واکنش قوه قضاییه به گزارش تحقيق و تفحص

سایت خبری ایران: سرانجام ودر آخرين روز از فعاليت رسمي و علني مجلس هفتم گزارش جنجالي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه قرائت شد که در داخل مجلس و بيرون از آن با واکنش هاي جنجال برانگيزتري همراه شد. اين گزارش که به زعم نمايندگان تحقيق کننده مدعي ابعاد متعددي از نابساماني و تخلف در بدنه قوه قضاييه و نهادهاي زير مجموعه آن است طي سال هاي اخير به چالش پيچيده و فرسايشي و طولاني دو قوه قضاييه و مقننه انجاميد. اما نهايتا بااصرار نمايندگان عضو هيات در آخرين جلسه مجلس هفتم و با حضور حدادعادل اين گزارش قرائت شد. قرائت گزارش در حالي صورت گرفت که حدود 40 نماينده مجلس در اعتراض به نحوه قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، جلسه علني ديروز مجلس را ترک کردند. درخارج از مجلس هم مسئولين قوه قضاييه به شدت به انتشار گزارش واکنش نشان داده و اعلام کردند که اين اقدام دور از شان مجلس هفتم و رئيس آن يعني غلامعلي حداد عادل بود. به هنگام اعلام قرائت اين گزارش، اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز در تذکري آيين نامه اعلام کرد: اين موضوع در دستور کار مجلس نبوده است و قرار گرفتن آن در دستور کار امروز بدون رعايت تشريفات لازم و قانوني بوده است.محصل همداني رئيس کميسيون حقوقي و قضايي نيز در تذکري گفت که اين گزارش را امضا نکرده است. براساس اظهارات وي اين به معناي عدم وجود تخلف در قوه قضائيه نبوده است اما برخي از مندرجات در گزارش مورد تاييد اعضاي هيات تحقيق و تفحص نيست. حدادعادل در پاسخ به اين دو تذکر اعلام کرد که اين تذکرات موجب توقف قرائت گزارش تحقيق و تفحص نخواهد شد. قرائت گزارش تحقيق و تفحص در شرايطي آغاز شد که بسياري از نمايندگان براي مدت طولاني با اعلام شماره 2 مخالفت خود را با اين اقدام اعلام داشتند. نهايتا اين گزارش در غياب حدود 40 نماينده مجلس که در اعتراض به بي توجهي به تذکر جبارزاده و محصل همداني از صحن مجلس خارج شدند در صحن علني قرائت شد.قرائت پيش از موعد گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه آن هم بدون رعايت تشريفات لازم در حالي است که هيات رئيسه با قرار دادن موضوع استيضاح وزير بازرگاني در دستور چهارم ديروز مجلس، تلاش داشت تا اين استيضاح را بطور کلي منتفي کند. سخنگوي قوه قضائيه با انتقاد از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه گفت: قرائت اين گزارش را بدور از شان مجلس و حداد عادل مي دانيم. عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه بعد از ظهر ديروز در نشست مطبوعاتي با خبرنگار رسانه ها که در کردستان برگزار شد با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي گفت: تحقيق و تفحص از قوه قضائيه قريب به سه يا چهار سال قبل شروع شد و قوه قضائيه در اين رابطه هر نوع همکاري را نسبت به هيئت تحقيق و تفحص مبذول داشت و تعداي از مسئولين قوه قضائيه در مجلس حاضر شدند و به سوالات نمايندگان پاسخ هاي مشروح و مفصل دادند. وي با بيان اين مطلب که آنچه که امروز شاهدش بوديم يعني قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه داراي اشکالات شکلي و ماهوي زيادي بود، اظهار داشت: قرائت اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان به خصوص رئيس، مخبر، و اعضاي کميسيون قضايي بود که اين خود نشان از اين دارد که گزارش در چارچوب قانوني تدوين نشده است. سخنگوي قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه گزارش مذکور در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود، گفت: براي قرائت گزارش بايد نيمي از نمايندگان نيز حضور داشتند و در ثاني مهلت قرائت گزارش نيز تمام شده بود که متاسفانه نمايندگان مجلس به اين اشکالات شکلي توجه نکردند. جمشيدي افزود: در اين گزارش اطلاعات نادرست و تحقيقات مبتني بر شنيده ها، بيشتر آمده است. قرائت اين گزارش در شان مجلس نبود به خصوص اينکه در حيطه پرونده ها و ورود ماهوي به پرونده در صلاحيت هيچ کس جز مقام قضائيه نبود و نمايندگان در اين خصوص حق اظهار نظر نداشتند. وي ادامه داد: در رابطه با عملکرد مسئولين قوه قضائيه جاي تاسف دارد که هيئت تحقيق و تفحص مجلس اقدامات هشت سال قوه قضائيه و بسياري از نو آوري ها و شکوفايي ها را ناديده گرفته و با گزارشي که مشحون از اشتباه متعدد بود عملکرد قوه قضائيه را به نقد کشيده که هر بخش و سازماني پاسخ آن را خواهيم داد. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين مطلب که تاسف ديگر ما از بابت رياست مجلس است که ايشان خاطره تلخي از حق گرايي در مجلس هفتم از خود به جاي گذاشتند و تاکيد کردند که قرائت اين گزارش براي اقتدار و منزلت مجلس است، گفت: جاي تاسف دارد که فرد فرهيخته اي چون حداد عادل حقانيت، خدا محوري و رضايت خداوند را در قرائت گزارش بايد تاکيد مي کردند و ما قرائت گزارش را بدور از شان مجلس و حداد عادل مي دانيم. جمشيدي با تاکيد بر اينکه اي کاش مجلس هفتم با ورود به بحث هاي اساسي تر از حقي که به عنوان تحقيق و تفحص بود در جهت تعالي قوه قضائيه استفاده مي کرد، گفت: حال معلوم نيست چرا با اين فرصت سه سال تحقيق و تفحص مجلس حداقل وقتي را براي لوايحي که ما سه سال به مجلس ارائه نموده ايم مانند لايحه جرائم رايانه اي نگذاشته تا به صورت قانون تصويب شود. وي تاکيد کرد: ما در جاي خود پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس را به صورت کامل خواهيم داد. تصويب در سال 83، قرائت گزارش در سال 87 نمايندگان مجلس در شصت و نهمين جلسه علني خود در تاريخ بيست و نهم دي ماه 1383 تحقيق و تفحص از عملکرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد: 1 -بررسي گزارشهاي مربوط به بهره برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي 2 -نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي کارکنان و قضات دادگستري 3 -عملکرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي 4 -بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي 5 -بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملکرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان زندانها 6 -عملکرد قوه قضائيه درتکريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات 7 -نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 8 -نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري 9 -عملکرد قوه قضائيه در اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کميسيون در مرحله اول حسين نجابت و پس ازآن حسن کامران به عنوان رئيس و آقايان محمد خوش چهره، عليرضا زاکاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي جعفري، سيدحسن آقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعي اقدم، محسن کوهکن، سيدحسن شجاعي کياسري، بايرام گلدي برمک، سعيد ابوطالب، مهدي کوچک زاده و خانمها نيره اخوان بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضا» و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيات معرفي گرديدند. واكنش نمايندگان به قرائت گزارش قرائت اين گزارش موجب واكنش تعدادي از نمايندگان مجلس شد و انتقاد شديد برخي از نمايندگان را به دنبال داشت.تعدادي از نمايندگان هم چون جبارزاده، موسي اليگودرز و محصل همداني با در دستور كار قرار گرفتن اين گزارش مخالفت كرده و قرائت آن را غيرقانوني دانستند. محمدتقي محصل همداني، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در تذكري با بيان اين كه گزارش تهيه شده مسير قانوني خود را طي نكرده است، خواستار قرائت نشدن گزارش توسط محمد دهقان، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي شد. اين در حالي بود كه حدادعادل قرائت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را به نفع مردم و باعث حفظ اقتدار مجلس دانست و بر خواندن اين گزارش اصرار ورزيد. البته محمد دهقان، مخبر كميسيون تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در ميان انتقادات و فريادهاي مخالفان قرائت اين گزارش آن را به سرعت ادامه داد. قرائت گزارش توسط دهقان در حالي صورت گرفت كه تعدادي از نمايندگان مجلس و از جمله گروه اقليت به خاطر رعايت نكردن دستور كار جلسه مجلس جلسه را ترك كردند كه البته عده اي ترك جلسه توسط اين عده را، به نشانه مخالفت با قرائت گزارش از تحقيق و تفحص تعبير كردند در حالي كه آنان به غيرقانوني قرار گرفتن گزارش در دستور جلسه معترض بودند و البته تعدادي از آنان بر اين باور بودند كه اين اقدام هيئت رئيسه كاملا سياسي و به خاطر مطرح نشدن طرح استيضاح وزير بازرگاني صورت گرفته است.اما حدادعادل در پاسخ به اين انتقادات، خواندن گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را به سود مجلس و كشور دانست و در توضيحي گفت: در تاريخ ٢٧/١٠/٨٣ موضوع تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مطرح شد و سابقه هم نداشت كه قبل از آن از كل قوه قضائيه تحقيق و تفحصي صورت بگيرد. رئيس مجلس ادامه داد: براساس تصميم گرفته شده اين مذاكرات ادامه پيدا كرد و متاسفانه ما ه ها و بلكه يك سال طول كشيد تا كار تحقيق و تفحص شروع شود.وي هم چنين گفت: تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كاري ظريف و حساس بوده و قوه قضائيه هم آن طور كه بايد با گروه همكاري نكرده است و اين احتمال هميشه وجود داشته كه اين گزارش هايي كه به دست مجلس رسيده است، دقيق نباشد. وي تصريح كرد: در اجراي آيين نامه و حفظ حيثيت مجلس به شدت مصر بودم كه مطلبي خلاف واقع گفته نشود.وي تصريح كرد: مسئولان قوه قضائيه به مجلس مراجعه كردند و من هم از كميسيون حقوقي و قضايي و هيئت خواهش كردم كه با حوصله بنشينند و ببينند كه اگر مطلبي در اين گزارش خلاف واقع آمده آن را حذف كنند، زيرا با قوه قضاييه سرجنگ كه نداريم و قصد تضعيف اين قوه را نيز نداريم. بخش هايي از متن گزارش تحقيق و تفحص بر اساس اين گزارش متن گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ديروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر کميسيون قصايي و حقوقي، در صحن علني مجلس قرائت شد. بر اساس گزارشي که ديروز قرائت شد تحقيق کنندگان مدعي شدند که دستگاه قضايي کشور نه تنها به هيچيک از مکاتبات و بيش از 300 سوال مطروحه از سوي هيات بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلکه در مقام حافظ و مجري قانون نيز، در فرايند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود. در ادامه اين گزاش آمده است: هيات در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، جلسات متعددي را با برخي از مسوولان قوه قضائيه برگزار کرد تا اينکه نهايتا در روزهاي پاياني سال 84 يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني کار هيات، بر اساس دستور شفاهي رياست محترم قوه قضائيه به مسوولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همکاري با هيات اعلام نمودند ليکن متاسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلکه طي نامه اي به هيات مجددا سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام نمودند. بخش اعظم ابتداي گزارش هيات تحقيق و تفحص به موضوع عدم همکاري قوه قضاييه اختصاص داشته است. در ادامه اين تحقيق مي خوانيم که: هيات تحقيق و تفحص گزارش خود را براي کميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم کميسيون و رفع برخي ايرادات وارده، جلسه مشترک کميسيون و اعضاي هيات تحقيق وتفحص در تاريخ 10 87/2/ در کميسيون با حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس برگزار شد. و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترک کميسيون قضايي و حقوقي و هيات تحقيق و تفحص در تاريخ 17 87/2/ با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و به تصويب اکثريت اعضاي جلسه رسيد. گزارش تاکيد مي کند که امکان تحقيق وتفحص مطلوب و کامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيات وجود نداشته است و اعضاي هيات با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و متن منتشر شده به اعتقاد تحقيق کنندگان گوشه هاي خلاصه شده گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه است. بخش دوم گزارش نمايندگان به عملکرد قوه قضائيه در رابطه با سو»استفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود اختصاص دارد که شامل موضوعات ذيل است: الف) فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشکي سال 1382 گزارش مدعي است که چهار پرونده فروش سوالات کنکور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده است. در موردفروش سئوالات آزمون دستياري که از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي 81 و 82 گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاکيدات کميسيون اصل 90 پيگيري شد و نهايتا برابر قانون 21 نفر از افرادي که با خريد سوال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم شدند ليکن با توجه به مفاد قانون مذکور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده که در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است. ب) اشاره به عملکرد رياست اسبق دادگستري خراسان آقاي... رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هکتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملک به نام مادر خود نموده است که در مورد عملکرد ايشان سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد که تا اين تاريخ بدون جواب مانده است. ج) اشاره به عملکرد رياست سابق دادگستري خوزستان گزارش سو»استفاده آقاي.... در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيات تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان. در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سو»استفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيات واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود که پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يکي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده که پاسخ سئوالات به اين هيات نرسيده است. 3 -عملکرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر: متاسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احکام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي 67 تا 82 با نقض حکم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است. در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20 67/10/ مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيکه تنها در يازده استان کشور تعداد 1271 نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند.... تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم کساني که پس از مرخصي متواري شده اند مجددا به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند...... 4 -عملکرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده است. متاسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي کمتر مشاهده شده است بلکه بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضا تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينکه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيات تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگويي وادارد. متاسفانه به سوالات هيات پاسخي داده نشد. هيات تحقيق و تفحص در اين رابطه 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي را منتشر کرده اند. 5«-عملکر قوه قضاييه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي: در پي رشد آمارهاي ناشي از افزايش فعاليت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهري ايجاب مي نمود با فعاليت اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و با همکاري اين قوه برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد ليکن عملکرد نيروي انتظامي و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگري در بين برخي از جوانان را فراهم آورده بود. گزارشاتي از عملکرد ضعيف دستگاه قضايي کشور در برخورد با باندها و شبکه هاي سو»استفاده از زنان و دختران در داخل وخارج کشور به هيات تحقيق وتفحص واصل شده است که نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. گزارش در ادامه به ذکر سه نمونه از موارد در اختيار نمود که عبارتند از:1 -مجازات جريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي که اقرار به اغفال دختران جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشا» نموده است. 2 -آزاد کردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الکلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبک براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يکي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام (ع-ش) را پس از دستگيري با وثيقه سبک آزاد مي کند. 3 -عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي که باعث هتک يکي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند. 7 -بررسي عملکرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه در اين بخش درباره عملکرد سازمان زندانها به موارد ذيل اشاره شده است:1 -ورود مواد مخدر از جمله هروئين، ترياک، کراک و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخي کارکنان، سربازان و پرسنل و ملاقات کنندگان. 2 -اعطاي ملاقاتهاي حضوري و شرعي بدون ضابطه قابل قبول 3 -عدم کنترل دقيق کارکنان، سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها 4 -عدم برخورد جدي و قاطع مسوولين قضايي با متخلفين در زندان 5 -سو» جريان و سو»استفاده مالي در اعطاي مرخصي هاي بي رويه به زندانيان 6 -غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان 7 -سو»استفاده مالي برخي از مامورين از زندانيان 8 -وضعيت ناهنجار برخي زندانيان نسوان 9 -حمل مواد مخدر توسط زندانيان 10 -زندانيان بلا تکليف 11 -درگيري دسته جمعي در زندان 12 -مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخي قضات ناظر زندان 13 -ضعف و کمبود نيروي انساني (فقدان نيروي کافي آموزش ديده) 14 -کمبود فضاي نگهداري زندانيان 15 -وضعيت نامناسب امکانات بهداشتي 16 -شيوع بيماريهاي واگيردار مانند ايدز و هپاتيت در برخي موارد 17 -گزارش برخي شورشهاي دسته جمعي عليه مامورين زندان 18 -نامناسب بودن ساختمان زندانها و ايجاد شرايط براي فرار. ب) بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي کل کشور بدون ترديد يکي از دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه که در مقايسه با ساير دستگاههاي وابسته به اين قوه از سلامت و کارآمدي بيشتري برخوردار است سازمان بازرسي کل کشور است. نگاهي گذرا از باب نمونه به برخي از پرونده هايي که توسط سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته است: 1 -ضعف در پيگيري پرونده معروف به المکاسب: 2 -پرونده واگذاري اراضي ملي همچنين در مورد پرونده واگذاري اراضي ملي نيز آمده است :وزير وقت جهادسازندگي صدهكتار از اراضي محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ ٢٧/٤/٧٤ با سند رسمي در قبال دريافت ٦٥ دستگاه خودروپرايد به شركت سايپا واگذار نموده است. در مهرماه ١٣٧٨ تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز مي شود و وزير مكلف به پرداخت مابه التفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مي شود. متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضي پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي تعقيب صادرنموده است. سازمان بازرسي كل كشور ٤ پرونده ديگر واگذاري غيرقانوني زمين با تخفيفات ٥٠ درصدي را به دادگاه ارجاع مي دهد كه مطابق آن پرونده وزيرمذكور ٦٦٨ هكتار از اراضي اطراف تهران را به برخي از وزراء و خانواده هاي برخي مقامات و دستگاه هاي اجرايي و تني چند از مسئولان كشوري واگذار نموده است. با وجود اعتراض سازمان بازرسي متاسفانه تا زمان بررسي اين هيئت حكمي درخصوص اتهامات مذكور صادر نشده است. قاضي پرونده درخصوص ١٠٠ هكتار واگذاري به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلي هيچ وجاهت قانوني نداشته است هرچند سازمان بازرسي كل كشور براي نقض قرار موقوفي تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پرونده ها را مورد پيگيري قرار مي داد و رسيدگي مجدد به اين پرونده هاي زمين خواري را از رياست قوه قضائيه تقاضا مي نمود. 3 -پرونده شرکت تام ايران خودرو 4 -واگذاري سهام شرکت داروسازي الحاوي اين گزارش سپس مي افزايد: در سال ١٣٧١ واگذاري ٣٣ شركت دولتي توسط مديرعامل سازمان صنايع ملي از وزيروقت صنايع تقاضا مي شود واگذاري اين شركت ها عمدتا بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفا از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براي اكثر آن واگذاري ها در بازرسي كل كشور پرونده تشكيل شده است. اين گزارش به پرونده واگذاري شركت دارويي الحاوي اشاره مي كند و مي افزايد: بازرسي كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاون ايشان را به همراه دونفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مي نمايد. در طول ده سال يعني از سال ٧٤ تا سال ٨٤ با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است. رياست سازمان بازرسي طي نامه اي از رياست قوه قضائيه براي دستور رسيدگي به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگستري تهران دستور پيگيري داده است. با وجود دستور رياست قوه قضائيه متاسفانه علت اطاله دادرسي ده ساله بررسي نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نمي باشد. در ادامه گزارش به پرونده شركت هاي موسوم به خادمي اشاره شده كه نامبرده به ٦ سال حبس و پرداخت بيش از ١٠ ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وام ها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است. 5 -پرونده شرکتهاي موسوم به خادمي 6 -پرونده خودروهاي کارشناسي (معيوب) اين گزارش مي افزايد: مطابق سند شماره ١٨ سازمان بازرسي كل كشور شركت ايران خودرو تعداد ١٩٠٠ دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسي) به برخي از موسسات دولتي و دستگاه هاي حكومتي واگذار نموده است كه از قبل از اين اقدام كه بدون مزايده و طي روند قانوني انجام شده است، سودهاي نامشروع ميلياردي (كه در يك مورد مبلغ ٨٨ ميليارد ريال بوده است) نصيب برخي رانت خواران و سوءاستفاده كنندگان شده است به عنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت ١٥ ميليون تومان به عنوان خودروي كارشناسي به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است. متاسفانه ١٣٥٠ دستگاه خودرو معيوب كه بايد به عنوان خودرو كارشناسي به افراد واگذار مي گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بي اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براي مردم فراهم كرده اند. متاسفانه در اين پرونده وقتي مسئولان ذيربط در بازرسي كل كشور پرونده را جهت تعقيب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضايي ارسال مي دارند متوجه مي شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سوء استفاده هاي ميلياردي از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مي شود. اين گزارش مي افزايد: با واردات فاكتورهاي خوني و داروهاي آلوده عده اي از هموطنان و بيماران را مبتلا به ايدز و هپاتيت نمودند كه متاسفانه تا زمان بررسي هيئت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايي به نتيجه نرسيده بود. همچنين در سال ٨١ بيش از ٢٧٥ تن دارو در كهريزك دفن گرديد.در سال ٨٤، نيز ١١٢ تن داروي وارداتي و شير خشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف مي شودو نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگستري (شعبه اول دادياري ناحيه ١٩) و ارائه ١٧ صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است.در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس همچنين به واگذاري ٢ هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان اشاره شده و آمده است:مدير كل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات به صورت غيرقانوني ٢ هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي كند. در اين پرونده كه درختان شش هزار متر مربع از بهترين منطقه جنگل توسط ١٨ نفر از قضات در مردادماه سال ٧٤ قطع گرديد با دخالت ماموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و ماموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل آمد اما متاسفانه به جاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر مي شود كه البته با دخالت مسئولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد مي شود كه در اين پرونده نشانه بارزي از سوء استفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال ٨٣ با تقاضاي بازرسي كل كشور، رئيس محترم قوه قضاييه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري به جاي اراضي جنگلي را صادر كردند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمنا پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است.در ادامه گزارش همچنين به بررسي عملكرد سازمان ثبت پرداخته شده و در بخشي از آن آمده است:نابساماني در برخي دفاتر اسناد رسمي و عدم اجراي قانون در برخي از اين دفاتر و وجود سوء جريان مالي و اخذ مبالغ غيرقانوني از ارباب رجوع و برخي تباني ها با زمين خواران از مواردي است كه به هيئت تحقيق و تفحص به صورت مستند گزارش شده است. در ادامه همچنين سوالاتي درباره عملكرد قوه قضاييه در ارتباط با نحوه اعمال ماده (١٩١) قانون برنامه سوم توسعه و درآمدهاي واريز شده به حساب قوه قضاييه مطرح شده است.

هيئت تحقيق و تفحص همچنين سوالات متعددي را درباره نحوهارائه پروانه وكالت(اجراي ماده ١٨٧) مطرح كرده است.همچنين در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي عملكرد سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه پرداخته شده و دوباره نقش رياست قبلي اين سازمان در دخالت در مسائل خارج از حيطه اختيارات خود، فاميل گرايي در سازمان، پرونده شهرام جزايري و... خواستار اظهارنظر دقيق قوه قضاييه در اين مورد شده است. 7 -پرونده احداث پارکينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد 8 -پرونده شرکت سهامي دارويي کشور 9 -واگذاري 2 هکتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان ج) نگاهي گذرا به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1 -طرح کاداستر از ابتداي برنامه دوم توسعه در سال 74 آغاز گرديد مع الوصف در سال 78 با تغيير مديريت سازمان ثبت; نحوه نگرش به کاداستر دچار دگرگوني و تحول گرديد تا آنجا که تا سال 84 قريب به شش مجري براي آن انتخاب شد و امروز بدليل ضعف عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ايران جزو چند کشور عقب مانده در زمينه تهيه کاداستر مي باشد و بسياري از دعاوي دادگستري ناشي از فقدان نقشه اراضي کشور و عدم امکان احقاق حقوق مالکان و کشاورزان مي باشد. 2 -با وجود گذشت 76 سال از تصويب قانون ثبت اسناد و املاک کشور متاسفانه از سوي سازمان ذيربط اقدام موثري جهت ارائه لايحه اصلاح قانون ثبت به عمل نيامده است و آئين نامه و روشها و دستورالعمل هاي قديمي و عملکرد سنتي اين سازمان يکي از دلايل بروز فساد در برخي اجزاي اين سازمان مي باشد. 3 -طبق بررسي هاي بعمل آمده نارضايتي مردم از فساد مالي و اداري و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز بروز گسترش يافته است. د) نگاهي گذرا به عملکرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه گزارشاتي به هيات واصل شده است که علاوه بر وجود ابهاماتي در سوابق رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه عملکرد نامبرده در طول دوران مديريت خود ابهامات زيادي را برانگيخته است. لازم به ذکر است طبق اطلاع اعضاي هيات با تغييرات مديريتي اخير در سازمان مذکور تلاش لازم براي به سامان رسيدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول مي گردد. درپايان اين گزارش که چکيده اي ازان در گزارش روزنامه منتشر شد ه است هيات تحقيق آورده است که: هيات تحقيق و تفحص صرفا بر اساس وظيفه قانوني خود و عليرغم وجود ناملايمات و عدم همکاري برخي از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است. . بديهي است بيان اشکالات در قوه قضائيه توسط تدوين کنندگان اين گزارش حضور خيل کثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه نفي نمي نمايد. در پايان معروض مي دارد متن ارائه شده تنها خلاصه اي از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلي اين هيات همراه با مستندات آن و ذکر پيشنهادات اصلاحي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همکاري ساير نهادها و دستگاههاي ذيمدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند.