از «آبان» تا «قهرمان»

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

فتنه آبان 98 چرا پدید آمد؟

محمد ایمانی در یادداشتی که «کیهان» منتشر کرد، نوشته : « در حالی که ماه‌ها بود مدیران دولتی و نفتی، افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کردند، ناگهان در بامداد ۲۴ آبان معلوم شد دولت، قیمت بنزین را از 1000 تومان به 3000 تومان افزایش داده است. حالا فرصت و بهانه مناسبی فراهم آمده بود تا شبکه اجیر شده توسط سیا و موساد و ام آی سیکس، روی جریان شوک‌زدگی مردم، موج‌سواری کنند و به امنیت و اقتدار ایران از درون ضربه بزنند. ...  با وجود خسارت‌های بزرگی که فتنه بنزینی به امنیت و اقتدار ملی زد، افراطیون مدعی اصلاحات از این رویداد تلخ ناراضی نبودند. علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت (حزب مشارکت سابق‌) پس از شوک بنزینی و التهابات ناشی از آن، با وقاحت گفت: «اعتراضات اخیر، موجب ریزش رای اصلاح‌طلب‌ها نشده، یا اگر شده، خیلی کمتر از میزانی است که از رای اصولگراها ریزش کرده. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌‌مند هستند، اتفاق افتاد. مردم اینجا‌ها همان‌طور که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند، می‌‌آ‌مدند و رای می‌‌دادند. اینها الان آسیب ‌دیده‌اند. بنابراین برخلاف دوره‌های قبل که کاهش مشارکت، بیش‌تر به ضرر اصلاح‌طلب‌ها بود، این بار کاهش رای، بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده است» ...  غیر از روایت‌های خوش‌بینانه‌ای که درباره علت سوء تدبیرهای این‌چنینی گفته شد، روایت‌های دیگری هم وجود دارد که اتفاقا از سوی برخی حامیان دولت سابق بیان شده است. مدیر کانال آمد نیوز، تحلیل کارفرمایان امنیتی خود را این گونه بازگو می‌کند: «ما در انتخابات 96 تحلیل داشتیم. این‌جور نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌‌طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟)...ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید». ...  به نظر می‌رسد فتنه ترکیبی سال 98، هنوز راز‌های ناگفته بسیاری درباره جفایی که به مردم و نظام و انقلاب شد، در خود نهفته دارد.»

انتصابات فامیلی و دستگاه اداری عقلانی

کوروش احمدی‌- دیپلمات بازنشسته امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشت: « در چند ماه گذشته و در پی انتصاب برخی منسوبان مقامات مسئول در سمت‌های اجرائی، بحث راجع به انتصابات فامیلی مجددا بالا گرفته است. پدیده جدید در این رابطه، دفاع برخی از اصولگراها از راه‌های میان‌بر فامیلی برای دستیابی به سمت‌های حکومتی است. دفاع گنجی، سردبیر روزنامه جوان، به‌ویژه در این رابطه درخور توجه است. ایشان از اینکه «هویت، شخصیت، اشتغال و امنیت روانی منسوبین به مدیران جمهوری اسلامی با چالش سیاسی-اجتماعی جدی مواجه است»، شکوه کرده و افزوده: «فرزندان فلان مسئول کار آزاد می‌کنند مورد حمله‌اند، کار دولتی می‌کنند مورد هجوم‌اند». وی از اینکه «تربیت‌یافتگان در منازل معتقدین به انقلاب اسلامی مسئله‌دار می‌شوند»، ابراز تأسف کرده است. از آنجا که این بحث اختصاص به دولت سیزدهم ندارد و همواره در چند دهه اخیر همیشه کم‌و‌بیش مطرح بوده، توجه به برخی اصول در این رابطه ضروری است. در اینکه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی با هم دارای رابطه فامیلی، هیئتی، محفلی، انجمنی، محله‌ای، مدرسه‌ای و... هستند و خودشان و فرزندانشان به دلیل همین روابط پست گرفته‌اند، تردیدی نیست؛ البته مشکلی در اینکه اعضای خانواده‌های علما، مذهبی و هیئتی و گروه‌های سیاسی همفکر در درون خود ازدواج کنند، وجود ندارد. این امری طبیعی و در عین حال شخصی و خصوصی است و ارتباطی نیز به جامعه ندارد. چنین ازدواج‌هایی به‌طور طبیعی در همه ادوار تاریخی رایج بوده‌اند، بدون اینکه طریقی برای دستیابی به سمت‌های حکومتی یا دسترسی به رانت‌های اقتصادی باشند. بعد از انقلاب، خانواده‌های مرتبط به محافل مذهبی یا گروه‌های سیاسی-مذهبی به مدار قدرت وارد شدند و منتسب‌بودن به آنها، این بار به خودی‌خود به امتیازی برای حضور در حکومت و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد. به این دلیل، ارتباطات سببی و نسبی در برخی از اقشار رنگ سیاسی به خود گرفت و به جامعه و منافع عموم مردم ربط پیدا کرد. ربط این موضوع به جامعه ریشه در نیاز جامعه به یک بوروکراسی مدرن و عقلانی برای تدبیر امور خویش دارد. این نیاز، به‌ویژه در جامعه‌ای که تا حدود 80 درصد اقتصادش دولتی است و منابع طبیعی‌اش مانند نفت در تملک دولت است و تخصیص منابع از سوی دولت انجام می‌شود، بسیار بیشتر بلکه حیاتی است. به این دلیل، حساسیت جامعه به نحوه جذب نیرو در دستگاه اداری برای اداره جامعه و نحوه گماردن افراد در سمت‌های اجرائی، حساسیتی بجا و شایسته یک جامعه زنده و پویاست. بوروکراسی عقلانی و مدرن غیرشخصی و مبتنی بر قوانین، مقررات و نظم و انضباط است که در آن علقه‌های خویشاوندی، دوستانه، پدرسالارانه و کاریزماتیک نباید هیچ جایی داشته باشد. بوروکراسی در این معنا با سازمان‌هایی که بر اشکال غیرحقوقی اقتدار مبتنی هستند، متفاوت است. 

یک سازمان اداری عقلانی باید به لحاظ تکنیکی، کارآمدترین شکل سازمان و منعکس‌کننده تخصص، قطعیت، تداوم و انسجام تشکیلاتی باشد. در یک چنین دستگاه اداری‌ای، موقعیت شخصی فرد و خاستگاه خانوادگی و ارتباطات اجتماعی او نباید هیچ معنا و ارزشی داشته باشند. چنین سازمانی تجسم استانداردهای همه‌شمولی است که اجازه اعمال سلایق و امیال شخصی را نمی‌دهد. هم‌زمان، قوانین و مقررات به‌عنوان جوهر یک سازمان اداری عقلانی امکان می‌دهد که از اتخاذ تصمیمات خودسرانه و سلیقه‌ای اجتناب شود و سدی در برابر اقدامات مبتنی بر منافع شخصی مدیران باشد. 

یکی از کارکردهای یک سازمان اداری عقلانی، وضع قوانین و مقررات لازم و ایجاد استانداردهای مناسب برای جذب نیروهای جدید به درون سازمان است. وجود قوانین و مقررات در این رابطه در یک بوروکراسی عقلانی به نحوی تنظیم می‌شود که بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها جذب شوند و مداخله مدیران سازمان و اشخاص ذی‌‌نفوذ در خارج از سازمان در این رابطه به صفر برسد. شیوه آزموده‌شده در این رابطه، برگزاری امتحانات ورودی برای جذب نیروهای جدید بر مبنای قوانین و مقررات دقیق است. کارکنانی که به این ترتیب جذب یک دستگاه اداری عقلانی می‌شوند، تازه باید کار خود را از پایین‌ترین رده‌های سازمانی آغاز کنند (نه رده‌های بالا مانند انتصابات اخیر) و در صورت شایستگی که مختصات آن را نیز قوانین و مقررات دقیق مشخص می‌کند، در سلسله‌مراتب سازمانی ارتقا یابند. هر‌گونه ورودی به داخل دستگاه‌های اداری یا نقل و انتقالات از راه‌های دیگر، در حکم فساد اداری بوده و فساد اداری در کشوری که عمده اقتصاد آن دولتی است، بدون شک علت‌العلل بقیه انواع فسادهاست (البته روشن است که حساب مقامات سیاسی که از طریق انتخابات برگزیده یا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند، جداست). بدون شک، بدون اعمال چنین معیارهایی، بار هیچ دولتی هرگز به منزل نخواهد رسید. در چارچوب چنین معیارهایی «تربیت‌یافتگان در منازل معتقدین به انقلاب اسلامی» به تعبیر آقای گنجی نیز می‌توانند شایستگی خود را در امتحانات ورودی به آزمایش بگذارند و به شکلی منصفانه و عادلانه با دیگران رقابت کنند. تنها در این صورت است که اکثریت عظیم جوانان ایرانی که به این «منازل» تعلق ندارند، ممکن است به آینده امیدوار شوند و در فکر جدا‌کردن سرنوشت خود از سرنوشت میهن خود نباشند.»

سخنی با رییس قوه قضاییه

علی شکوهی امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « مخاطب قرار دادن یک مسوول حکومتی در درجه اول به معنای نقش موثر آن مقام در بهبود اوضاع است و در درجه دوم به معنای امیدی است که به تاثیر کلام و خیرخواهی خود داریم و در گام سوم آگاه کردن مردم از موانعی که سر راه بهبود اوضاع اجتماعی وجود دارد. بنده در این نوشته بیشتر به مورد دوم توجه دارم هر چند هر سه دلیل برای نگارش این یادداشت قابل اعتناست. 

جناب محسنی‌اژه‌ای 

نقش ریاست قوه قضاییه قبلا یک نقش صرف مدیریتی بود و اکنون هم به‌رغم ایجاد یک شأن قضایی خاص برای رییس قوه قضاییه، باز نقش مدیریتی شما در این قوه، محوری است. مدیریت این نهاد مهم حکومتی به معنای اداره کردن نیست، بلکه به معنای «رهبری» و توسعه و بهبود است. اساسا شما بیش از 80درصد وقت و همت و توان مدیریتی خود را باید به توسعه و رشد کیفی مجموعه زیر نظر خود اختصاص دهید و مدیران پایین‌تر هستند که کار اداره را بر عهده می‌گیرند. شأن شما در واقع «رهبری» این نهاد است و مدیریت کلان و مدیریت خرد مجموعه را بیشتر دیگران باید انجام دهند. دغدغه شما در حوزه رهبری این نهاد، باید مواردی مانند عادلانه و پاسخگو بودن قوانین، استقلال قوه قضاییه و قضات، دادرسی عادلانه و قانونی، ایجاد اعتماد به دستگاه قضایی در میان مردم، رعایت حقوق بشر در تمام مراحل بازداشت و محاکمه و زندان و تامین حق متهم برای برخورداری از وکیل انتخابی، دخالت دادن افکار عمومی از طریق هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تلاش برای علنی کردن دادرسی و محاکمات و در جریان قرار دادن مردم و مواردی از این دست باشد. جدا خوشحالم که جنابعالی از زمان قرار گرفتن در راس قوه قضاییه، به این موارد توجه نشان داده‌اید و با اهلش مشورت می‌کنید و مانند برخی اسلاف خود به موضوعات غیرمرتبط یا کم‌ارتباط مشغول نیستید و مثلا هر روز درباره موضوعات سیاسی روز و علیه این و آن و درباره مسائل جهان و منطقه سخنرانی نمی‌کنید.  ... 

از مصادیق استقلال قوه قضاییه و کارآمدی سازوکار قضایی، وجود وکلای مستقل است که شغل خود را مدیون هیچ فرد یا نهاد صاحب قدرت نیستند، بلکه مدیون دانش و تجارب و توانایی شخصی خود هستند. وکلای دادگستری باید تشکیلات مستقل خود را داشته باشند تا استقلال آنان معنا پیدا کند. هر گونه دخالت نهادهای بالادستی در ساختار تشکیلاتی وکلا و هر گونه دسته‌بندی و تمایز قائل شدن میان وکلا از سوی صاحبان قدرت و هر گونه اولویت قائل شدن برای برخی وکلا نسبت به بقیه وکلا، مخل استقلال نهاد وکالت و وکلاست. از این بدتر و تلخ‌تر این است که برای برخی وکلای مدافع پرونده‌های سیاسی و امنیتی، پرونده امنیتی تشکیل شود و زندانی شوند آن هم با همان ساختاری که عادلانه نیست و حقوق متهمان را تامین نمی‌کند. باید همه این وکلا آزاد شوند تا معلوم شود که قوه قضاییه مدافع وکلای مستقل است. 

جناب محسنی‌اژه‌ای

استقلال قوه قضاییه را با تعقیب موارد فوق تامین کنید والا بقیه تلاش‌های شما نادیده گرفته خواهد شد. افتخار هر نظام سیاسی و حکومتی به برخورد عادلانه با مخالفان است والا در برخورد با موافقان که تکلیف روشن است. شما می‌توانید سالانه به بیش از 15میلیون پرونده قضایی رسیدگی کنید و اصلا کسی هم متوجه نشود که چه شد اما چند پرونده سیاسی و امنیتی و اخیرا تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران سابق که جنبه اقتصادی و مدیریتی دارد، بیش از همه ملاک ارزیابی تلاش‌های شماست.»

اصغر فرهادی هوشمندتر از آن است که ...

محمد‌الیاس قنبری، معاون سردبیر امروز در روزنامه «ایران» نوشت: «اصغر فرهادی که این روزها فیلم «قهرمان» او به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی شده است در واکنش به اظهارات، مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح که گفته بود «اصغر فرهادی فیلمساز تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را» بیانیه تندی صادر کرده است. اگرچه این اظهارات فرهادی را بیشتر باید اقدامی در راستای ایجاد جنجال رسانه‌ای برای پرفروش کردن فیلم و همچنین بالا آمدن نام فیلم در آستانه برگزاری آکادمی اسکار ارزیابی کرد، اما به هر رو این پرسش مطرح است که فریاد «از شما بیزارم» فرهادی را چگونه باید در کنار حمایت‌های مستقیم دولتی از او قرار داد؟

اصغر فرهادی که بیشترین سیمرغ‌ها را از جشنواره فجر گرفته، چهار بار نماینده جمهوری اسلامی ایران در اسکار شده، فیلم آخرش در دولت سیزدهم مجوز اکران گرفته و به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به اسکار معرفی شده، از چه چیزی اعلام برائت می‌کند؟

چندی پیش هم اظهاراتی از این کارگردان مطرح ایرانی در جشنواره کن با تیتر «ایران کشوری سرکوبگر است» منتشر شد که بلافاصله توسط او تکذیب و فرهادی آن تیتر را حاصل ترجمه اشتباه خبرنگار از صحبت‌هایش عنوان کرد. وی همچنین در آن تکذیبیه گفته بود که «اهل بیانیه‌نویسی نیستم».

اما بیانیه‌نویسی اخیر فرهادی را علاوه بر همان استراتژی رسانه‌ای بالا آوردن فیلم، باید حاصل انتقادات و فشارهای دوجانبه بر او دانست. از طرفی برخی رسانه‌های بیگانه و طیف برانداز او را متهم به حکومتی بودن می‌کنند و به عنوان مثال شخصی مانند «رسول‌اف»، فرهادی را به دلیل استفاده از بازیگری (امیر جدیدی) که سابقه همکاری با سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی را دارد، مورد سرزنش قرار می‌دهد. از جانبی دیگر برخی مدافعان جمهوری اسلامی نیز فرهادی را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

البته اظهارات اخیر بیشتر از آنکه نقد فرهادی باشد، حمله به جریان روشنفکری و براندازی بود که از فرط بغض و عناد نسبت به جمهوری اسلامی حتی کارگردانی مانند فرهادی را نیز برنمی‌تابند و از اینکه او همچنان در کشورش زندگی می‌کند و فیلم می‌سازد عصبانی‌اند. حتی شاید بتوان این عبارت که «اصغر فرهادی، فیلمساز تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را» نوعی تمجید از هوشمندی فرهادی دانست! در همان بیانیه تند فرهادی، اظهاراتی هست که نشان از آن دارد که او همچنان نمی‌خواهد پل‌های پشت‌ سر خود را تخریب کرده و مانند «رسول‌اف»، «جعفر پناهی»، «بهمن قبادی» و «محسن مخملباف» تبدیل به فیلمسازی حاشیه‌ای شود. فرهادی غالباً نشان داده هوشمندتر از آن است که فریب افرادی  را که نسبت به او حس رقابت و حسادت دارند بخورد و خود را به ابزاری سیاسی فرو بکاهد.

تلاش جریان برانداز همواره ایجاد تقابل روشنفکران، هنرمندان، ورزشکاران و... با جمهوری اسلامی ایران و استفاده ابزاری از آنها و نهایت تبدیل کردن آنها به عنصری دست دوم و فراموش شده بوده است. در برابر چنین تلاشی، باید این هوشمندی وجود داشته باشد که پازل ضد انقلاب نیز تکمیل‌نشود و امثال اصغر فرهادی را که به گفته خودش «همیشه عاشق زندگی در میان این مردم و فیلم ساختن برایشان» بوده‌ است را دو‌دستی تقدیم براندازان کند.

سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در قبال هنرمندانی که از مواهب نظام بهره‌مند می‌شوند ولی به دلایلی ترجیح می‌دهند با حاکمیت فاصله‌گذاری کنند و گاه، گوشه و کنایه‌ای نیز حواله نظام کنند، همواره پدرانه و بزرگوارانه بوده است و تجربه این سال‌ها نشان داده است که حاکمیت این مسأله را به سهولت در خود هضم می‌کند.»

در بابِ انتصاب‌های فامیلی

احمد زیدآبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی امروز در روزنامه «آرمان ملی» نوشت: «مناقشات روزمره سیاسی در ایران حالا به انتصاب‌های فامیلی کشیده شده و بحث آن بالا گرفته است. این مناقشه هم مثل سایر مناقشات سیاسی در کشور ما، به نظرم در «نقطۀ صحیح» خود مورد بحث قرار نمی‌گیرد و از این رو، بیشتر به سرگرمی بین جناح‌های سیاسی بدل شده است تا موضوعی برای کاهش دامنۀ فساد یا برداشتن گامی به سمت عدالت. در واقع مسأله بی‌عدالتی و فسادِ ناشی از آن در کشور ما پایه‌ای‌تر از آن است که از طریق غوغا بر سر انتصاب‌های فامیلی بتوان قدمی در جهت حل آنها به پیش گذاشت. حقیقت تلخ این است که درهای مدیریت و تصدی مشاغل دولتی به روی همۀ فرزندان این کشور باز نیست. مسئولان کشور پنهان نمی‌کنند که فقط جمع به‌خصوصی با گرایش اعتقادی و سیاسی تعریف‌شده‌ای تحت عناوین «انقلابی»، «ارزشی» یا «حزب‌اللهی» ازحق تصدی مشاغل دولتی در سطح بالا و میانه برخوردارند و سایر گرایش‌ها با هر میزان از تخصص، تعهد، لیاقت و صلاحیت راهی به پست‌های مدیریتی و دولتی ندارند. به همین منظور نیز نظام گزینشی اعتقادی - سیاسیِ سفت و سختی از همان سال‌های ابتدایی انقلاب شکل گرفته است تا مانع حضور افرادی با گرایش‌های متفاوت وارد سیستم دولتی شود. این تبعیض چنان نهادینه شده و جا افتاده است که پنداری امری طبیعی است و از همین رو در بحث‌های مربوط به عدالت و فساد، معمولا به آن اشاره نمی‌شود و در عوض بر سر مسائل حاشیه‌ای دعواهای پوچ و بی‌حاصل به راه می‌افتد. وقتی قرار است تمام پست‌های مدیریتی بالا و میانه بین یک «کاست ویژه» رد و بدل شود و فرزندان دیگر اقشار مردم عملا از آن محروم باشند، دیگر واقعا برای جامعه ما چه فرقی می‌کند که فلان مدیر، دامادش را به عنوان معاون و مشاور خود منصوب کند یا داماد فرد دیگری از اعضای کاست ویژه را! بنابراین، با وضع موجود، نزاع بر سر انتصاب‌های فامیلی نزاعی بینِ کاستی و درون گروهی برای دستیابی به مشاغل اصطلاحا نان و آبدار است و ربطی به یک خانوادۀ معمولی ایرانی پیدا نمی‌کند. به هر حال، تا زمانی که تبعیض مبنایی حق ویژه مدیریت از سوی قشری خاص پا بر جا باشد، ممنوعیت انتصاب‌های فامیلی نه گره‌ای از بی‌عدالتی می‌گشاید و نه به کاهش فساد منجر می‌شود. علاوه بر این، ممنوعیت انتصاب‌های فامیلی در چنین شرایطی هم صرفا جنبه صوری خواهد داشت، زیرا همان‌طور که گفته شد؛ با این وضع، داماد یک مدیر اگر توسط پدرزنش هم به کار گرفته نشود، توسط مدیر دیگری مثلا پدرزن دوستش به کار گرفته خواهد شد! چنین فردی حتی اگر به فرض، به شغلی دولتی هم گماشته نشود و در بخش خصوصی مشغول به کار شود، باز هم از امکان برخورداری از هر نوع رانتی از جمله به دست آوردن پروژه‌های مختلف دولتی برخوردار خواهد بود. وقتی قرار به شایسته سالاری به طور عام و رعایت «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» نباشد، دیگر منازعه بر سر انتصاب فامیلی پوچ و بی‌حاصل است. معنی آیه: تا در میان دولتمندان شما دست به دست نچرخد.»