تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان | فرمول متناسب سازی حقوق غیرحداقل بگیران | احتمال افزایش 60 درصدی حقوق بازنشستگان کارگری

علی کریمی با ابراز تأسف از تبعیض‌هایی که بین بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر صندوق‌ها صورت می‌گیرد، گفت: از آقایان وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی درخواست می‌کنیم هر چه سریعتر باقیمانده متاسب‌ سازی بازنشستگان کارگری را اجرایی کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست زمان اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری را مشخص کنند.

او با بیان اینکه چرا باید بازنشستگان کارگری باید برای وصول تک تک مطالباتشان مطالبه‌گری کنند، افزود: در حالی بازنشستگان کارگری از دو سال پیش در انتظار پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان خود هستند که همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی از ابتدای هر سال برای جبران تورم و گرانی‌ها اجرایی می‌شود.

کریمی با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان هر زمان اجرا شود، باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال پرداخت شود، گفت: بنابراین ما بازنشستگان کارگری منتظر اجرای قانون هستیم تا جوابگوی بازنشستگانی باشیم که پیگیر باقیمانده متناسب‌سازی خود هستند. درخواست آنها مشخص شدن زمان دقیق اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی است.

این فعال کارگری با بیان اینکه اجرای کامل متناسب‌سازی و پرداخت معوقات آن، حق قانونی بازنشستگان است، گفت: این ۲۵درصد جدا از حقوق کارگران است و سازمان نباید با این تحلیل که یکبار حقوق‌ها افزایش پیدا کرده، از قید ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی بگذرد.

به گفته وی؛ با تورم امروز، حقوق‌های دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. اکثر کالاهای اساسی افزایش چند برابری داشته‌اند. در چنین وضعیتی انصاف نیست که بازنشستگان کارگری به دنبال افزایش حداقلی حقوق خود باشند.

کریمی تاکید کرد: مهمترین خواسته فعلی بازنشستگان درآمدن از بلاتکلیفی است چراکه اعمال ۲۵ درصد باقیمانده همسان‌سازی، حق مسلم بازنشستگان است.

حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که در خانه کارگر برگزار شد، گفت: نظام اجرایی کشور در حوزه‌ی اقتصاد و کاهش نرخ تورم لنگ می‌زند. ما در حوزه‌ی اقتصاد برنامه‌ی مدونی که در راستای تقویتِ طبقه‌ی متوسط عمل کند، نداریم. طبقه‌ی متوسط پشتوانه‌ی یک جامعه است اما متأسفانه سیاستهای اقتصادی به سمتِ حذف این طبقه پیش رفته است.

حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که در خانه کارگر برگزار شد، گفت: نظام اجرایی کشور در حوزه‌ی اقتصاد و کاهش نرخ تورم لنگ می‌زند.

ما در حوزه‌ی اقتصاد برنامه‌ی مدونی که در راستای تقویتِ طبقه‌ی متوسط عمل کند، نداریم. طبقه‌ی متوسط پشتوانه‌ی یک جامعه است اما متأسفانه سیاستهای اقتصادی به سمتِ حذف این طبقه پیش رفته است. با این سیاست‌ها در آینده به یک جامعه‌ی دو قطبی فرودستان و فرادستان تبدیل می‌شویم که در یک قطب دهک‌های ضعیف جامعه و در قطب دیگر دهک‌های ثروتمند قرار دارند.

در چنین وضعیتی نه فرودستان امنیت خواهند داشت و نه فرادستان. برای جلوگیری از این پیشامد، سیاستهای اقتصادی باید تغییر کند تا دهک میانی به دهک پایین سقوط نکند.

صادقی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی ما باید به سمت تولید شغل برود نه پرداخت یارانه. سیاستی که الان پیاده می‌شود مصداقِ دادنِ ماهی به جایِ یاد دادنِ ماهیگیری است که این سیاست اقتصاد کشور را نجات نخواهد داد.

وی بیان کرد: امروز ارزش پول ملی ما در تقابل با ارز خارجی کاهش پیدا کرده است.

سیاست اقتصادی باید به سمتی برود که ارزش پول ملی حفظ شود. اگر کسی پولی در بانک می‌گذارد باید مطمئن باشد که ارزش پولش حفط خواهد شد. این سپرده‌ها در اقتصاد مولد استفاده می‌شود.

صادقی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم این مسائل باید دیده شود. اگر می‌خواهیم به سمت اقتصاد مولد برویم باید نگاه‌مان تولیدمحور و بودجه‌مان انقباضی باشد. وقتی در جنگ تمام عیار هستیم باید کمربندمان را محکم ببندیم.

بودجه باید جنگی نوشته شود، دولت باید بتواند از هزینه‌های غیرضرور خود بزند، نه اینکه سهم خود و خانواده‌اش را در بودجه ببیند و طبقه‌ی متوسط و کارگران و بازنشستگان را نادیده بگیرد./ روز نو

 نحوه محاسبه متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر

در جریان بررسی ایرادات برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام نماید.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندهای ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۹ و ۴۰ را اصلاح کردند.

سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند.

متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.»

نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.

وی بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.

مهدی عیسی زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با پیگیری های فراکسیون بازنشستگان و حمایت کمیسیون تلفیق از این میزان اعتبار ۷۰ همت بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و ۱۷۰ همت برای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده است.

حجم بدهی دولت بابت مطالبات کل بازنشستگان کشور متفاوت است و همچنان پرداخت دیون دولت صفر نشده است لذا باپیگیری مجلس هرسال در بودجه سنواتی بخشی از دیون مزبور بابت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی لحاظ میشودتا درجهت بهبود معیشت بازنشستگان هزینه شود. با توجه مطالبات انباشته شده بازنشستگان، دولت می‌تواند برای بهبود معیشت بازنشستگان با پرداخت وام های کم بهره تا حدی در جبران و حل مشکلات آنان اقدام کند.