مالزی درخواست ضد ایرانی آمریکا را رد کرد

سخنگوی دولت مالزی در میان تلاش‌های معاون خزانه‌داری آمریکا در سفر به این کشور شرق آسیا برای پایبندی آن به تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، گفت که مالزی لزوما به تحریم‌های یکجانبه کشورها پایبند نیست.

«فهیم فاضل»، سخنگوی دولت مالزی در جمع خبرنگاران در واکنش به درخواست آمریکا از این کشور برای پایبندی به تحریم‌های یک‌جانبه آن علیه ایران گفت که این کشور به تحریم‌های سازمان ملل پایبند است اما نه لزوما، به تحریم‌هایی که به طور مستقل از سوی کشورها اعمال می‌شود.

روزنامه استریت تایمز گزارش داد: فهیم گفت که «مالزی به عنوان کشوری مستقل به تحریم‌های سازمان ملل پایبند است اما در زمینه تحریم‌های یکجانبه، باید وضعیت را بررسی کرد».

«جافری ویلیامز»، استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مالزی نیز در این باره گفت: کسب‌کارها و شرکت‌های مالزیایی می‌توانند با هر کسی تجارت کنند، مگر این‌که تحریم‌های سازمان ملل ممانعتی برای آن ایجاد کند اما آمریکا نمی‌تواند مانع تجارت شرکت‌ها با دیگران شود.

او افزود: با این حال، اگر آمریکایی‌ها فعالیت‌ها شرکت‌های مالزیایی را نمی‌پسندند، می‌توانند تجارت با آن‌ها را متوقف کنند.

«انور ابراهیم»، نخست‌وزیر مالزی در جنگ غزه حمایت خود از حماس را با وجود خطر تحریم‌های آمریکا علیه حامیان این گروه اعلام کرده در حالی‌که واشنگتن آن را گروهی تروریستی خوانده است.

«برایان نلسون»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور «تروریسم و اطلاعات مالی»، چند روز پیش مدعی شده بود که شاهد انتقال نفت ایران از طریق شرکت‌های مستقر در مالزی و در نزدیکی سنگاپور به سراسر منطقه بوده است.

نلسون در جریان یک سفر چهار روزه به سنگاپور و مالزی، به صراحت هدفش از این سفر را «پیشبرد کار در زمینه مقابله با تامین مالی و درآمدزایی توسط ایران و آنچه او نیروهای نیابتی آن خواند»، اعلام کرد.

هدف او در این سفر که بر موضوع تامین مالی گروه‌های مقاومت از طریق آسیای جنوب شرقی تمرکز دارد، جلوگیری تبدیل شدن مالزی به مکانی برای داد و ستد مالی و انتقال پول به گروه حماس بوده است.

این در حالی است که ایران همواره ادعای غرب مبنی بر حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه، از جمله از طریق تامین مالی و تسلیحاتی و کنترل آن‌ها را رد کرده است.

مالزی در میان ۲۰ شریک تجاری آمریکا است و تجارت ۲ کشور در سال ۲۰۲۲ به ۷۸.۳ میلیارد دلار رسید.

یک تحلیلگر مالزیایی می‌گوید سفر نلسون به مالزی با نوعی «تاکتیک ارعاب و تهدید» انجام شد اما «آمریکا نمی‌خواهد حمایت مالزی را که یکی از شرکای مهم آن در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه‌آن) است را از دست بدهد، به ویژه با توجه به این‌که مالزی قرار است سال بعد ریاست آسه‌آن را بر عهده بگیرد»./ایسنا

ادعای عجیب وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا درباره تیک‌تاک

وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا اعلام کرد هنوز مایل به خرید فعالیت آمریکایی تیک‌تاک از صاحب چینی آن بوده و معتقد است فناوری توصیه ویدئوی این اپلیکیشن را می‌تواند بسازد.

به گزارش ایسنا، استیون منوچین در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: من در واقع با بسیاری از شرکت‌های فناوری درباره این بازسازی صحبت کرده‌ام. معتقدم که الگوریتم‌ها را می‌توان بازسازی کرد. بنابراین، طرح من، اگر بخواهیم بخریم، بازسازی این فناوری تحت رهبری آمریکا است تا اطمینان حاصل شود که این اپلیکیشن کاملا از بایت دنس جدا شده و بسیار قوی و ایمن است.

منوچین گفت: دولت چین کاملا روشن بوده است که مجوز صادرات این الگوریتم را نمی‌دهد و من این را درک می‌کنم. ما فناوری حساسی داریم که نمی‌خواهیم به آنها منتقل کنیم و آنها نمی‌خواهند آن را به آمریکا منتقل کنند.

جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، ماه گذشته قانونی را امضا کرد که به بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت می‌دهد تا دارایی‌های تیک‌تاک در ایالات متحده را واگذار کند؛ در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

فناوری غیرقابل انتقال

الگوریتم‌هایی که تیک‌تاک برای فعالیتهای خود به آن تکیه می‌کند، برای مجموع فعالیت‌های بایت دنس که مالک چینی تیک‌تاک است، اساسی به نظر می‌رسد و از این رو، منابع آگاه می‌گویند فروش این اپلیکیشن به یک شرکت آمریکایی به همراه الگوریتم آن، بسیار بعید است. به گفته منابع آگاه، واگذاری تیک‌تاک با الگوریتم‌هایش غیرممکن است، زیرا مجوز مالکیت معنوی آن‌ها تحت نام بایت دنس در چین ثبت شده و بنابراین جدا کردن آن از شرکت مادر، دشوار است.

بعلاوه، جداسازی الگوریتم‌ها از دارایی‌های تیک‌تاک در آمریکا، یک روش بسیار پیچیده خواهد بود و بعید است که بایت دنس، این گزینه را در نظر بگیرد. این چهار منبع با اشاره به الگوریتم تیک‌تاک گفتند: بایت دنس همچنین با فروش «منبع محرمانه» خود که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌هایش به شمار می‌رود و عامل محبوبیتش نزد بیش از 170 میلیون آمریکایی است، به رقبا موافقت نمی‌کند.

فروش یا واگذاری تیک‌تاک، شامل صادرات فناوری است و باید مراحل صدور مجوز اداری را مطابق با قوانین و مقررات چین طی کند. چین در سال ۲۰۲۰، قانون کنترل صادرات را معرفی کرد و متن نهایی تعریف «اقلام کنترل شده» را از پیش نویس‌های قبلی گسترش داد.

خریدار احتمالی تیک‌تاک

این وضعیت بغرنج، برخی را به حدس و گمان واداشته است که آیا خریدار ممکن است برای کسب دارایی‌های آمریکایی تیک‌تاک بدون فناوری اصلی آن که ساختش دشوار و پرهزینه خواهد بود، اقدام کند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آلفابت و متا پلتفرم، سال‌ها تلاش کرده اند تا تجربیات مشابهی را با درجات مختلف موفقیت بسازند. منوچین به شرکت‌های فناوری که با آنها درباره بازسازی احتمالی فناوری اصلی تیک‌تاک صحبت کرده است، اشاره ای نکرد.

تیک‌تاک سه شنبه هفته جاری، از دولت آمریکا شکایت کرد تا مانع اجرای قانون واگذاری اجباری یا ممنوعیت در این کشور شود. تیک‌تاک اعلام کرده که این ممنوعیت را به عنوان نقض حمایت از آزادی بیان مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا، به چالش خواهد کشید.

بسیاری از قانون‌گذاران و دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویند تیک‌تاک، ریسک‌های امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند تیک‌تاک را مجبور کند داده‌های کاربران آمریکایی را به اشتراک بگذارد، اما تیک‌تاک اصرار دارد که هرگز داده‌های آمریکا را به اشتراک نگذاشته است و هرگز این کار را نخواهد کرد. تیک‌تاک می‌گوید بیش از ۱.۵ میلیارد دلار را برای محافظت از داده‌های آمریکا و نگهداری آن در خاک این کشور، هزینه کرده است.

منوچین در مارس، به شبکه سی ان بی سی گفت: با سرمایه‌گذاران احتمالی درباره خرید تیک‌تاک به قصد بازسازی این برنامه در آمریکا با فناوری داخلی صحبت کرده است. او در آن زمان جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

منوچین نقش کلیدی در تلاش‌های اولیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ممنوعیت این اپلیکیشن از طریق یک فرمان اجرایی در سال ۲۰۲۰ داشت. او به عنوان وزیر خزانه داری در آن زمان، در این بحث‌ها دخیل  بود که جدایی تیک‌تاک از بایت دنس چگونه خواهد بود اما زمانی که جو بایدن به قدرت رسید، این فرمان اجرایی کنار گذاشته شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، روز سه‌شنبه گفت: خرید احتمالی تیک‌تاک را بررسی کرده اما این ایده را کنار گذاشته است. او گفت: دولت آمریکا بهتر است که به ساماندهی تیک‌تاک بپردازد نه اینکه آن را ممنوع کند یا تحت اقدامات قضایی قرار دهد.