خبر خوش برای کارمندان | فوق‌العاده خاص در حساب حقوق بگیران کارمند

 حمیدرضا حاجی بابائی درباره پرداخت فوق‌العاده خاص، گفت: براساس لایحه دولت افزایش حقوق تمامی کارکنان برای سال آینده به صورت میانگین ۱۸ درصد پیش‌بینی شده بود که کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ درصد رساند، البته معافیت مالیاتی به صورت پلکانی اعمال و این عدد در سال آینده ۱۲ میلیون در نظر گرفته شد، همچنین کف حقوق نیز ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه فوق‌العاده خاص ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون فوق‌العاده خاص به همه پرداخت می‌شود؛ البته تلاش خواهد شد، عدالت در این موضوع رعایت شود زیرا ما نماینده همه مردم هستیم.

وی نحوه پرداخت فوق‌العاده خاص را با ذکر مثالی توضیح داد و گفت: حقوق فردی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، پس از رشد ۲۰ درصدی و دریافت فوق العاده خاص، بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و این روند ادامه می‌یابد؛ هرچند فوق‌العاده خاص به حقوق بیش از ۲۰  میلیون تومان نیز افزوده می‌شود اما درصد آن کمتر است. بنابراین فوق‌العاده شامل همه می‌شود البته بحث هیات علمی‌ها و قضات جدا است، اما این موضوع مربوط به کارکنان دولت، معلمان و کارمندان آموزش و پرورش، پرستاران و ... است، ما منابع موردنیاز این اقدام را نیز پیش‌بینی کردیم./خانه ملت

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان حداقل اتفاقی است که باید بیفتد/سبدهای معیشتی علاوه بر افزایش حقوق ارائه شود

علی‌اصغر عنابستانی ضمن تاکید بر اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق، حداقل اتفاقی است که باید بیفتد، عنوان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط تورم ۴۰ درصدی، چیز زیادی نیست و از دولت انتظار داریم علاوه بر این ۲۰ درصد افزایش حقوق، با سبدهای معیشتی و بسته‌های جبران معیشت این کمبودها را جبران کند، نه اینکه تنها به همین ۲۰ درصد افزایش حقوق بسنده کند.

 پیشنهاد اضافه شدن 18 درصدی حقوق کارمندان دولت توسط دولت در لایحه برنامه بودجه 1403 و افزایش آن به 20 درصد در کمیسیون تلفیق بودجه موجب اختلافاتی بین مجلس و دولت شده بود و نهایتا سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد مشروط به تامین منابع پایدار با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت از 18 به 20 درصد موافق است.

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن تاکید بر اینکه 20 درصد افزایش حقوق، حداقل اتفاقی است که باید بیافتد، عنوان کرد: پیشنهاد اولیه ما در کمیسیون اجتماعی 25 درصد بود، اما قاعدتاً براساس محدودیت منابع و تعاملی که در کمیسیون تلفیق با دولت داشتیم، این عدد را به 20 درصد کاهش دادیم.

وی تصریح کرد: البته مصوبه کمیسیون تلفیق 20 درصد ثابت است و اگر 20 درصد متوسط در صحن رای بیاورد به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر لزوم افزایش متوسط حقوق‌ها نزدیک می‌شود؛ یعنی این افزایش نسبت به میزان دریافتی کارمندان می‌تواند متغییر باشد.

مشروط کردن افزایش حقوق کارمندان حرف درستی نسیت

عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس، افزود: همکاران ما در کمیسیون تلفیق معتقد بودند چون رقم افزایش پایین است، همان را به صورت ثابت اضافه کنیم؛ منتهی اینکه همین رقم پایین هم منوط و مشروط به درآمد پایدار باشد، خیلی حرف درستی نیست.

عنابستانی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه مدعی است برای هر درصد افزایش حقوق کارمندان حدوداً 10 هزار میلیارد تومان پول نیاز است، اما در محاسبات ما این رقم 8 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین این دو درصد اختلاف بین رقم پیشنهادی مجلس و رقم مصوب کمیسیون تلفیق، 16 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که قابل حصول است. در همین برنامه بودجه 1403 در یک قلم افزایش یک درصدی ارزش افزوده را مصوب کردیم که از این مسیر 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود. اگر 54 هزار میلیارد تومان آن را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کنار بگذاریم؛ 16 هزار میلیارد تومان دیگر  درآمد ثابت و پایدار از محل ارزش افزوده وجود دارد؛ بنابراین منبع برای آن هست.

وی افزود:  همچنین  در کمیسیون تلفیق مجدداً تصویب کردیم که به تمام دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه نگرفته‌ بودند، 3 هزار امتیاز به عنوان فوق‌العاده ویژه بدهیم و این رقم رقمی نیست که دولت نتواند بپردازد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت مولدسازی خود را -که جای قابل توجهی برای درآمد است- اصلاً اجرا نکرده، تصریح کرد: دولت 106 هزار میلیارد تومان در بودجه 1402 داشته که باید مولد‌سازی کند، اما فقط 6 هزار میلیارد تومان فروخته است.

عنابستانی با تاکید بر اینکه دولت باید وظیفه و کار خود را انجام دهد، اضافه کرد: دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی هم باید 80  هزار میلیارد فروش داشته باشد، اما آنجا هم کمتر از 6 هزار میلیارد تومان فروخته است. چرا برای تامین اعتبار شرکت‌های دولتی را واگذار نمی‌کند؟ دولت هزاران شرکت در زیرمجموعه خود دارد که مکلف  شده آن‌ها را بفروشد و واگذار کند و از این طریق هم اصل 44 را اجرا کند و هم کار را به مردم  بسپارد؛ در این صورت هم امور اقتصادی کشور به سامان می‌شود هم پول به دست دولت می‌آید که می‌تواند با آن هزینه‌هایش را پرداخت کند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودجه تصریح کرد: دولت وظایف خود را کامل انجام نمی‌دهد و از این طرف می‌گوید درآمد پایدار ندارم. به نظر ما دولت درآمد دارد و کمک به کارمندان دولت با افزایش 20 درصدی حقوق، در شرایط تورم 40 درصدی، چیز زیادی نیست. وقتی تورم 40 درصد است و ما حقوق یک کارمند را 20 درصد افزایش می‌دهیم، یعنی 20 درصد قدرت خرید او را کم می‌کنیم که این اختلاف هم باید جبران شود. یعنی از دولت انتظار داریم علاوه بر این 20 درصد افزایش حقوق، با سبدهای معیشتی و بسته‌های جبران معیشت این کمبودها را جبران کند، نه اینکه تنها به همین 20 درصد افزایش حقوق بسنده کند و بدتر اینکه برای همین هم شرط بگذارد.

عنابستانی در پایان تاکید کرد: به نظر من ما می‌توانیم این اعداد را در بودجه داشته باشیم./خانه ملت