مسوول حوزه نمايندگي وليفقيه در سازمان دامپزشكي گفت: با تصويب قانون نظارت بر ذبح و صيد تمامي توليدات دام و طيور در ايران داراي بر چسب "كد استاندارد حلال" ميشوند. حجتالاسلام عليمحمد سلطاني روز پنجشنبه در مشهد به ايرنا گفت: ايران به عنوان يكي از هشت كشور توسعهيافته اقتصادي جهان اسلام، پس از مالزي كه موفق به دريافت كد حلال از طريق مصوبه سازمان كنفرانس اسلامي شد، از سال ۱۳۸۵به اين عرصه وارد شده است. وي افزود: به همين خاطر نمايندگان مجلس شوراي اسلاميدر چارچوب طرح نظارت بر ذبح و صيد كه هماكنون مراحل نهايي تصويب را ميگذارند، جهت كد استاندارد حلال براي تمامي توليدات دام داخل كشور و صادرات مواد پروتئيني اقدام كردهاند. او گفت: در اين راستا كارگروههاي مختلف با همكاري مووسسه استاندار و تحقيقات صنعتي و همچنين وزارت جهاد كشاورزي در خصوص تهيه مقدمات كد استاندارد حلال و نيز انطباق موازين شرعي با آييننامههاي موجود در مشهد و ديگر استانها در حال اجرا است كه نتايج آن تا قبل از نيمه ماه شعبان جمع بندي ميشود. وي افزود: با تصويب "قانون نظارت بر ذبح و صيد" جدا از فوايد كد حلال و رفع مسايل مربوطه صادرات و واردات
توليدات دامي، استفاده بهينه از حيوانات حرام گوشت جهت منافع اقتصادي نيز ميسر ميشود. مسوول حوزه نمايندگي وليفقيه در سازمان دامپزشكي با اشاره به چالشهاي نظارت بر ذبح و صيد به دليل نبود قانون در اين خصوص گفت: هماكنون به رغم محدوديتهاي فراوان از جمله كمبود نيروي انساني جهت بازديد از كشتارگاهها و فقدان بودجه لازم، سازمان دامپزشكي كشور در جهت نظارت بر ذبح شرعي نهايت تلاش خود را دارد. وي با اشاره به امور نظارتي دامپزشكي بر واردات محصولات دام و طيور نيز گفت: پارسال بيش از ۵۰هزار تن گوشت قرمز و سفيد از برزيل وارد ايران شد كه از طريق ناظرهاي ذبح شرعي دقيقا كنترل ميشوند. او افزود: همچنين طي سال دهها هزار تن محصولات آبزي(ماهي) از كشورهاي غيراسلامي نظير نيوزيلند، چين و هندوستان وارد كشور ميشود كه توسط دامپزشكي از لحاظ داشتن فلس و مسايل شرعي قبل از فيلهشدن نظارت ميشوند. وي نظارت بر كشتارگاهها را يك آسيب جدي به لحاظ ذبح شرعي دانست و گفت: هماكنون ۶۵۰كشتارگاه دام و طيور در سطح كشور داير است و در اين مورد به رغم تلاش وافر دامپزشكي و با در نظر گرفتن محدوديتهاي مربوطه، تا وضعيت مطلوب فاصله داريم.
دیدگاه تان را بنویسید