نظر احمدی نژاد درباره نرخ سود بانكی ابلاغ می شود

سخنگوي دولت تاكيد كرد: نظر رييس‌جمهور در زمينه نرخ سود بانكي نهايي شده و ابلاغ خواهد شد. غلامحسين الهام - سخنگوي دولت - در حاشيه‌ي اولين همايش مديران روابط عمومي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فن‌آوري، در درباره نرخ سود بانكي و تصميم نهايي دولت در اين زمينه، گفت: همان طور كه آقاي رييس‌جمهور اعلام كردند، نرخ سود بانكي بخش‌هاي مختلفي دارد؛ عقود مبادلاتي و مشاركتي. در واقع بخش‌هايي بر اساس نوع فعاليت اقتصادي و سودده بودن آن با توافق بانك و طرف قرارداد انجام مي‌شود كه آن بخش مورد بحث نيست. وي در عين حال با اشاره به نرخ سود 10 درصدي اعلام شده ازسوي رييس‌جمهور براي بخش‌هاي مسكن و امور توليدي (صنعت و كشاورزي) و نرخ سود 12 درصدي براي حوزه‌ي تجارت (امور بازرگاني و خدماتي)، از ابلاغ بخش‌نامه‌ي نهايي آن در روزهاي آتي خبر داد. الهام در درباره افزايش حقوق‌ها و بحث‌هاي مطرح در ديوان عدالت اداري گفت: در اين مورد خيلي توضيح داده‌ام؛ راي ديوان عدالت اداري رايي است كه طبق قانون در حال حاضر اثري بر اجرا ندارد. در قانون ‌گفته شده است آثار ابطال آراي ديوان عدالت اداري در مورد آينده است و به گذشته مربوط نيست. وي افزود: اگر مورد خاصي دارند مبني بر اين‌كه اين موضوع ابطال شرعي دارد، ابطال شرعي مصوبه پس‌ از اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان است كه اين كار انجام نشده است. در ضمن، اين‌كه مي‌گويند به تضييع حقوق عامه انجاميده است، بايد آن را اعلام كنند كه اين كار را هم نكرده‌اند؛ بنابراين مصوبه يادشده هيچ اثري از نظر گذشته ندارد و در آينده نيز اجرا نمي‌شود، بلكه دولت مصوبه جديدي را داشته كه به زودي ابلاغ مي‌شود. الهام اضافه كرد: نتيجه آن است كه متوسط دريافت بيش از 70 درصد كاركنان دولت بالاي 7 / 13 درصد است؛ يعني آن‌كه اگر بخواهيم با توجه به افزايش و تعديل آن ‌را برگردانيم، آنها ضرر مي‌كنند. وي در پاسخ به پرسش ديگري در توضيح موضوع مربوط به تامين تجهيزات دانشگاهي، آموزشي و پژوهشي كه رييس‌جمهور آن‌ را بدون محدوديت اعلام كرده، اما معاونت علمي، سطحي را براي پرداخت آن تعيين كرده است، گفت: بنده نمي‌دانم از چه مصوبه و كدام بحث صحبت مي‌كنيد؛ پس درباره فرمايش شما در اين مورد من نمي‌توانم اظهار نظر كنم؛ اما در هر صورت حمايت از دانشگاه‌ها و تقويت تجهيزات مورد قبول است كه با اولويت بايد صورت گيرد. در هيچ‌جا نمي‌توان گفت كه نامحدود باشد؛ زيرا منابع كشور نامحدود نيست و نمي‌توان به‌صورت نامحدود هزينه كرد. وي افزود: در اين زمينه دانشگاه‌ها بايد اولويت‌بندي كنند و نماينده معاونت علمي هم كارش اين است كه از دانشگاه‌ها بر اساس قطب علمي بودن و تقسيم‌بندي‌ها و منابعي كه دولت تعيين كرده و نيز امكاناتي كه در اختيار دارد، نهايت حمايت را انجام دهد؛ پس اگر گفته شود كه حمايت دولت در اولويت كار آن باشد، اين موضوع درست است؛ ولي اين‌كه همه‌ي آن چيزي را كه نياز داريم نهايتا در يك سال خريداري كنيم، به‌طور طبيعي و بر اساس مقررات مالي و بودجه‌يي ممكن نيست.