در حدود ۹ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد.
بحث و جدل سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و دولت می‌گوید افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود. درحالی که وضع معیشت کارگران سخت‌تر و قدرت خرید آنها روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادعای دولت درباره افزایش حداقل حقوق را در برنامه پایش ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بررسی کرد.
مثل هرساله در آستانه عید بحث افزایش دستمزد ، داغ است. برخی معتقدند دستمزد به میزان تورم باید افزایش پیدا کند؛ و برخی دیگر می‌گویند افزایش دستمزد، باعث افزایش تورم می‌شود. کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و دولت می‌خواهد افزایش حقوق را متناسب با سیاست‌های تورمی خودش اعلام کند. فعالان کارگری معتقدند باتوجه به اینکه مجلس حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است، نباید حقوق کارگران کمتر از این باشد. هنوز دستمزد کارگری مشخص نیست و دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.
به روال هر یکشنبه و سه شنبه برنامه پایش به یکی از موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم می‌پردازد. مهمان این برنامه پایش علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کرده است، پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و حداقل دستمزد ۵۷% افزایش پیدا کرد و این درصد از تورم آن سال بالاتر بوده است.»
وی در ادامه که این افزایش موجب تورم بیشتر شده است یا خیر، توضیح می‌دهد: «روایت‌هایی است، مثلاً وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی‌دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، درصورتیکه مطالعات این را نشان نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده‌است؛ چون شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید انگیزه کار هم افزایش پیدا می‌کند و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری را داشته باشد.» در ادامه نصیری اقدم به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و بخاطر ارز ۴,۲۰۰ تومان بود.
تبعات عدم افزایش حقوق کارگران
نصیری اقدم در پاسخ به این سوال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز اینکه باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است (در سال جاری قدرت خرید کارگران ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است) دیگر چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ما دارد، می‌گوید: «سوال خوبی‌ست، هزینه‌های فوق‌العاده قابل توجهی را ایجاد می‌کند: ۱- نابرابری را در اقتصاد عمیق می‌شود، سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند. مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه درطی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می‌شوند. ۲- این عامل باعث مهاجرت می‌شود. نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید. ۳- بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند. ۴- تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد.» همه اینها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: «حدود %۲۷ قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰% دیگر تا ۲ برابر حداقل دستمزد را می‌گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتماً شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر می‌گیرند؛ همه اینها باعث می‌شود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.»
نصیری اقدم عدم تأثیر افزایش دستمزدها در تورم را تحلیل می‌کند: «دستمزدها در حاشیه سود بنگاه، سهم دارند؛ وقتی شما دستمزد را بالا می‌برید، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند؛ اینجا یا باید قدرت قیمت گذاری داشته باشد یا با حاشیه سود کمتری ادامه دهد؛ به این معنی که سودآوری و قدرت سرمایه‌گذاری‌اش کم می‌شود و دستمزدهایی که می‌تواند پرداخت کند کاهش می‌یابد. اما این برای یک بنگاه بود، وقتی همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشند به این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش می‌کند.»
تمام حرف مهمان این قسمت برنامه پایش این بود که سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر می‌کند، بلکه تمام جامعه و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن حقوق کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.
در حالی که به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و مطابق سال‌های گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، چند روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
همین موضوع باعث واکنش جامعه کارگری شد, چرا که کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
بعد از اظهارات منظور بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه ای برای جبران تورم ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.
صولت مرتضوی, وزیرکار نیز چندی پیش درباره حقوق گفت: حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است مشخص می‌کند.
وی با بیان اینکه “تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است” بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است.
وی در ادامه گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
محاسبه حقوق کارگران با روش جدید
اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.تا پیش از این به نظر می‌رسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه‌ای، ملاک تعیین دستمزد کارگران می‌شود. در هفته‌های گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقه‌ای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در این میان، سومین جلسه کمیته مزد، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
بنا به گفته باقری، در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
حقوق کارگران و کارمندان، همواره یکی از مهم ترین خبرهایی است که افراد آن را دنبال می کنند و همیشه امیدوار هستند تا سال بعد حقوقشان افزایش چشمگیری داشته باشد.
مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به منتفی شدن تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل منطقه ای، برگزاری جلسات دستمزد از هفته آینده، افزایش توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و حل مشکل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار اختصاص داشت.
این هفته هیات وزیران افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار به تصویب رساند و مقرر شد با توسعه بانک‌های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.
بر این اساس مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانک‌ها نیز حل شد؛ به نحوی که طبق تصویب هیأت وزیران همه بانک‌ها موظف شده اند این ضمانت را از طرف دولت اعمال کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهک‌های یک تا پنج هستند، به ضمانت دولت بدهند.
این هفته سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده خبر داد. آنطور که سیداحسان خاندوزی گفته با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار و به دلیل آنکه برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است، مزد منطقه‌ای در دستور کار نیست و برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.
افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳
سیدصولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
وی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
آخرین آمارها از سامانه جست و جوی شغل حاکی از آن است که نزدیک به ۲۷۵ هزار ظرفیت شغلی در سامانه جست و جوی شغل به ثبت رسیده است.
به گفته امید ملک ـ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق آخرین آمار بالغ بر ۲۸۰ هزار نیروی کار وارد سامانه شدند. ۱۴۰ هزار نفر رزومه خود را تکمیل و درخواست شغلی را در سامانه ثبت کردند.
وی افزود: همچنین ۲۷ هزار کارفرما در سامانه اطلاعات خود را ثبت و درخواست نیرو کرده‌اند و ۹۳ هزار معرفی‌نامه برای کارجویان از طریق دفاتر کاریابی صادر شده که حدود ۳۰ هزار نفر نیز از این طریق وارد بازار کار شده‌اند.
محمد آذرپناه – سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز این هفته در راستای اجرای طرح فجرانه کالابرگ اعلام کرد که افراد آزاد هستند در این طرح از هر نام و نشان تجاری خرید کنند.
وی گفت: اگر فروشگاهی مردم را مجبور کرد از برند خاصی خریداری کنند، تخلف است و شهروندان در صورت مواجه شدن با مشکل می‌توانند برای ثبت اعتراضات و مشکلات خود با شماره ۰۲۱۶۳۶۷ تماس حاصل کنند.
تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارگران
نشست بررسی چالش‌های تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.
افزایش حقوق، هر ساله برای هر قشری از کارکنان اتفاق می افتد آخرین اطلاعات افزایش حقوق برای سال آتی نیز از طرف دولت اعلام شد دولت با نشست های توانست حقوق سال آینده را به مردم تخمینی بگوید. برای با خبر شدن از این اعداد و ارقام اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید.افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ آنگونه که اعلام شده است ۲۰ درصد خواهد بود،
این رقم ابتدا ۱۸ درصد بود که بعد از بررسی ۲ درصد به آن اضافه شد؛ به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است، به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آنها ۹ میلیون تومان [۹,۰۰۰,۰۰۰] خواهد بود.
علاوه بر مشخص شدن عیدی سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه است. در ادامه ریز جزئیات مزایا و دستمزد ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر بخوانید.
با توجه به اینکه تا دقیقه ۹۰ بحث و گمانه زنی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، پیش بینی شده است که افزایش حقوق سال جدید کارمندان برای افراد متاهل بدون فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یکسال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز اضافه می‌شود.
جمعیت کارمند در کشور ما کم نیست و همه ما هم این روزها شاهد افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت، افزایش اجاره مسکن، حرکت دلار به سمت کانال ۶۰ و ۷۰ تومانی و خیلی چیزهای دیگر هستیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندها در آن گم شده است.
هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد./
دیدگاه تان را بنویسید