جزئیات افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

 هرساله درباره افزایش حقوق‌ کارمندان مباحث مختلفی مطرح است. مجلس شورای اسلامی به همراه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تصمیم نهایی را می‌گیرند. سازوکار افزایش  حقوق کارمندان با کارگران و بازنشستگان متفاوت است. در سازوکار افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ابتدا دولت در لایحه بودجه پیشنهاد خود را به مجلس تقدیم می‌کند و سپس مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اخبار جدید درباره حقوق کارمندان را در ادامه دنبال کنید.

حمید پورمحمدی در نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته، شدت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های امریکا باعث افت شدید منابع ارزی دولت و بخش خصوصی شد، گفت: اگر در جایی هم امکان صادرات نفت و کالا فراهم می‌شد دسترسی به منابع آن هم به صعوبت انجام می‌گرفت بر همین اساس افزایش نرخ ارز طبیعی بود. بعد از شوک ارزی نوسانات به همه بازارها تزریق شد.

وی افزود، نرخ ارز جایگاه مهمی در ثبات‌آفرینی اقتصاد و بودجه کشور دارد. در سال ۹۶ با مطرح شدن خروج از برجام نرخ ارز شیب صعودی به خود گرفت. تا اریبهشت سال ۹۸ هم امکان صادرات نفت را داشتیم و در این مدت بیش از دو میلیون بشکه نفت روزانه صادر می‌شد.

پورمحمدی ادامه داد، در اواخر سال ۹۸ بحران کرونا نیز دامن‌گیر اقتصاد کشور شد و بازهم منابع ارزی ما محدود شد و قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز تورم وارداتی نیز به اقتصاد تحمیل شد. از سوی دیگر چالش کم عرضه کردن کالاها یا هماهنگی قیمت کالای موجود در انبار با قیمت‌های جدید را داشتیم که منجر به شکل‌گیری تورم انتظاری شد. در همین راستا هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیز رشد چشم‌گیری داشت.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: از حدود چهل میلیارد دلار واردات کشور بخشی از آن به اقلام سرمایه‌ای مرتبط است که این موضوع روی بازار سرمایه اثر صعودی داشت. در همین راستا شاهد کوچ سرمایه‌ها به سمت بورس بودیم. با شیوع کرونا نرخ بازار بین بانکی افت چشم‌گیری داشت و منابع بانکی نیز به سمت بازار سهام رفت. با رشد شاخص کل بورس نرخ سود بین بانکی نیز افزایش یافت. در همان مقاطع زمانی، نرخ فروش اوراق مالی دولت، نیز تا ۲۲ درصد افزایش یافت و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شد.

پورمحمدی گفت: در سال ۹۹ یک بحران نیز در بازار کار شکل گرفته بود و بودجه بایستی هزینه‌ای کارمندان، بازنشستگان و تامین اجتماعی را جبران می‌کرد. با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران هزینه‌های ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شویم. بر هیمن اساس تا پایان سال در بودجه صرفه‌جویی‌هایی انجام شد.

وی افزود، سال گذشته، کل بودجه عمرانی ۸۸ هزار میلیارد تومانی اما میزان پرداخت دارایی‌های سرمایه‌ای تا ۹۲ هزار میلیارد تومان، افزایش یافت. با توجه به بحران بازار کار و با توسل به منابع بانکی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی تامین شد. همچنین از منابع صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ بودجه نیز برای کمک به بازار کار استفاده شد.

افزایش حقوق کارمندان

این مقام مسئول گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان ۳۴ درصد بود اما در قانون بودجه مجوز افزایش ۱۵درصدی را داده بود. دولت این اضافه پرداخت را سعی کرد عادلانه انجام دهد و افرادی که بالای ده میلیون تومان دریافتی داشتند ۲۹درصد و حقوق بالای ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۲درصد افرایش دریافتی شدند.

وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدها در سال قبل گفت: یکی از روش‌های جبران کاهش درامدهای نفتی، استفاده از مالیات بود. همچنین تورم سال قبل ۳۶ درصد و متوسط فروش اوراق دولتی ۲۱ درصد بود. این روش کم‌هزینه‌ترین روش برای تامین مالی دولت بود. سال قبل مجموعا ۲۰۲ هزار میلیارد داشتیم که ۱۶۰هزار میلیارد تومان آن اوراق در بودجه سال ۱۳۹۹ بود که مجوز آن از مقام معظم رهبری اخذ شده بود.

پور‌محمدی گفت: سال قبل شاخص بورس به شدت رشد کرده بود و توصیه‌های مکرر به دولت برای افزایش عرضه و کنترل شاخص انجام شد. در ان مقطع ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروش رفت و بعد از ریزش شاخص کل دیگری عرضه‌ای در بازار سهام نداشتیم.

معاون سازمان برنامه گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹ مجوز برداشت دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو یا ۷۲ هزار میلیارد تومان داده شده بود اما در نهایت ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد. میزان منابعی که از نفت به فروش رفت و ریال آن توسط بانک تامین نشد جزو مطالبات دولت بود. سنوات قبل سیاهه‌های نفتی به بانک مرکزی تحویل و ریال ان دریافت می‌شد بانک مرکزی نیز بعدا ارز دریافتی را عرضه می‌کرد. اما سال قبل یک مورد هم از این طریق انجام نشد. تا کنونی تنشی از ناحیه بودجه به کارمندان و پرداخت‌های یارانه و معیشتی صورت نگرفته است. سال قبل میزان بهره‌مندی بودجه از صادرات نفت از ۴۰ درصد به ۲ درصد تقلیل پیدا کرد.

پورمحمدی گفت: غیر از چین بیشترین مبادلات با کشورهای همسایه بود و در شرایط کرونا مبادلات تجاری ایران به شدت محدود شد. به عنوان مثال تا چند ماه قبل گازوئیل با نرخ ۴۶ سنت فروخته می‌شد اما درامد صادرات این محصول نیز کاهش چشم‌گیری داشت. ابن پدیده فقط به دولت آسیب وارد نکرده و بازار کار را هم تحت تاثیر قرار داد. نرخ مشارکت کاهش یافت و حدود ۲٫۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و هزینه‌های سنگینی به اقتصاد وارد شد. در همین راستا وام ارزان قیمت ۱۲ درصدی به بنگاه‌ها تحصیص یافت.

پورمحمدی گفت: سال قبل حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان وام ارزان‌قیمت یک میلیون تومانی در دو مرحله پرداخت شد. همچنین پرداخت بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار نفر کارگر، از طریق دولت تامین شد. در آن مقطع ۶ هزار میلیارد تومان اوراق، ۳۲ هزار میلیارد سهام و در پایان سال نیز مجددا ۶ هزار میلیارد تومان سهام برای تسویه بدهی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه گفت: در سخت‌ترین شرایط، رشد اقتصادی به منفی ۱۱ درصد نیز رسید اما در سال ۹۹ شرایط بهتر شده، رشد پاییز مثبت بوده است. این موضوع از طریق افزایش مصرف دولتی محقق شد.

مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان

​معاون اول رئیس جمهور مصوبه جدید دولت درخصوص اصلاحیه مصوبه ضریب حقوق سال ۱۴۰۰ کارمندان را ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور،  در ابلاغیه ای به سازمان برنامه و بودجه کشور _ سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه،  هیئت وزیران را بلاغ کرد.

بر این اساس در جلسه ۱۴۰۰.۲.۱۹ به پیشنهاد شماره۷۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰.۲.۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ . تبصره بند ۵ حذف می‌شود.

۲.  متن زیر به عنوان بند ۵ به تصویب نامه مذکور اضافه و شماره بندهای (۵)،(۶)،(۷)،(۸) به شماره‌های (۶)،(۷)،(۸)،(۹) اصلاح می‌شود.

۵. مبالغ ناشی از اجرای بند (۹) تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ ه مورخ ۱۳۹۹.۱.۳۰ مشمول افزایش این تصویب‌نامه می باشند.

گفتنی است،هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (۴۳.۴۱۳) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۰ به میزان سه هزار و چهل و هشت (۳.۰۴۸) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۰ بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (۲.۸۷۵) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای  اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ محاسبه و پرداخت می شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) تعیین می شود.