خبر مهم برای خریداران طلا

در این مصوبه ابلاغ شده است که ۶ ماه پس از تاریخ صدور ابلاغیه، باید این طرح اجرایی شود و تا آن زمان واحد‌های صنفی طبق روال فعلی مالیات طلای فروخته شده را حساب می‌کنند.

بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فقط اصل طلا از مالیات برارزش افزوده معاف شده و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات برارزش افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.

این طرح از چند سال گذشته چندین مرتبه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده بود که در نهایت در تاریخ ۱۲ تیر ماه امسال مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. این در حالی است که همواره فروشندگان طلا و جواهر نیز خواستار اجرایی شدن این طرح بوده‌اند.

یک موضوع دیگری که از زمان ابلاغ این ابلاغیه در بین بازاریان و مردم به وجود آمده، این است که اکثر افراد بر این باور هستند که نحوه جدید محاسبه مالیات از تاریخ ۱۲ تیر ماه قابل اجرا است، این در حالی است که حداقل ۶ ماه فرصت لازم است تا زیر ساخت‌های لازم فراهم شود.

در همین راستا ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: آن طور که در این مصوبه ابلاغ شده است، یک مدت ۶ ماهه یعنی تا تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ زمان تعیین شده تا زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود، اما اتحادیه پیش بینی می‌کند که با توجه به تغییر دولت در هفته‌های آینده، زمان اجرایی شدن این مصوبه به اوایل سال آینده موکول شود.

او افزود: با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، رئیس سازمان امور مالیاتی به احتمال بسیار زیاد در یک ماه آینده تغییر می‌کند و در راستای این تغییر بسیاری از سیاست گذاری‌های این سازمان نیز تغییر خواهد کرد که به همین جهت احتمال می‌دهیم که زیر ساخت‌ها تا ۶ ماه آینده فراهم نشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران بیان کرد: اتحادیه در مدت تعیین شده وظایف خاصی ندارد و فقط باید نحوه جدید محاسبه مالیات را به واحد‌های صنفی آموزش دهد و بیشتر امور در راستای اجرای قانون بر عهده دولت به خصوص سازمان امور مالیاتی است.

محمدولی ادامه داد: همچنین واحد‌های صنفی توجه داشته باشند که در حال حاضر هیچ قانونی مبنی بر تغییر محاسبه مالیات طلا در هیچ نقطه از کشور اجرایی نشده است و دولت فقط دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است.

او تصریح کرد: در روز‌های گذشته مشاهده شده که برخی مردم در زمان خرید طلا از واحد‌های صنفی در تهران خواسته‌اند تا محاسبه مالیات طلا با فرمول جدید صورت گیرد، اما فروشنده از این اقدام اجتناب کرده است که در همین راستا از مردم درخواست می‌کنیم که تا زمان اجرایی شدن قانون، این تقاضا را از فروشندگان نداشته باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران ابراز کرد: از سال‌های گذشته هم فروشنده‌ها و هم مردم خواستار تغییر در نوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا بودند؛ بنابراین هر دو طرف از اجرایی شدن این قانون رضایت کامل خواهند داشت.

محمدولی مطرح کرد: از این پس اتحادیه کار آموزش بر واحد‌های صنفی در خصوص نحوه محاسبه مالیات جدید را شروع خواهد کرد؛ همچنین با واحد‌های صنفی که پیش از اجرایی شدن اقدام به این کار کنند، برخورد خواهد شد.

در همین رابطه محمد مسیحی مدیر امور فنی و حقوقی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از امروز تمام اقدامات لازم در راستای فراهم سازی زیر ساخت برای نحوه جدید اخذ مالیات از خرید و فروش طلا را آغاز کرده است.

او افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که قانون مذکور در زمان تعیین شده اجرایی شود و در این مدت زیر ساخت‌های لازم را فراهم می‌کنیم تا هم فروشندگان و هم خریداران به خواسته خود برسند.

مدیر امور فنی و حقوقی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در این مدت یعنی تا زمان اجرایی شدن قانون مذکور از فروشنده‌ها خواهش داریم که طبق روال فعلی خود مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش طلا را محاسبه کنند.

بر اساس این گزارش نحوه جدید محاسبه مالیات طلا می‌تواند تاثیر زیادی در قیمت نهایی طلا داشته باشد و در نهایت شهروندان بیشتری را به سمت این بازار می‌کشاند؛ همچنین این فرآیند موجب بهبود وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خواهد شد.

معضل کاهش تولید طلا چند سالی است که در این صنف مطرح شده است که فروشندگان و تولیدکنندگان امیدوار هستند با اجرای صحیح این قانون و حضور بیشتر مردم در بازار طلا، تولید وضعیت بهتری را شاهد باشد.

بسیاری از صنایع کشور در حال حاضر نیازمند این گونه از مصوبه‌ها و ابلاغیه‌ها هستند تا شرایط تولید، عرضه و تقاضا آن‌ها بهبود یابد، مصوبه‌هایی که تنها منتظر یک تصمیم و امضا دولت مردان است و در عوض گره گشا در وضعیت تولید و اشتغال زایی خواهد بود./باشگاه خبرنگاران جوان