تمهیدات جهانی برای مبارزه با افسارگسیختگی تلگرام/ مواضع ضد تلگرام انگلیس، فرانسه و روسیه ادامه دارد/ جایی که مرزهای آزادی بیان و امنیت ملی بهم می‌رسد
ترزا می و امانوئل ماکرون رؤسای دولت‌هایی هستند که خود را پرچمدار لیبرالیسم و حامی انتشار آزاد اطلاعات معرفی می‌کنند اما جایی که امنیت کشورشان توسط شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار بگیرد، نه تنها صراحتا علیه آن موضع می‌گیرند بلکه اقداماتی عملی را در دستور کار خود قرار می‌دهند .
سرویس فناوری فردا؛ سیده راضیه حسینی: «تلگرام، مکانی برای تروریست‌ها و جنایتکاران» این تیتری بود که رسانه‌های دنیا برای سخنرانی "ترزا می" نخست وزیر انگلستان در مجمع جهانی اقتصاد برگزیدند. وی در این سخنرانی که در داووس سوئد ایراد شد، با انتقاد شدید از این مدیران تلگرام تاکید نمود شرکت‌های فناورانه باید اقدامات بیشتری برای توقف فعالیت غیرقانونی انجام دهند.
ترزا می با اشاره به اقداماتی که مالکان پیام‌رسان‌ها ملزم به تعهد نسبت به آن هستند گفت این شرکت‌ها نمی توانند بایستند و نظاره‌گر آن باشند که شبکه اجتماعی متعلق به آنان برای "سوءاستفاده از کودکان"، "برده‌داری مدرن" و "انتشار محتوای تروریستی و افراط گرایانه" مورد استفاده قرار بگیرند.
وی در سخنرانی سال قبل خود در اجلاس سران کشورهای جی7 نیز گفته بود شبکه‌های اجتماعی و از جمله پیام‌رسان‌ها باید به سمتی حرکت کنند که نه تنها مدت زمان پاک کردن محتواهای تهدید کننده امنیت کشورها کمتر شود، بلکه باید تلاش شود این شبکه‌ها اجازه ندهند چنین محتوایی توسط کاربران بارگزاری شود. اما در سخنرانی امسال خود در داووس تاکید می‌نماید این شرکت‌ها باید به یک گام جلوتر بگذراند و تلاش نمایند در بستر نرم‌افزاری تمهیداتی بیندیشند که این محتواها بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی، بصورت اتوماتیک و به محض بارگزاری، پاک شوند.
چندی پیش امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه نیز در واکنش نسبت به تهدیداتی که شبکه‌های اجتماعی متوجه امنیت جامعه فرانسه نموده بود، اعلام کرد قصد معرفی لایحه‌ای برای «دفاع از حیات دموکراسی» در برابر فعالیت رسانه‌هایی دارد که اقدام به انتشار اخبار جعلی و نادرست در فضای مجازی می‌کنند. او با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌های اجتماعی به ابزارهایی برای ارائه اطلاعات نادرست و راه‌اندازی هجمه‌های تبلیغاتی علیه شخصیت‌های صنف‌های مختلف تبدیل شده‌اند، خواستار مسدود کردن آنها شد.
ماکرون تنها به این اکتفا نکرده و تاکید نموده رسانه‌های اجتماعی بایستی منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند و برای هزینه‌کرد آنها در این زمینه، سقف وجود داشته باشد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد بایستی به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی دسترسی به وب‌سایت‌هایی را که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌کنند مسدود کنند.
البته ماکرون تنها به رسانه‌های اجتماعی اکتفا ننموده و در خصوص شبکه‌های تلویزیونی نیز صراحتا گفت بایستی به «شورای عالی سمعی ــ بصری»، (نهاد نظارت بر رسانه‌های فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با «هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور از طریق کانال‌های تلویزیونی که تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند» مبارزه کنند.
چند روز پیش نیز رسانه‌های فرانسه اعلام نمودند رئیس جمهور و وزرای دولت در کشور فرانسه دیگر از نرم افزارهای پیام رسان خارجی مانند تلگرام و واتس اپ که در داخل فرانسه هیچ سروری ندارند، استفاده نخواهند کرد.در حال حاضر 20 تن از مقامات فرانسوی و عده ای از کارکنان غیرنظامی ارشد این کشور در حال آزمایش پیام رسان فرانسوی جدید هستد که استفاده از آن توسط کارکنان دولت تا تابستان امسال اجباری خواهد شد. پیام رسان یادشده در نهایت در اختیار تمامی مردم فرانسه قرار می گیرد.
اما اقدامات پیش‌گیرانه برای مبارزه با سوءاستفاده تروریست‌ها و مجرمین تنها منحصر به انگلیس و فرانسه نیست؛ در سمت دیگر دنیا، روسیه نیز بصورت رسمی تلگرام را فیلتر کرد. این دستور مقامات روسی بر اساس قانون ضدتروریستی گسترده‌ای است که در سال 2016 تصویب شد و تمامی سرویس‌های پیام‌رسان را موظف نمود امکان دسترسی و رمزگشایی از پیام‌ها را در اختیار مقامات دولتی قرار دهند. تلگرام نیز تا روز ۴ آوریل برای تحویل کلید مورد استفاده برای رمزگشایی از پیام‌های ارسالی فرصت داشت اما این شرکت اعلام کرد پیام‌رسان به نوعی ساخته شده که حتی خود شرکت نیز از دسترسی به این کلید‌ها منع شده است. به همین علت با پایان زمان این ضرب‌الاجل تعیین شده دادگاه Tagansky مسکو، بنا به درخواست ناظر ارتباطات روسیه، دستور فیلتر تلگرام در سراسر این کشور را صادر نمود.
این موضوع از نظر امنیتی آنقدر برای مقامات روسیه مهم بود که وارد یک جنگ تمام عیار با شرکت تلگرام شدند. غول‌های دیجیتال آمریکایی همچون آمازون و گوگل با وجود داشتن منافع بسیار در روسیه به حمایت از تلگرام برخواستند که در سمت دیگر دولت روسیه را وادار نمود محدودیت های جدی علیه این شرکت ها اعمال نماید و این امر منجر به ضررهای جدی مالی به هر دو طرف شد. این جدیت شرکت‌های آمریکایی برای حفظ تلگرام در روسیه از سویی استقلال مورد ادعا توسط دوروف مالک تلگرام را نقض مورد تردید جدی قرار می‌دهد و از سمت دیگر نشان از عزم جدی ایالات متحده برای حمایت از سطح نفوذی است که این پیام‌رسان در کشورهای هدف دارد.
با توجه به تهدیدهای متعددی که شبکه‌های اجتماعی و از جمله پیام‌رسان‌ها در سطوح مختلف متوجه امنیت جوامع می‌کنند، لزوم نظارت جدی‌تر بر محتوای انتشار یافته و اتخاذ تصمیماتی برای مدیریت این تهدید‌ها امری منطقی و بدیهی است. ترزا می و امانوئل ماکرون رؤسای دولت‌هایی هستند که خود را پرچمدار لیبرالیسم و حامی انتشار آزاد اطلاعات معرفی می‌کنند اما جایی که امنیت کشورشان توسط شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار بگیرد، نه تنها صراحتا علیه آن موضع می‌گیرند بلکه اقداماتی عملی نظیر معرفی لایحه جهت محدود نمودن شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار می‌دهند و حتی فراتر از آن از نفوذ و قدرت خود در جهان برای همراه نمودنِ سایر کشورها با این اقدامات انجام می‌دهند. در سمت دیگر دنیا روسیه برای کنترل تهدیدهای ناشی از افسارگسیختگی تلگرام، از منافعی که بواسطه رابطه خوب با شرکت‌های دیجیتال رده اول دنیا دارد، می‌گذرد. این نشان می‌دهد تهدیداتی که پیام‌رسان‌ها برای امنیت جوامع و کشورها دارد کاملا جدی است و عزمی جهانی برای کنترل و مدیریت آن در حال شکل‌گیری است.
دیدگاه تان را بنویسید