آری به اصلاحات؛ نه به کودتا

ترکیه یک گام دیگر به اتحادیه اروپا نزدیک شد. مردم ترکیه روز یک شنبه با شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور، راه را برای ورود این کشور به اتحادیه اروپا هموارتر کرده و برخی موانع موجود را از سر راه برداشتند. رای مثبت حدود 61 درصد ترک ها به اصلاحات مورد نظر رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور و رهبر حزب عدالت و توسعه، یک قدرت نمایی دوباره این حزب اسلام گرا بعد از 10 سال بود.

ترک ها روز گذشته یک بار دیگر حمایت خود را از برنامه های مختلف حزب عدالت و توسعه نشان دادند و بیش از هر زمان دیگر مخالفان و بخصوص نظامیان را مجبور به عقب نشینی و حاشیه نشینی کردند. بر اساس اصلاحاتی که روز یک شنبه به همه پرسی گذاشته شده بود، مصونیت نظامیان در محاکم قضایی برداشته شده و راه برای هر گونه دخالت آنان در سیاست و بروز کودتاهای نظامی- سیاسی بسته می شود. بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی NTV نتایج شمارش بیش از 90 درصد صندوقهای رای حاکی است که حدود 60 درصد رای دهندگان موافقت خود را با این اصلاحات اعلام کرده اند و به این ترتیب بسته اصلاحی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان حاوی تغییر در 26 ماده قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد. به گزارش مهر در جریان برگزاری همه پرسی این کشور رسانه ها از حضور چشمگیر مردم ترکیه در پای صندوقهای اخذ رای خبر دادند. رای گیری دیروز در ساعت17 به وقت محلی پایان یافت و شمارش آرا نیز تا ساعت 21 ادامه داشت که در نهایت به تایید اصلاحات مورد نظر دولت توسط مردم انجامید. پیشتر بسیاری از کارشناسان رای مثبت به اصلاحات قانون اساسی ترکیه را رای به ابقای اردوغان ارزیابی کرده بودند. اردوغان با تغییرات جدید قصد دارد قدرت ارتش ترکیه را محدود کرده و اصلاحاتی نیز در ساختار قضایی این کشور انجام دهد. به اعتقاد دولت با این اصلاحات بر حقوق شهروندان ترکیه ای افزوده شده و کنترل دولت بر فعالیتهای ارتش تقویت می شود. از سوی دیگر پاسخ مثبت مردم ترکیه به همه پرسی دیروز، پیروزی سیاسی بزرگی برای اردوغان به شمار می رود. حزب عدالت و توسعه به رهبری وی در این همه پرسی گروه قدرتمندی از مخالفان را در برابر خود داشت و با این کار توانست قدرت خود را به رخ آنان کشیده و جایگاه خود را در بین مردم تثبیت کند. این در شرایطی است که به برگزاری انتخابات پارلمانی آتی تنها 10 ماه باقی مانده است. در عین حال اردوغان از این همه پرسی بعنوان گامی مهم در راستای نزدیکی بیشتر ترکیه به اتحادیه اروپا نام برده و معتقد است که قانون اساسی پیشین نوشته شده به سال 1982 مربوط به دولت نظامی همان دوره است و برای این روزهای ترکیه کارایی ندارد. پیش از برگزاری این همه پرسی نیز وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با برگزاری نشستی در بروکسل از طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه استقبال کرده و راه پیوستن این کشور به این اتحادیه را هموارتر کردند. همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه روز 12 سپتامبر و در سالروز کودتای نظامی سال 1980 در این کشور برگزار شد. این اصلاحیه همچنین موجب لغو مصونیت قضایی مجریان این کودتا شد و از این رو انتظار می رود دولت برنامه تعقیب قضایی شماری از ژنرالهای در قید حیات عامل این کودتا را در دستور کار خود قرار دهد.