- کیف اسناد محرمانه شاه پهلوی پس از ۳۰ سال کشف شد
- رهبر انقلاب: آموزش عالی غیرهدفمند توسعه نیابد
- احمدینژاد باز هم نماینده ویژه در سیاست خارجی منصوب میکند
- دولت ساعات کار را کم میکند چون «۸ ساعت کار روزانه غربی است»
- بانک مرکزی تورم را ۸.۸ درصد اعلام کرد
- «ایران با ساخت بازیهای رایانهای به جنگ غرب میرود»
- فرمانده پلیس: مانور قبل از روز قدس «شاید بدسلیقگی بود»
- 4 ايراد قبل و بعد معامله سهام ايران خودرو
- واردات برنج «ممنوع» اعلام شد
- احتمال هجوم آوارگان سیل پاکستان به ایران
- نامه صریح سلحشور به محمد نوری زاد
- انتقاد آیت الله مکارم از دستمزد بازیگران
- همه چيز درباره شايعات پیرامون آيتالله بهجت
- نامه سپاهانی ها درباره گزارشگر فوتبال
- پرونده موسس ویکیلیکس بازگشایی شد
نيازمنديها
اتاق شیشهای خبر
سایتی برای زنان و دختران ایران
اقتصاد ایران و آن سوی ایران
سایت خبری - تحلیلی آتی نیوز
كدخبر: ۳۶۶۳۵
تاريخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۸۶ - ۱۲:۵۳
افزایش حجم اقتصاد ایران دربرابرافزایش تورم
صندوق بين المللي پول در عين حال پيش بيني كرد، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2007 ميلادي به 647 ميليارد و 592 ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف ايران با پست سر گذاشتن كشورهاي هلند و تايلند در رتبه بيست و يكم جهان قرار خواهد گرفت.
فارس : صندوق بين المللي پول كه هر ساله دوبار همزمان با برگزاري اجلاس مشترك بين خود و بانك جهاني به ارائه گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني مي پردازد، دو روز گذشته نيز گزارش جديد خود را در اين باره منتشر كرد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 ميلادي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد (PPP) برابر 550 ميليارد دلار بوده است كه از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و سوم جهان بين 181كشور قرار داشت. در سال 2006 ميلادي نيز ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد به 595 ميليارد و 440 ميليون دلار افزايش يافت و بر اين اساس ايران در سال 2006 ميلادي نيز همانند سال قبل در جايگاه بيست و سوم جهان ايستاد.
صندوق بين المللي پول در عين حال پيش بيني كرد، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2007 ميلادي به 647 ميليارد و 592 ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف ايران با پست سر گذاشتن كشورهاي هلند و تايلند در رتبه بيست و يكم جهان قرار خواهد گرفت.
شاخص برابري قدرت خريد (ppp) روش منطقيتري نسبت به ديگر روشهاي موجود براي مقايسه كشورهاي جهان از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي است و در اين روش دلار استاندارد شده در كشورهاي مختلف در محاسبه ارزش توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد.
شاخص برابري قدرت خريد به اين معنا است كه با يك ميزان مشخص دلار در كشورهاي جهان چقدر كالاي مشابه ميتوان خريد.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2006 ميلادي 908/0 از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است و پيش بيني ميشود سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري ميلادي به 909/0 افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، آمريكا با توليد ناخالص داخلي حدود 12 هزار و 954 ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود و كشورهاي چين با توليد ناخالص داخلي 10147 ميليارد دلار و هند با توليد ناخالص داخلي 4231 ميليارد دلار در رتبه هاي دوم و سوم جهان قرار دارند.
توليد ناخالص داخلي در كشورهاي ژاپن 4155 ميليارد دلار، آلمان 2583، انگليس 2148، فرانسه 1952،برزيل 1881، ايتاليا 1809، روسيه 1738، اسپانيا 1232، مكزيك 1183، كره جنوبي 1163، كانادا 1157، اندونزي 967، تايوان 702، استراليا 682، تركيه 670، آرژانتين 626، آفريقاي جنوبي 618، تايلند 604 و هلند 603 ميليارد دلار اعلام شده است كه بالاتر از توليد ناخالص داخلي ايران است.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادي جهان با اصلاح پيش بيني قبلي خود از رشد اقتصادي ايران اعلام كرد ايران در سال 2007 رشد اقتصادي شش درصدي را تجربه خواهد كرد.
گزارش چشم انداز اقتصادي جهان در هر سال دو بار طي ماه هاي اوريل و اكتبر از سوي صندوق بين المللي پول منتشر مي شود و طي آن برآورد صندوق از اقتصاد اعضاي خود طي چند سال قبل و چند سال بعد از انتشار آن ارائه مي شود.
در گزارش ماه آوريل رشد اقتصادي ايران در سال 2007 بالغ بر پنج درصد و اين رقم براي سال 2008 نيز در حدود پنج درصد پيش بيني شده بود.
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2005 و 2006 به ترتيب به 4/4 درصد و 9/4 درصد رسيده بود.
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود تراز حساب هاي جاري ايران براي سال 2007 را بالغ بر 6/7 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني كرده است كه اين رقم نسبت به سال 2006 با كاهش مواجه خواهد شد.
تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2006 بالغ بر 7/8 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده بود.
تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2005 نيز 8/8 درصد توليد ناخالص داخلي اعلام شده بود و بر اساس پيش بيني صندوق اين رقم در سال 2008 به 6/6 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد.
نرخ تورم يكي ديگر از فاكتورهايي است كه گزارش ماه اكتبر چشم انداز اقتصادي جهان به آن پرداخته است.اين گزارش با تغيير پيش بيني خود نرخ تورم در ايران طي سال 2007 را 19 درصد برآورد كرده است.در گزارش ماه آوريل پيش بيني شده بود نرخ تورم در ايران طي سال 2007 به 8/17 درصد برسد.
گزارش جديد همچنين نرخ تورم براي سال 2008 را بالغ بر 7/17 درصد پيش بيني كرده است.اين رقم در گزارش ماه آوريل 8/15 درصد پيش بيني شده بود.
نرخ تورم در ايران طي سال هاي 2005 و 2006 به ترتيب 1/12 درصد و 6/13 درصد اعلام شده بود.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 ميلادي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد (PPP) برابر 550 ميليارد دلار بوده است كه از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و سوم جهان بين 181كشور قرار داشت. در سال 2006 ميلادي نيز ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد به 595 ميليارد و 440 ميليون دلار افزايش يافت و بر اين اساس ايران در سال 2006 ميلادي نيز همانند سال قبل در جايگاه بيست و سوم جهان ايستاد.
صندوق بين المللي پول در عين حال پيش بيني كرد، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2007 ميلادي به 647 ميليارد و 592 ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف ايران با پست سر گذاشتن كشورهاي هلند و تايلند در رتبه بيست و يكم جهان قرار خواهد گرفت.
شاخص برابري قدرت خريد (ppp) روش منطقيتري نسبت به ديگر روشهاي موجود براي مقايسه كشورهاي جهان از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي است و در اين روش دلار استاندارد شده در كشورهاي مختلف در محاسبه ارزش توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد.
شاخص برابري قدرت خريد به اين معنا است كه با يك ميزان مشخص دلار در كشورهاي جهان چقدر كالاي مشابه ميتوان خريد.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2006 ميلادي 908/0 از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است و پيش بيني ميشود سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري ميلادي به 909/0 افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، آمريكا با توليد ناخالص داخلي حدود 12 هزار و 954 ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود و كشورهاي چين با توليد ناخالص داخلي 10147 ميليارد دلار و هند با توليد ناخالص داخلي 4231 ميليارد دلار در رتبه هاي دوم و سوم جهان قرار دارند.
توليد ناخالص داخلي در كشورهاي ژاپن 4155 ميليارد دلار، آلمان 2583، انگليس 2148، فرانسه 1952،برزيل 1881، ايتاليا 1809، روسيه 1738، اسپانيا 1232، مكزيك 1183، كره جنوبي 1163، كانادا 1157، اندونزي 967، تايوان 702، استراليا 682، تركيه 670، آرژانتين 626، آفريقاي جنوبي 618، تايلند 604 و هلند 603 ميليارد دلار اعلام شده است كه بالاتر از توليد ناخالص داخلي ايران است.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادي جهان با اصلاح پيش بيني قبلي خود از رشد اقتصادي ايران اعلام كرد ايران در سال 2007 رشد اقتصادي شش درصدي را تجربه خواهد كرد.
گزارش چشم انداز اقتصادي جهان در هر سال دو بار طي ماه هاي اوريل و اكتبر از سوي صندوق بين المللي پول منتشر مي شود و طي آن برآورد صندوق از اقتصاد اعضاي خود طي چند سال قبل و چند سال بعد از انتشار آن ارائه مي شود.
در گزارش ماه آوريل رشد اقتصادي ايران در سال 2007 بالغ بر پنج درصد و اين رقم براي سال 2008 نيز در حدود پنج درصد پيش بيني شده بود.
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2005 و 2006 به ترتيب به 4/4 درصد و 9/4 درصد رسيده بود.
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود تراز حساب هاي جاري ايران براي سال 2007 را بالغ بر 6/7 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني كرده است كه اين رقم نسبت به سال 2006 با كاهش مواجه خواهد شد.
تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2006 بالغ بر 7/8 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده بود.
تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2005 نيز 8/8 درصد توليد ناخالص داخلي اعلام شده بود و بر اساس پيش بيني صندوق اين رقم در سال 2008 به 6/6 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد.
نرخ تورم يكي ديگر از فاكتورهايي است كه گزارش ماه اكتبر چشم انداز اقتصادي جهان به آن پرداخته است.اين گزارش با تغيير پيش بيني خود نرخ تورم در ايران طي سال 2007 را 19 درصد برآورد كرده است.در گزارش ماه آوريل پيش بيني شده بود نرخ تورم در ايران طي سال 2007 به 8/17 درصد برسد.
گزارش جديد همچنين نرخ تورم براي سال 2008 را بالغ بر 7/17 درصد پيش بيني كرده است.اين رقم در گزارش ماه آوريل 8/15 درصد پيش بيني شده بود.
نرخ تورم در ايران طي سال هاي 2005 و 2006 به ترتيب 1/12 درصد و 6/13 درصد اعلام شده بود.
نظرات بینندگان:
نظرسنجی
آیا با تعطیلات دو روزه بعد از عید فطر موافقید؟
تازه های سایت
پر بیننده ترین ها


نسخه چاپي
ارسال به دوستان