دستور کار امروز مجلس / الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی /تکلیف بانک مرکزی درباره مظنونان پولشویی

جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی آن ها خواهند پرداخت.

انتخاب دو نفر از کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس قرار دارد./ ایسنا

 مجلس با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی موافقت کرد

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی موافقت کردند. مجلس با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی موافقت کرد  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 15 آبان با تقاضای یک فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی موافقت کردند.  نمایندگان مجلس قبل از موافقت با یک فوریت این طرح، با دوفوریت آن مخالفت کردند./ فارس

بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد

 نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۵ آبان- مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۲ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

در ماده ۴۲ اصلاح شده این طرح آمده است:

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود.

در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

ب- بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران‌بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال، و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است.

پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‌ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید.

همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات‌ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند.

حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است./ ایرنا