چند مسئله پيرامون احکام خمس

ايسنا: خمس يکي از واجبات اسلام است که قرآن و روايات، پافشاري فراواني بر آن دارد. حتي در روايات آمده است کسي که خمس ندهد، نظير کسي است که مال بچّه يتيم خورده است. از اين رو با توجه به لزوم آشنايي اقشار مختلف مردم با معارف اسلامي و واجبات ديني، خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از مرکز خبر حوزه، چند مسئله پيرامون خمس را از نظر آيت‌الله مظاهري ارائه مي‌دهد. مسأله1: خمس به هفت چيز تعلق مي‌گيرد: اول: منفعت کسب، دوم: معدن، سوم: گنج، چهارم: مال حلال مخلوط به حرام، پنجم: جواهري که از آب بيرون آورده شود، ششم: غنيمت جنگي، هفتم: زميني که کافر ذمّي از مسلمان بخرد. مسأله2: اگر کسي درآمدي داشت، بعد از آنکه از مخارج سالش زياد آمد، بايد خمس آن را بدهد و آغاز سال خمسي براي هرکس، از وقتي است که شروع به کار مي‌کند. مسأله3: مغازه و سرقفلي و وسايل کسب و سرمايه و زمين ولو زراعي و پول در بانک، خمس دارد. امّا لوازم زندگي نظير خانه و اثاثيه خانه و ماشين‌سواري به اندازه متعارف خمس ندارد، مگر آنکه يک سال روي پول خانه و يا اثاثيه آن بگذرد و بعد خريداري شود. مسأله4: اگر کسي پول خود را قرض داد يا در بانک گذاشت، ولو براي اين باشد که از استفاده آن مخارج سالش را تهيه کند، اگر سال خمسي روي آن بگذرد، خمس دارد. چنانچه اگر منزل براي آينده فرزندان خود خريد و يا سکه براي تأمين آينده خريد، بعد از گذشت سال، خمس دارد. مسأله5: رفت و آمد و معامله با کسي‌ که خمس نمي‌دهد، اشکال ندارد. ولي خود او نمي‌تواند در اموالش تصرّف کند. مسأله6: ارثيه، هديه، مهريه و جايزه خمس ندارد. ولي اگر بداند که در آن خمس است بايد بپردازد. چنان‌چه اگر هديه و جايزه غيرمتعارف باشد، خمس دارد. مسأله7: کسي که وسايل حرام نظير آلات موسيقي و قمار مي‌خرد، يا پول خود را صرف تجمّلاتي که در زندگي لازم نيست، مي‌کند و يا بالاتر از شأن خود چيزي تهيه مي‌نمايد، بايد خمس آن را بدهد. مسأله8: اگر کسي مالي داشته باشد که مخلوط به حرام است و مقدار حرام را نمي‌داند و صاحب مال را هم نمي‌شناسد، اگر يک پنجم آن را به عنوان خمس بدهد، مابقي آن مال حلال است. مسأله9: اگر کسي براي فرار از خمس، مالش را به ديگران ببخشد، فايده ندارد و خمس آن را بايد بدهد. مسأله10: در زمان غيبت، بايد خمس براي تقويت اسلام، مخصوصاً اداره حوزه‌هاي علميّه به مجتهد جامع‌الشرايط پرداخت شود و اگر کسي بخواهد خمس خود را به سيّد يا غيرسيّد بپردازد، بايد با اجازه مجتهد جامع‌الشّرايط باشد.