انصاری: طرح مجلس شرایط تعارض منافع را به کم‌ترین سطح خود می‌رساند

 مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در جلسۀ علنی ۱۶ آبان: هر کشور مدعی مبارزه با فساد در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری از تأثیر سوء منافع شخصی در نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم آورد.

به همین خاطر کشورها با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین یکپارچه‌ای را برای موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رسانند.

در کشورمان نیز به منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد و در نتیجه شناخت تعارض منافع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع مأموریت‌های سازمانی و منافع شخصی باشد بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد.

 اگرچه باید از افراد سالم در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد. اما حکومت وظیفه دارد حتی الامکان وجود شرایط تعارض منافع را کاهش دهد. بایستی توجه کنیم در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را کاهش داد.

 در سال ۱۳۹۲ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه به دولت منتشر می‌شود اما از آنجایی که ارسال لایحه به مجلس با تأخیر فراوان مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد که پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس قبل به تصویب نرسید ولی پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم، مبارزه با فساد در رأس مأموریت قوای سه گانه قرار گرفت و در این میان تدوین قوانین کارآمد و به روز از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با فساد به شمار می‌آید.

 در حالی که موضوع مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از موضوعات مهم  بروز مفاسد مالی و اداری طی سال‌های طولانی مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به ویژه کشورهای پیش‌رو در عرصه مبارزه با فساد قرار داشته، این امر در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و گذشته از اهمیت و بدیهی بودن موضوع این طرح در مقام کارشناسی از نقاط قوت بسیاری برخوردار است که با امید به همیاری نمایندگان محترم، امیدواریم به تصویب برسد.

 در این طرح تلاش شده تا از واژگانی همچون تعارض منافع، مدیریت تعارض منافع، منفعت شخصی، تعاریف دقیق حقوقی ارائه شود تا در مقام اجرای قانون از ایجاد ابهامات برای مجریان امر پیشگیری شود.

 همچنین با توجه به اهمیت موضوع و احتمال وقوع آن در قوای مختلف سه‌گانه، نهادهای عمومی و انقلابی، نیروهای مسلح، موسسات خصوصی و برخی مراکز خصوصی، کمیسیون اجتماعی نهایت تلاش خود را به کار برده تا هیچ ارگان و سازمانی نتوانند با تمسک به برخی از توجیهات و بهانه قرار دادن عدم صراحت قانون خود را از دایره شمول قانون رهانیده و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.

 همچنین کمیسیون اجتماعی تلاش کرده تا اهم موضوعات زمینه‌ساز تعارض منافع از قبیل تابعیت مضاعف و تصدی همزمان برخی مشاغل را شناسایی، بر منع قانونی آنها تأکید کند و افزون بر این سازمان بازرسی کشور مکلف شده هر ساله گزارشی جامع در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های تعارض منافع در نهادهای موضوع قانون تهیه و به روسای قوا ارائه کند و این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد که این مهم گام بلندی در راستای ارتقاء شفافیت در فضای عمومی جامعه است.

 ذکر ایراداتی مانند وجود تعاریف و گستردگی شمول دایره طرح و همچنین تداخل احتمالی مسئولیت نظارتی، نافی نکات مثبت و عمده طرح نمی‌شود چرا که این ایرادات جزئی قابل رفع بوده و امکان اصلاح آن وجود دارد.