طرح جنجالی سوئد برای دانشجويان غيراروپايی

فارس: دولت سوئد علاوه بر وضع شهريه براي دانشجويان غير اروپايي، در راستاي عمل به طرح امنيتي تصويب شده از سوي اروپاي واحد انگشت نگاري و چهره نگاري از دانشجويان غير اروپايي را آغاز كرده است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خود را براي اجراي كامل و دقيق قانون مصوب شده اين اتحاديه مبني بر انگشت‌نگاري و چهره‌نگاري از شهروندان غير اروپايي آماده مي‌كنند.همين مسئله سبب شده است تا بسياري از داتنشجوياني كه خواستار تحصيل در كشورهاي اروپايي هستند با پروسه طولاني پذيرش خود مواجه شوند. شبكه راديويي سوئد (Sveriges Radio ) به نقل از مسئولين دانشگاهي اين كشور اعلام كرده است كه تنها امسال 40 الي 50 دانشجويي كه پذيرش آنها در دانشگاه شهر "مالمو " صادر شده است به دليل پروسه طولاني انگشت‌نگاري و طي مراحل امنيتي پذيرش نمي‌توانند به ترم تحصيلي جديد برسند. اين در حاليست كه در برخي موارد هزينه‌هاي تحصيلي اين دانشجويان نيز به حساب دانشگاه واريز شده است. *متقاضيان اقامت در سوئد هم مشمول انگشت‌نگاري مي شوند نه تنها دانشجويان، بلكه متقاضيان اقامت دائم در اروپا نيز به طور طبيعي شامل قانون انگشت‌نگاري و چهره‌نگاري در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواهند شد. "توبياس بيلستروم " وزير امور مهاجرت سوئد اعلام كرده است كه پروسه طولاني مذكور در خصوص انگشت‌نگاري و موارد بيومتريك بايد به طور كامل طي شود و هر متقاضي اقامت در سوئد نيز قاعدتا نمي‌تواند بدون گذراندن اين مراحل، اقامت اين كشور را دريافت كند. اين در حالي است كه وزير امور مهاجرت سوئد در خصوص جزئيات اين قانون سخني به ميان نياورده است. بر اساس اظهارات وزير امور مهاجرت سوئد، از اين پس دانشجويان و افرادي كه خواستار اقامت در سوئد هستند بايد مراحل سختي را به لحاظ امنيتي بگذرانند، حال آنكه اين قوانين شامل كشورهاي غير اروپايي نمي‌شود. علاوه‌براين، در برخي كشورهايي كه سوئد سفارخانه ندارد، متقضايان اقامت و دانشجويان ناچارند جهت انجام مراحل امنيتي تازه، تا دو بار به كشورهايي كه در آنها سوئد داراي سفارت است، مسافرت كنند. به عنوان مثال اتباع فيجي كه سوئد در داخل كشور آنها سفارت ندارد،ناچارند جهت انجام مراحل امنيتي و انگشت‌نگاري براي حداقل دو بار به سفارت سوئد در استراليا مراجعه كنند. *تفكيك شهروندان اروپايي از غير اروپايي سياستهاي امنيتي جديد اعمال شده از سوي سوئد و ديگر كشورهاي اروپايي در راستاي ترغيب ملت‌هاي اروپايي در راستاي آشتي دوباره با اروپاي واحد صورت مي‌گيرد. طي دو سال اخير شاهد وقوع بحران اقتصادي در منطقه يورو و همچنين راهيابي احزاب ملي گرا به داخل پارلمان كشورهايي مانند بلژيك، فنلاند و سوئد بوده‌ايم. همچنين به دليل گره خوردگي سياست خارجي 21 كشور عضو اروپاي واحد با ناتو، سياستهاي اتحاديه اروپا در افغانستان و ليبي با انتقاد شديد شهروندان اين كشورها مواجه شده است. در چنين شرايطي سران اروپاي واحد سعي دارند با مطرح كردن دوباره تفكيك شهروندان اروپايي از غير اروپايي، امتيازاتي را به شهروندان عضو اتحاديه اروپا بدهند. اخيرا نيز كشور سوئد براي شهروندان كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا شهريه دانشگاهي وضع كرده است. اين در حاليست كه تا قبل از سال جديد ميلادي تحصيل در دانشگاههاي سوئد رايگان بوده است. *تلاش مقامات اروپايي جهت سرپوش گذاشتن بر ناكامي در پيمان شنگن اختلافات به وجود آمده ميان كشورهاي اروپايي بر سر نمادهاي اتحاد اروپاي واحد به نقطه اوج خود رسيده است. "واحد پول يورو " و "پيمان شنگن " به عنوان دو نماد اتحاد اروپا طي ماههاي اخير به صورتي جدي به چالش كشيده شده است. در چنين شرايطي سران اروپاي واحد سعي دارند با طرح قوانيني مانند انگشت‌نگاري از شهروندان غير اروپايي به صورتي جدي و گسترده و همچنين ايجاد تفكيك ميان دانشجويان اروپايي و غير اروپايي در دانشگاهها تا حدودي افكار عمومي اروپا را به سوي پذيرش نوعي تفكر سلطه جويانه نسبت به ديگر شهروندان دنيا سوق دهند. اين در حاليست كه شهروندان اروپايي به اندازه‌اي نيست به عملكرد اقتصادي،سياسي و رويكرد اجتماعي مقامات خود ناراضي هستند كه چنين اقداماتي نمي تواند مانع از استمرار چنين نارضايتي هايي شود. لازم به ذكر است كه دولت دانمارك نيز كه به راست‌گرايي افراطي مشهور است اين روزها به صورتي علني ميان مهاجرين كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته تمايز قائل مي شود. چندي پيش "سورن پيند "وزير امور مهاجرت دانمارك در گفت‌وگو با روزنامه Politiken اعلام كرد كه زمان ايجاد تمايز ميان مهاجرين خارجي به دانمارك و تفكيك آنها بر اساس "كشورهاي در حال توسعه "و "كشورهاي پيشرفته "فرا رسيده است. وي پيشنهاد كرد كه بايد ميان افرادي كه توانايي مالي و ايجاد ارتباط با جامعه دانمارك دارند و افرادي كه با خانواده خود و تحت شرايط خاصي به دانمارك مي آيند تفكيكي قائل شد. حتي وزير مهاجرت دانمارك اعلام كرده است كه بايد به صورتي علني ميان مهاجرين كشورهاي در حال توسعه و مهاجرين كشورهاي توسعه يافته تفاوت قائل شد و امتيازاتي را براي اتباع كشورهاي پيشرفته در نظر گرفت.