نظر اصولگرایان درباره محصولی در سال 84

کد خبر: 247814
فردا : پس از معرفی کابینه نهم به مجلس هفتم شورای اسلامی تعدادی از اصولگرایان در کابینه و به طور مشخص صادق محصولی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شده بود . نظراتی را در گفتگو با ایسنا ابراز کردند که از نظرتان می گذرد.

نادران: براي راي به محصولي به جمع‌بندي مثبت نرسيده‌ايم

الياس نادران در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين كه آيا مجلس از روي مصلحت به وزراي پيشنهادي رأي مي‌دهد، گفت: مصلحت هميشه چيز بدي نيست، اما ابعادي دارد كه بايد بررسي شود.

نماينده‌ي تهران در پاسخ به اين‌كه آيا به محصولي وزير پيشنهادي نفت رأي مثبت مي‌دهيد، گفت: هنوز به جمع‌بندي مثبت نرسيده‌ايم.

نادران در خصوص رأي اعتماد به فرشيدي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، گفت: در مورد ايشان گزارش‌هايي هست كه بايد بررسي كنيم.

عضو فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به اين‌كه گفته مي‌شود يكي از وزراي معرفي‌شده سهم يكي از نمايندگان شاخص و يكي ديگر نيز سهم يكي ديگر از نمايندگان شاخص مجلس است، گفت: اعتقاد ندارم، چون احمدي‌نژاد با هيچ‌كدام از نماينده‌ها در خصوص اين وزراء مشورت نكرد.

نادران در پاسخ به اين‌كه آيا به عنوان موافق يا مخالف وزراي پيشنهادي صحبت مي‌كنيد؟ گفت: الان بحث موافقت و مخالفت نيست. شايد اصلا كار به معرفي نكشد و رييس جمهور (وزراي پيشنهادي را) پس بگيرد.

فضاي مجلس نسبت به وزير پيشنهادي نفت منفي است

نماينده‌ي تهران گفت: ظاهرا شانس محصولي براي رأي گرفتن از مجلس به شدت پايين آمده است.

محمد خوش‌چهره در جمع خبرنگاران افزود: از سوي بعضي از نمايندگان تلاشي صورت گرفته تا خود رييس جمهور يا معرفي محصولي را پس بگيرد يا خود وزير منصرف شود؛ و دلايل آن قدر مستند و محكمه‌پسند ارائه مي‌شود كه اين كار صورت گيرد، ولي از ريز دلايل مخالفت مطلع نيستم.

خوش‌چهره گفت: آنچه كه مهم است وزارت نفت مقدرات اقتصادي و اجتماعي كشور را رقم مي‌زند و تنظيم‌كننده تعاملات بين‌المللي و منطقه‌اي است، خط ديپلماسي كشور را تعيين مي‌كند، كانون‌هاي قدرت و ثروت به شدت روي اين قلمرو حساسند و بنابراين بايد حتما براي مجلس احراز شود كه شخصي كه از ويژگي‌هاي مديريتي بالا و نه تنها مديريت استراتژيك برخوردار باشد، بايد ويژگي‌هاي شخصي مثل ساده‌زيستي را هم داشته باشد وامدار جريانات سياسي و جناحي نبودن، علم، بصيرت و توانمندي و شجاعت هم بايد از ويژگي‌هاي او باشد كه ظاهرا در بعضي از موارد اين صفات با محصولي تطبيق نداشته است كه ساده‌زيستي يكي از آنهاست.

خوش‌چهره در پاسخ به اين‌كه آيا اگر مدير ثروتمندي در دولت بر سر كار آيد اشكال دارد؟ گفت: نبايد بحث ثروت را به جاي اين‌كه از موضع رقابت نگاه كنند از موضع حسادت نگاه كنند كه اين خيلي حرف بدي است. حسادت در آموزه‌هاي مذهبي يعني زوال نعمت ديگران را خواستن، يك نماينده‌اي به ايشان (محصولي) در يكي از جلسات اعتراض مي‌كرد كه شما توانسته‌ايد در 10 سال بعد از جنگ ثروت جذب كنيد كه اين به صرف جذب ثروت مهم نيست، و حرف نماينده هم اين بود كه من چند ميليون تومان مي‌خواستم، نتوانستم به دست آوردم اما شما (محصولي) رقم چند ده برابر و صد برابر به دست آورديد كه اين نگاه حسادت به يك نفر است.

عضو فراكسيون اصولگرايان گفت: در اقتصاد گفته مي‌شود موتور محركه‌ي رشد و توسعه‌ي يك كشور وجود افراد كارآفرين و خلاق است و نيز بينش در ادبيات اقتصادي به گونه‌اي است كه كساني كه فرصت‌هاي اقتصادي را تشخيص مي‌دهند ديگران از درك آن عاجزند؛ بنابراين نبايد به صرف اين كه اگر كسي فعال بوده و توانسته تلاش و ثروت جمع كند، ايراد گرفت.

وي ادامه داد: شائبه‌ي در حال حاضر اين است كه اين ثروت‌ها (ثروت‌هاي محصولي) در مسيرهاي رانت - روابط است و گرنه اگر كسي كارآفرين باشد و در مسير صحيح تمام موازنه‌ها را انجام دهد كه اشكالي ندارد.

خوش‌چهره گفت: در حال حاضر در كشور ما اشكال اين است كه قله‌هاي ثروت و دره‌هاي فقر داريم، قله‌ي ثروتي كه به بهاي ايجاد دره‌ها ايجاد شده است، اگر حق اينها ضايع نشود و كسي ثروت كسب كند كه ايراد ندارد.

وي ادامه داد: اگر كسي به ثروت رسيد و اگر اين ثروت شائبه رابطه و زد و بند يا استفاده از رانت و فرصت و قدرت در اختيار داشت، مصداق حسنات الابرار، سيئات المقربين است. كارهايي براي ابرار نيكوست ولي همين كار براي افراد مقرب گناه است.

رييس كميته‌ي اقتصادي فراكسيون اصولگرايان تأكيد كرد: بايد دقت كنيم مجلس هفتم متهم به اين نشود كه هر كسي تلاشگر است و توانسته با تلاش و ايده‌هاي فكري خودش به ثروت دست يابد را بخواهيم ملامت كنيم و فقير و ناتوان و كج فهمي‌ها و گوشه‌نشيني را بگوييم براي اقتصاد خوب است.

چرا فقط مجلس بايد متوجه‌ مصلحت‌ها باشد و دولت مستغني؟

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، در نطق پيش از دستور خود خطاب به نمايندگان مجلس گفت: بار ديگر در مقطعي حساس و تعيين كننده در طول نمايندگي چهار ساله‌ي ما فرا رسيده است.

عماد افروغ تاكيد كرد: راي اعتماد و يا عدم اعتماد آزموني است كه اگر از روي بصيرت و شناخت و مبتني بر سوگندنامه و وظايف نمايندگي ما باشد راضي كننده‌ي خداوند متعال و ملت شريف خواهد بود.

افروغ افزود: اما اگر از سر بي‌تفاوتي، عدم بصيرت و يا حتي مصلحت‌گرايي‌هاي نسنجيده و كاذب باشد علاوه بر اين‌كه در پيشگاه خداوند منان و ملت ارجمند ايران مسوول خواهيم بود، در آثار سوء به جا مانده از اين انتخاب نيز سهيم خواهيم بود.

رييس كميسيون فرهنگي خاطرنشان كرد: همزمان با معرفي چهار وزير باقيمانده نواي مصلحت‌گرايانه و ان‌شاءالله غير منفعت‌گرايانه‌اي به نام راي از روي مصلحت و ناديده انگاشتن وظايف و سوگند نمايندگي به گوش مي‌رسد.

وي ادامه داد: اين‌كه اگر راي ندهيم چهار وزارتخانه بي‌وزير مي‌ماند، و كشور با چالش‌ها و مشكلات زيادي روبرو خواهد شد، اين‌كه كشور با بحران روبرو خواهد شد، اين‌كه مقام معظم رهبري دعوت به وحدت و هماهنگي كرده‌اند و قس‌علي‌هذا ...

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، گفت: قطع نظر از اين‌كه مصلحت براي خود جايگاه و روش دارد و نبايد هر مصلحت‌گرايي جزيي همراه با شائبه‌ي منافع شخصي، گروهي و جناحي نام زيبا و موجه مصلحت نظام را اعطاء نمود، اما اگر قرار است پاي مصلحت به ميان آيد چرا اين مصلحت‌سنجي‌ها دو سويه نباشد.

افروغ معتقد است كه چرا فقط مجلس بايد متوجه‌ي اين قبيل مصلحت‌ها باشد و دولت مستغني از آن باشد. اما اگر مصلحت‌سنجي دو سويه بود نمود آن مي‌توانست تعامل، رايزني و مشورت با مجلس باشد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: گفته مي‌شود كه دولت موظف به تعامل و مشورت با مجلس نيست، پس مجلس هم موظف به راي فله‌اي و دسته‌جمعي نيست. اتفاقا وظايف مجلس، راي از روي موازين و معيارهاي تعريف شده‌ي قانوني و عرفي به وزيران پيشنهادي و ناديده انگاشتن مصالح و منافع جزيي غير روشمند و تعريف ناشده است.

وي افزود: البته بر همگان روشن است كه توجه به مصالح نظام يكي از معيارها و اصول ما نمايندگان در تصميم‌گيري‌ها است.

به گزارش ايسنا، رييس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به فرمايشات رهبر كبير انقلاب كه حفظ نظام را از افضل واجبات مي‌دانستند، يادآور شد: ما نمايندگان مجلس هم همواره بايد متوجه‌ي اين اصل كلي باشيم، اما آيا عدم راي اعتماد به وزيري ناكارآمد و نالايق به معناي بي‌توجهي به حفظ نظام يا خدايي ناكرده راي به فروپاشي نظام است؟ يا به عكس راي اعتماد به وزيري ولو ناكارآمد، به معناي راي به حفظ و پايايي نظام است.

افروغ خطاب به نمايندگان تاكيد كرد: فكر نمي‌كنيد اين‌گونه برخوردهاي شبه‌ناك و غيرروشمند با مصالح نظام، به مصلحت نظام نيست و در درازمدت آسيب‌هاي جدي بر پيكره‌ي نظام وارد مي‌شود.

به اعتقاد اين نماينده‌ تهران، نيم‌نگاهي به تاريخ انقلاب اسلامي پرده از روي بسياري از اهمال‌ها و سهل‌انگاري‌ها به نام مصلحت‌سنجي برمي‌دارد. چه بسيار سياست‌ها و عملكردهاي سويي كه به دليل به اصطلاح عدم تضعيف نظام توجيه و حتي تطهير نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، رييس كميته فرهنگي اصولگرايان، با بيان اين مطلب كه قطع نظر از عنايت به وجه كلي مصلحت، وظيفه‌ي قانوني و تعريف شده‌ي نمايندگي ما را بر آن مي‌دارد كه با توجه به تخصص، تجربه، لياقت، كارداني و سلامت افراد راي اعتماد دهيم، افزود: ما جز اين وظيفه‌اي نداريم. در عين اين‌كه جايگاه ما جايگاه تشخيص مصلحت نيست، و در نظام جمهوري اسلامي اين وظيفه برعهده‌ي مقام معظم رهبري گذاشته شده است كه بخشي از طريق نهاد مجمع تشخيص مصلحت مورد توجه قرار مي‌گيرد و در موارد حساس و ضروري نيز معظم‌له شخصا وارد ميدان مي‌شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان اظهار داشت: اين روزها شنيده مي‌شود كه نظر رهبري اين است كه به وزراي پيشنهادي راي بدهيم، اما برادران و خواهران گرامي، ضمن اين‌كه نبايد رهبري معظم را خرج راي اعتماد و يا عدم اعتماد كرد، تاريخ مصلحت‌سنجي‌هاي كلان از سوي ايشان نشان داده است هر گاه معظم‌له احساس ضرورت كرده‌اند نظر خود را به صورت مكتوب اعلام فرموده‌اند. در اينجا نيز تنها قول كتبي ايشان حجيت دارد و اقوال شفاهي منصوب به ايشان به هيچ وجه قابل قبول نيست و اتفاقا با عقلانيت و رشد سياسي نيز ناسازگار است.

افروغ خاطرنشان كرد: در مورد وزيران پيشنهادي نيز حرف و حديث‌هايي وجود دارد كه در جاي خود به آن اشاره خواهم كرد. اما تنها به اين عبارت بسنده مي‌كنم كه چگونه فردي با ثروت بادآورده و ناشي از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسووليت خود مي‌تواند وزيري مناسب با كابينه‌ي عدالت‌خواه باشد.

نماينده تهران ادامه داد: او چگونه مي‌تواند تحقق‌بخش شعارهاي رييس محترم جمهور مبني بر پر كردن شكاف‌هاي طبقاتي و مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد؟

وي با اشاره به اين فرمايش مقام معظم رهبري، گفت: امروز ثروت داشتن مسوولان يك جنبه‌ي منفي است و اگر يكي از مسوولان داراي ثروت و مال و منال باشد از نظر مردم و مسوولان اين امري منفي خواهد بود و اين فرمايشات با اهميت بخش خصوصي، ضرورت سرمايه‌گذاري و امنيت‌بخشي هيچ منافاتي ندارد. اتفاقا يكي از راه‌هاي ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري مبارزه با رانت‌جويي و رابطه‌ي قدرت و ثروت است.

رييس كميسيون فرهنگي افزود: با توجه به تمركزگرايي، اقتصاد نفتي و عدم شكل‌گيري طبقات مولد در كشور تصور كنيد وزيري كه از راه بورس بازي و بساز و بفروشي به ثروت‌هاي كلان رسيده است با اين وزارتخانه‌ي ثروتمند چه خواهد كرد؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها