صمصامی: ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم نیست

مهر: حسین صمصامی پس از جلسه مشترک با وزیر امور خارجه کشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا دولت نرخ سود بانکی سال جاری را به بانکها ابلاغ کرده است، گفت: نرخ سود بانکی را رئیس جمهور 10 درصد اعلام کرد و این نرخ باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ این مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود و هر کاری باید از طریق ضابطه و چارچوب قانونی خود صورت گیرد. وی با تاکید بر اینکه هیچگونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد، تصریح کرد: نرخ سود همان نرخی است که توسط رئیس جمهور اعلام شده است. صمصامی خاطرنشان کرد: تناقضی نیز در خصوص نرخ سود بانکی به آن مفهوم که مطرح شده است وجود ندارد و ممکن است تنها اصلاحاتی جزئی در این زمینه صورت گیرد. وی با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در بسته بانک مرکزی وجود ندارد، تصریح کرد: در این خصوص بحثهای کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارای با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آنها به شدت کاهش یافته است. وی بر حمایت وزارت اقتصاد از بسته بانک مرکزی خبر داد و افزود: این بسته باید اجرا شود و حتی بخشهایی از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی هم که در چارچوب سیاستهای وزارت اقتصاد بوده، ابلاغ شده است. حقوق کارمندان وی گفت: بحث حقوق کارمندان نیز در جلسه روز یک شنبه دولت مطرح شد و سریعا اعلام می شود و تاکید رئیس جمهور نیز بر مشخص شدن وضعیت حقوق کارمندان است. معافیت مالیاتی وی با بیان اینکه میزان معافیت مالیاتی در قانون مطرح شده است، گفت: بر اساس بودجه سنواتی قرار نیست که معافیت مالیاتی بیشتری اعمال شود. طرح تحول اقتصادی صمصامی گفت: تحول اقتصادی دارای ابعاد مختلفی از جمله هدفمند کردن یارانه ها، مباحث گمرکی، مالیاتها، تحول نظام بانکی و غیره است که جزئیات آن توسط رئیس جمهور اعلام می شود. اوراق مشارکت سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی در بخش منع فروش اوراق مشارکت در هماهنگی کامل است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بر حمایت این وزارتخانه از این موضوع تاکید کرد. به گفته وی سیاست دولت گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی است و مذاکرات مطلوبی نیز در این زمینه در حال انجام است. وی با اشاره به بحثهای صورت گرفته با وزیر امور خارجه کشور غنا از مشخص شدن چارچوبهای کلی همکاری دو کشور خبر داد و گفت: تفاهم نامه هایی در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، گسترش همکاری های مالی و همکاری بیشتر در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی، مسکن، راه و غیر بین دو کشور منعقد شد.