تمهیدات وزارت صنعت برای مقابله با انحصار

خبرگزاری فارس: محمدرضا نعمت زاده امروز در نشست خبری روز ملی صنعت و معدن در محل این وزارتخانه گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و به دنبال ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، احکام شغلی و اداری همکاران که علیرغم ادغام دو وزراتخانه به حالت قبل مانده بود، را اصلاح کردیم. وی همچنین به ادغام معاونت بازرگانی داخلی و معاونت صنایع اشاره کرد و گفت : این کار برای این بود که تولید و صادرات و فروش در یک مدیریت باشد. وزیر صنعت و معدن گفت: مسایلی همچون خدمات بازرگانی و بیمه هم در معاونت بازرگانی متمرکز شد، تا به کل صنعت و بازرگانی خدمات بدهند. وی در ادامه به کاهش طبقات تعرفه‌ای اشاره کرد و افزود: کاهش طبقات تعرفه‌ای از 15 به 8 طبقه در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انحصار واردات انجام شد. نعمت زاده با اشاره به تصویب قانون انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت و واگذاری این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل گفت: این مصوبه در دولت یازدهم به اجرا در امد و اگرچه اجرای ان باعث ناهماهنگی‌هایی شده، ولی سعی ما این است که با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی داشته باشیم و این یکی از مشکلاتی است که باید حل شود و ما پیشنهاداتمان را برای حل مشکلات به مجلس داده‌ایم و امیدواریم که اصلاح شود. وزیر صنعت معدن و تجارت درباره وضعیت تجارت ایران با قطر گفت: ما از همان اولین روز اعلام تحریم‌ها امادگی خود را در زمینه تجارت و همچنین تامین نیازهای زیر ساختی این کشور از قبیل حمل و نقل پروازی و دریایی اعلام کردیم. وی با اشاره به اینکه سال گذشته 100 میلیون دلار کالا از ایران به قطر صادر شد، بیان داشت: امیدواریم صنعتگران و تولید کنندگان ما بر حسب نیاز این کشور فعال تر شود و ما در این زمینه آماده همکاری هستیم. وی در مورد ادغام اتحادیه‌های همگن بیان داشت: این کار متوقف نشده و در راستای کاهش هزینه‌ها و همچنین برای اینکه واحدهای صنفی با کمترین تعداد اتحادیه ها در ارتباط باشند، باید انجام شود. وی افزود : در حال حاضر یک واحد صنفی کوچک که چند کالا از یک دسته عرضه می‌کند، باید جوابگوی چند اتحادیه مختلف باشد که با ادغام اتحادیه‌ها این مشکلات مرتفع می‌شود. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه ایجاد یک یا چند اتحادیه در کنار ادغام ها مشکلی ایجاد نمی‌کند، گفت: در حال حاضر 8 هزار اتحادیه وجود دارد که باید تعدادی از انها در هم ادغام شوند و از انجا که اغلب اعضای اتحادیه‌ها جز تولیدکنندگان هستند، این اتفاق منجر به بیکاری نمی شود. وی با اشاره به کسب و کارهای مجازی بیان داشت: در حال حاضر یک درصد از کسب و کار کشور مجازی است و این در حالی است که در خیلی از کشورها این رقم به 20 درصد رسیده است و جهت گیری ما هم در افق چشم انداز رساندن ان به 10 درصد است. وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه کسب و کار مجازی و الکترونیکی اتحادیه مستقلی نیاز دارد، بیان داشت: این دسته از کسب و کار باید برای تشکیل اتحادیه ادغام کنند و ما هم بعدا ضوابط ان را تایید می‌کنیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه طرح کارت اعتباری خرید کالا امسال در مصوبه اقتصاد مقاومتی آمده بود، بیان داشت: دستورالعمل این طرح بازنگری شد و هفته گذشته به رئیس بانک مرکزی برای اعلام و اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. وی با بیان اینکه در سال گذشته پیش‌بینی شده بود، کارت خرید اعتباری کالا با یک نرخ خاص واگذار شود و بانک مرکزی به آن خط اعتباری اختصاص بدهد، گفت: اما از آنجا که بانک مرکزی به خاطر شرایط اقتصادی کشور اعتقاد داشت که این موضوع باعث تورم می‌شود، از اجرای آن خودداری کرد و ما امسال برای آن روش مناسب‌تری را پیشنهاد کرده‌ایم. نعمت زاده افزود: پیشنهاد ما این است که کارت اعتباری خرید کالا با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه تخفیفی که واحدهای تولیدی می‌توانند تقبل کنند، در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. نعمت زاده اظهار داشت: تولیدکنندگان 5 درصد آن را تقبل کرده‌اند؛ بنابراین اگر نرخ کارت اعتباری کالا را 18 درصد در نظر بگیریم، با 5 درصد تخفیف تولیدکنندگان می‌توانیم کارت را با نرخ 13 درصد ارائه کنیم. وی بیان داشت: کارت اعتباری خرید کالا به تولید و افزایش بازارها کمک می‌کند. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به کاهش قاچاق کالا در سال گذشته از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار، گفت: امیدواریم این کاهش امسال هم ادامه یابد، اگرچه مرزهای کشور در دست ما نیست، اما با کمک مرزبانان امیدواریم که این اتفاق حاصل شود. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک‌ دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای کاهش قاچاق کالا چندین پیشنهاد را تهیه کرده که این پیشنهادها هم اکنون برای بررسی در دولت است. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت بیان داشت: به عنوان مثال پیشنهادات مشخصی را برای جلوگیری از واردات غیررسمی از مرزهای جنوب ارائه کرده‌ایم که این پیشنهادات در حال نهایی شدن است. نعمت‌زاده گفت: همچنین پیشنهاداتی را برای جلوگیری از واردات کوله‌بری با کمک استانداران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه کرد‌ایم و یک پیشنهاد هم برای جلوگیری از واردات قاچاق کالا از مناطق آزاد ارائه داده‌ایم که بخشی از آن تصویب و بخشی دیگر در دست بررسی است. وی افزود: هماهنگی‌هایی هم با گمرک برای جلوگیری از قاچاق کالا و واردات رسمی انجام داده‌ایم و یکی از مسائلی که بعد از برجام صورت گرفت واردات مستقیم از طریق تولیدکنندگان اصلی چه در زمینه کالا و چه در زمینه خودرو است. نعمت‌زاده افزود: با واردات اصلی واردکنندگان ملزم به پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و ارزش افزوده هستند، در حالی که واردکننده غیررسمی هیچ کدام از این پرداخت‌ها را انجام نمی‌دهد.