تحلیف حسن روحانی قانونی است/ از منظر قانون اساسی خدشه‌ای به مراسم تحلیف وارد نیست/ اکثریت اعضای شورای نگهبان در مجلس حاضر بوده‌اند

کد خبر: 707345

حداقل ۸ نفر از ۱۲ عضو موجود شورای نگهبان درجلسه حضور داشته اند که این تعداد اعضا برای رسمیت یافتن جلسه کافی بوده است و به هیچوجه شبهه فقدان وجود شورای نگهبان مطرح نیست.

تحلیف حسن روحانی قانونی است/ از منظر قانون اساسی خدشه‌ای به مراسم تحلیف وارد نیست/ اکثریت اعضای شورای نگهبان در مجلس حاضر بوده‌اند
فیروز اصلانی
سرویس سیاسی فردا: پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی شبهه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که به واسطه عدم حضور تمامی اعضای شورای نگهبان در این جلسه، تشریفات قانونی برای تحلیف صورت نپذیرفته است و باید این مراسم تکرار گردد.
دکتر فیروز اصلانی حقوقدان و دانشیار حقوقی عمومی دانشگاه تهران در گفتگو با فردا این شبهه را رد و تحلیف را قانونی دانست.
او با بیان اینکه در حال حاضر شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو بوده از ظرفیت کامل بهره مند است و برگزاری تحلیف از این حیث در جلسه دیروز در قیاس با تحلیف سال ۱۳۸۰ مشکلی ندارد.
تحلیف روحانی غیر قانونی بود و او رئیس جمهور نیست! اینجا بخوانید
حداقل ۸ نفر از ۱۲ عضو موجود شورای نگهبان درجلسه حضور داشته اند که این تعداد اعضا برای رسمیت یافتن جلسه کافی بوده است و به هیچوجه شبهه فقدان وجود شورای نگهبان مطرح نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به اصل ۶۹ قانون اساسی که مصوبات جلسات غیر علنی مجلس را درصورت حضور اعضای شورای نگهبان رسمیت می‌یابد، گفت: در اینجا حضور تمامی اعضا لازم نیست بلکه حدنصابی که بتوانند در خصوص مصوبات مجلس اعلام نظر کنند باید حاضر باشند.
وی با اشاره به آیین نامه داخلی شورای نگهبان حد نصاب تشکیل جلسات را حضور ۷ نفر از اعضا دانست و اضافه کرد در مواردی مثل تفسیر قانون اساسی یا نظارت قانونی و شرعی بر مصوبات قانون اساسی حد نصاب اکثریت مطلق یا خاص را مشخص کرده است از جمله در بررسی موارد فقهی وفق اصل ۹۶ باید اکثریت یعنی حداقل ۴ نفر از فقها حاضر باشند و در موارد تفسیر قانون اساسی نیز وفق اصل ۹۸ حدنصاب ۹ نفر برای تشکیل جلسه بیان شده است. به هرحال رسمیت مصوبات آن جلسات با استناد به اصول ۹۶ و ۹۸در موارد بررسی فقهی رای اکثریت فقها یعنی ۴ رای و در موارد تفسیر قانون اساسی سه چهارم اعضا یعنی ۹ رای نیاز هست.
ایشان با اشاره به مساله‌ای که در سال ۸۰ موجب تاخیر در مراسم تحلیف و انجام آن بر اساس حکم حکومتی صورت گرفت، اضافه کرد: بد نیست اشاره شود که در ماجرای تحلیف سال ۸۰ و مجلس ششم، مشکل عدم ظرفیت کامل شورا بود به نحوی که تیتر یکی از روزنامه ها این بود: «مجلس اعتبار قانونی ندارد.» مزید توضیح عرض کنم که اصل ۹۳ قانون اساسی مقرر داشته است «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد.» و وفق اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان به‌ما هو شورای نگهبان یعنی ترکیب ۶+۶ لذا شورا همیشه باید از ظرفیت کامل برخورددار باشد. کم شدن از تعداد ۱۲ نفر شورا را از ظرفیت کامل می‌اندازد و اعتبار مجلس را مخدوش می‌کند.
در آن سال به‌واسطه عدم انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس ششم، وجود شورای نگهبان بعلت نداشتن ظرفیت کامل زیر سوال بود و به تبع آن مجلس شورای اسلامی نیز اعتبار قانونی نداشت و چون هرگونه اقدام مجلس متوقف بر داشتن اعتبار قانونی موضوع اصل ۹۳ بود، از همین رو مطرح شدن عمومی مساله بی اعتباری قانونی مجلس عملا کشور را با مشکل روبرو ساخت و امکانی برای تحلیف وجود نداشت ولذا برای حل معضل پدید آمده وفق اصل ۱۱۰ به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و نهایتا با تدبیر پیشنهادی مجمع با حکم مقام معظم رهبری مراسم تحلیف آقای خاتمی انجام شد. لذا مقایسه آن وضعیت با تحلیف آقای روحانی قیاس ناصحیحی است چرا که امسال شورای نگهبان از ظرفیت کامل یعنی ۱۲ عضو برخوردار بوده و رسمیت داشته و از این حیث مقایسه آن با موضوع فوق الذکر در سال ۸۰ صحیح به نظر نمی رسد. زیرا وجود شورا با ظرفیت کامل ۱۲ نفر درحال حاضر محرز است و به تعداد کفایت از این ظرفیت در جلسه دیروز حاضر بوده‌اند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها