در احوالات «منشور حقوق شهروندی» به قلم حسین دهباشی
می‌فرماید که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر و تیتر مطلب خبر می‌دهد از رازِ وجود!
منشور/manšur، اجازه، حکم، خط، رقعه، رقیمه، طغرا، طومار، عرضحال، عریضه، کاغذ، مراسله، مرقومه، مکتوب، نبشته، نوشته، ورقه، [جمع: مواشیر] (فیزیک) قطعۀ بلور که دارای قاعدۀ مثلث است و نور را تجزیه می‌کند، نامۀ سرگشاده، [قدیمی] فرمان؛ فرمان پادشاهی دو: می‌فرماید که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر و تیتر مطلب خبر می‌دهد از رازِ وجود! باری، در معتبر و رسمی ترین نهاد سخنگوی قوه مجریه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت باشد تیتر چنین است: «متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد» و در همان سطر نخست لید آن مکرر تاکید کرده: «به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی و فرانسه...» خب! به نظر نمی‌رسد برای مردمان بومی ایرانی اگر بود این منشور دوّار، باید مثلا به کردی و ترکی و بلوچی و این‌ها منتشر می‌شد و نه احیانا به زبان‌های مرسومِ ۱+۵؟ سه: منشورحقوق شهروندی البته دلفریب است و گرچه کمتر نشانی آن در عملکرد این سه ساله می‌بینیم. مثلا در ماده ۲۴: «حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند... متعهد به پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود و استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین!» و نیز هرکجا حقی را متصور شده، در انتهای هر ماده آب پاکی را ریخته بر مطالبات احتمالی با این قید که «نمی‌توان آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون!» و باز درهرکجا که تفاوتی را در رودربایستی (با احیانا مستمعان همان سه زبان خارجی پیش گفته) پذیرفته، آخرش پس می‌گیرد! مثلا در ماده ۱۰۲: «شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود...در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند!» چهار: راستی، راستی! منشور حقوق شهروندی، ناقض قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نیست؟ رئیس‌جمهور عزیز ما گرچه شخصاحقوقدانند، اما خُب، در مقام رئیس دولت مگر قدرتی دارند جُز سمتی اجرایی؟ و اصلا چه‌جوری می‌شود که امکان تکلیف/تعیین/تفسیر قانون و موارد حقوقی را برای مجلس و عدلیه یافته‌اند، ولو با نیتی کاملا خیرخواهانه؟ پنج: اما و هزار امّا که منشور فعلی، عجب نشریه و تدارک تبلیغاتی/انتخاباتی زیرکانه‌ای است! تقویت گزاره اینکه رئیس‌جمهور محترم آزادی می‌خواهند و فضای باز و مردمسالاری و باقی قضایا و سایر ارکان نظام نمی‌گذارند! تکمله: و نهایتا ضمن تشکر از بانیان منشور طبعا موردنیاز حقوق شهروندی، یادآور می‌شود: شرکت ملی نفت ایران (که نودونه درصد بودجه دولتی کشور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دخل و خرج آن است) ۳۴سال است اساسنامه قانونی و ترازنامه مصوب دولت و مجلس و طبعا حساب و کتابی ندارد! چه کاری است خب؟
دیدگاه تان را بنویسید