خبرگزاری فارس: پرونده «بن بست نیست» با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریمها و شامل بخش مقدمه با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریمهای اقتصادی» و همچنین محورهای «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایهپولی برای فعال کردن لوکوموتیوهای اقتصادی»، «تأمین مالی پروژههای بزرگ کشور با استفاده از سرمایههای خرد»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راهکارهایی برای راهاندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ. خصوصی» و نهایتا «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینههای سلامت» است. این پرونده توسط پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد. روز چهارشنبه دو هفته قبل، مقدمه این پرونده با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریمهای اقتصادی» و هفته گذشته هم قسمتهای بعدی از این پرونده با عناوینی، چون «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایهپولی برای فعال کردن لوکوموتیوهای اقتصادی» و «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار» و
«تولید غذا بدون آب» منتشر شد و در ادامه قسمت بعدی این پرونده با عنوان «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب» آمده است: تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب مقدمه در همه کشورها، سه بخش «غذا»، «دارو» و «سلاح» اساسیترین و امنیتیترین بخشهای اداره کشور را تشکیل میدهند. «امنیت غذایی» مهمترین رکن برقراری امنیت ملی است و ازهمینرو، بخش کشاورزی اهمیتی دوچندان مییابد. با نگاهی به تاریخ درمییابیم که کشورهای استعمارگر، همواره از ابزار تحریم مواد غذایی بهعنوان کارآمدترین حربه برای بهزانو درآوردن مقاومت ملتها بهره بردهاند و شاید معروفترین گزارهای که این ادعا را تائید میکند، جمله معروفی از هنری کیسینجر، مشاور عالی رئیسجمهور آمریکا در ادوار مختلف است که: «کنترل جریان نفت، دولتها و کنترل جریان غذا، ملتها را به رفتار درمیآورد.» بهمنظور دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، چالشهایی پیش روی کشور است که مهمترین آن، چالش کمآبی است. ایران بهجز در نواحی کوچکی در خطه شمال و شمال غرب، از بارندگی مناسبی در طول سال برخوردار نیست و نرخ تبخیر ۷۰
درصدی ناشی از اقلیم حاکم بر کشور موجب نگرانی در باب تشدید کمآبی بابت تحقق خودکفایی ایجاد کرده است. از سویی، برخی فرصتطلبان داخلی نیز با مستمسک قرار دادن این شرایط و با تأکید مداوم بر گزاره «بحران آب» و طرح نمودن تعاریفی، چون «آب مجازی» بهدنبال تخطئه آرمان خودکفایی و حصول منافع مادی بخشی ناشی از واردات هستند. تشریح وضع موجود از مجموع ۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، بیش از ۵ میلیون هکتار بهصورت فاریاب و مابقی بهصورت دیم یا آیش مورداستفاده واقع میشود. از طرفی، با توجه به افراط در احداث سد و سازههای آبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی آوردن ناخواسته کشاورزان به منابع آبهای زیرزمینی، تغذیه طبیعی آبخوانها از روانابهای سطحی دچار اختلال شده است. سرعت برداشت آب از آبخوانها توسط کشاورزان افزایش یافته و این موجب افت سطح ایستابی و «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» نامیده شدن بسیاری از دشتهای کشور شده است. همچنین یکی دیگر از شواهد وضعیت نامطلوب نظام مدیریت آب کشور، ناهماهنگی و رها بودن شبکههای انتقال و توزیع آب کشاورزی است که باعث شده تا اتلاف بالای آن جدی گرفته نشود و اقدامی سازمانیافته
برای اصلاح آن صورت نگیرد. نظام تخصیص آب به بهرهبرداران توسط نیرو نیز ایرادات حقوقی و کارشناسی فراوانی دارد که تعدد بالای چاههای غیرمجاز و عجز وزارت نیرو در مدیریت آن شاهدی بر بیکفایتی و ناتوانی این وزارتخانه در مدیریت منابع آب است. مسلماً ادامه روند کنونی در کشور منجر به بروز چالشهای اجتماعی و زیستمحیطی جدی در آیندهای نزدیک خواهد شد. گلوگاه تصمیمگیری شکلگیری نظام کارآمد مدیریت آب در بخش کشاورزی مستلزم اصلاحاتی در نظام مدیریت کنونی در ابعاد مختلف است و در شرایط کنونی برای فائق آمدن بر مسئله کمآبی در دشتهای کشور، اصلاح رویههای مدیریتی بیش از هر چیز اولویت دارد. در بعد ساختاری، مدیریت آب کشاورزی گسسته بوده و وظایف و اختیارات مورد نیاز میان دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بهگونهای نامتوازن تقسیم شده است. ابزارهای قانونی و قاعدهگذاری در اختیار وزارتخانهای است که دغدغه تأمین امنیت غذایی کشور را ندارد و شأن وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید و تأمین امنیت غذایی به صرفاً یک مدیر مزرعه تنزل پیدا کرده است. برای اصلاح ساختار مدیریت آب کشاورزی لازم است تا مطابق با تجربیات
کشورهای پهناور و دارای جمعیت بالا، وظایف و اختیارات مدیریت آب بخش کشاورزی را در ارگانی که متولی تولیدات کشاورزی است، بهصورت واحد تجمیع کرد و پسازآن بایستی ذیل آن ارگان متولی، مدیریت آب بر اساس حوضههای آبخیز تقسیمبندی شود. در راستای اصلاح نظام معیوب تخصیص آب به بهرهبرداران، توصیه میشود تا الگوهای مدیریت مردمی و محلی در دشتهای کشور تدوین گردد تا ضمن کاستن از گستره اقدامات اجرایی دولت، بتواند دولت را در سطحی کلان و در جایگاهی نظارتی، به پایش دقیق منابع آبهای سطحی و زیرزمینی هدایت کند. در بعد حقوقی و تقنینی؛ یکی از الزامات ساماندهی نظام تخصیص «اصلاح قوانین» فعلی مرتبط با مدیریت آب در کشور است. قوانین کنونی، علیالخصوص «قانون توزیع عادلانه آب» منطق ضعیف و ناعادلانهای در مجاز یا غیرمجاز دانستن بهرهبرداری از آب برای بخش کشاورزی دارد و ریشه آن ازآنجا ناشی شده است که آب بهعنوان یک «کالای اقتصادی» دارای اصالت و هویت فرض شده که اختیار آن در دست دولت است. درنتیجه جامعه در تقابل منفی با دولت قرار میگیرد تا هرچه بیشتر و حتی بعضاً از راههای مخفیانه بتواند این کالای ارزشمند را تصاحب کند و در دیگر سو، دولت
هم تمایل داشته باشد تا بدون آنکه نظارتی به نحوه مصرف بهرهبرداران داشته باشد، صرفاً به متقاضیان دارای تمکن مالی بیشتر مجوز مصرف دهد. این در حالی است که آب یک «منبع کمیاب اجتماعی» است که در همه بخشهای صنعتی و کشاورزی باید با آن تولید یا خدمتی به جامعه ارائه کرد و «کالا یا خدمت تولیدشده به ازای مصرف هر واحد آب» یا «بهرهوری استفاده از آب» بایستی اصالت بخشیده شود. توجه به آبخیزداری، توسعه و احیای مراتع و گسترش کشت دیم در کشور بهمنظور استفاده حداکثری از نزولات جوی تا پیش از تبخیر شدن یکی دیگر از راهکارهایی است که کمبود فیزیکی آب در کشور را برطرف میکند. گفتنی است وقوع مکرر سیل و آبگرفتگی در نقاط مختلف کشور نشان از باطل بودن ادعای «بحران آب» و وجود ظرفیت بالقوه بزرگی در آبخیزداری و کشاورزی دیم است. اما عوامل مختلفی بر سر راه تحقق راهکار فوق وجود دارد که مهمترین آن، ناکافی بودن بودجه دولتی و مزیت دار نبودن شرایط برای ورود بخش خصوصی است. اغلب اراضی مستعد برای انجام طرحهای آبخیزداری، مرتعداری و کشت دیم، اراضی ملی و منابع طبیعی است که واگذاری آنها به متقاضیان همراه با سختگیریهای بیدلیل، بخشنامههای
دستوپا گیر حقوقی و مانعتراشی برای متقاضی در انتخاب گونههای مثمر است. لوازم اجرایی شدن تصمیم برای اصلاح نظام مدیریت منابع آب کشور، ضرورت دارد تا ساختار اجرایی مدیریت بهصورت واحد درآمده و ذیل متولی تولید کشاورزی تعریف شود تا مدیر تولید کلیه ابزارها و اختیاراتی که برای ساماندهی و قاعدهگذاری بر تولید نیاز دارد، در اختیار داشته باشد؛ بنابراین بایستی وظایف و اختیارات مدیریت آب بخش کشاورزی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. همچنین بخش «مراتع و آبخیزداری» از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از این سازمان منتزع و در معاونت آبوخاک وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود. اقدام بعدی آن است که تخصیص بودجه به اقدامات آبخیزداری و تغذیه آبخوانها بایستی متناسب با بودجه بخشهای سازهای و عرضه آب باشد؛ بنابراین لازم است تا بودجه آبخیزداری حداقل به میزان ۱۰ برابر کنونی افزایش یابد. علاوه بر بودجههای دولتی لازم است تا قوانین مربوط به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی ملی به مردم و ایجاد تشکلهای مردمی بهرهبردار و نحوه استفاده از منابع طبیعی بازنگری و اصلاح شود. ازجمله: - قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع (مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مجلس شورای ملی) - قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب) - قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب، ۲۳/۴/۱۳۸۹) فارغ از اصلاح ساختار، ضروری است تا حقوق تخصیص آب بین بهرهبرداران بخش کشاورزی بازنگری شود. ازجمله: قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱) اثر عینی و ملموس بر کشور بنابر تحقیقات مؤسسه تحقیقات دیم وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت تولید غذای اساسی برای جمعیتی معادل با ۲۵۰ میلیون نفر بدون فشار بر منابع آب در کشور وجود دارد. همچنین طرحهای آبخیزداری بهدلیل ممانعت از تبخیر آب باران و ذخیرهسازی زیرسطحی روانابها، بر بیلان آبخوانها میافزایند و تداوم این سیاست میتواند در دورهای ۱۰ ساله، حجم عمدهای از کسری ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی ذخایر آبهای زیرزمینی را که در طی ۵ دهه بهصورت تجمعی ایجاد شده است را جبران نماید.
دیدگاه تان را بنویسید