ارائه طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران» به مجلس

خبرگزاری صدا وسیما: داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدگی به وضعیت کسانی که در حوزه پرداخت حقوق قانون را دور زده‌اند یا از اختیارات قانونی سوء‌استفاده کرده‌اند، از جمله محورهای مهم طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران» است. وی تصریح کرد: براساس طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران» و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، دریافتی‌های مازاد به خزانه برمی‌گردد. محمدی گفت: البته در این طرح به مسئولیت دستگاه‌‌های نظارتی نیز اشاره شده است که اگر در حوزه پرداختی‌‌‌ها، کوتاهی کنند مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. وی با بیان اینکه در طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران» برای دریافتی‌ها سقف تعیین شده است، گفت: سقف دریافتی مقامات عالی کشور، از یک و نیم برابر حداکثر حقوق نمی‌تواند فراتر برود؛ حداکثر حقوق در مواد 74 تا 76 قانون مدیریت خدمات کشوری معادل هفت برابر حداقل حقوق وزارت کار تعریف شده است. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین برای مدیران حرفه‌ای نیز تا دو برابر حداکثر حقوق، به عنوان سقف دریافتی در نظر گرفته شده است. البته برای روسای قوا، استانداران و مدیران حرفه‌ای، سقف‌های مختلفی برای حقوق متناسب با جایگاه آنان در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در 11 ماده این طرح آمده است. محمدی درباره ریشه و منشاء پرداخت‌های غیرمتعارف و حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: ریشه این مسئله عمدتا به سوء‌استفاده از مقررات برمی‌گردد؛ چرا که برخی مدیران در مجامع و هیات مدیره‌ها اختیاراتی داشته‌اند که از آن سوء‌استفاده کرده‌اند. در برخی جاها نیز خلاء‌های قانونی باعث دور زدن قانون و برداشت‌های غیرمتعارف را فراهم کرده است. وی ادامه داد: همزمان با تهیه این طرح یک فوریتی، برخی همکاران ما یک طرح دوفوریتی به صحن علنی ارائه دادند که یک فوریت آن رأی آورد. محمدی گفت: قرار شد با توجه به اینکه ما کار کارشناسی فشرده‌ای انجام داده‌ایم، طرح یک فوریتی این دسته از همکاران نیز در طرح ما ادغام شود و با توجه به اینکه برای بررسی جزئیات آن فرصت وجود دارد، اگر دولت هم نظری در این رابطه دارد، ارائه دهد تا از تلفیق مجموعه این دیدگاه‌ها در کمیسیون تخصصی، طرح جامع و کاملی تهیه شود. وی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران» به صحن علنی مجلس، تصریح کرد: با توجه به بررسی‌هایی که در دست انجام است، حداکثر تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد.