بررسی «فردا» از مجاری قانونی کشور نشان می دهد اتاق امن مدعیان دیگری هم داشته است که البته چندتایی از آنها در برابر استدلالات توجیه شدند اما از این میان دو نفر ماجرا را همچنان پیگیری می کنند...

رسانه ای شدن خبر محکومیت وزیر صنایع در دادگاه به علت تقلب در یک اختراع ! در ابتدای امر زوایای مختلفی داشت که توجه به آنها ضروری است.
به گزارش «فردا» در نگاه اول اینکه شخصی همچون وزیر در دادگاهی در برابر دعوای شهروندی عادی محاکمه می شود و اتفاقا محکوم هم می شود اتفاقی مبارک در تاریخ دادگاه های جمهوری اسلامی و البته اثبات تقلب وزیر این مملکت واقعه ای تلخ ارزیابی می شود.
این ماجرا با سکوت مرتبطان با پرونده دچار ابهام شد و بر واقعی بودن متقلب بودن وزیر نزد اذهان عمومی افزود.
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه اخیرا یکی از مقامات قضایی از لغو حکم دادگاه علیه محرابیان خبر داد. در این خصوص مصاحبه سربسته معاون دادستان تهران درباره این ماجرا گویای همه زوایای این پرونده مهم نبود.
اما در این خصوص خبرنگار «فردا» به اطلاعات جدیدی از این پرونده دست یافت که ابعاد واقعی ماجرا را روشن می نماید.
بنابراین گزارش تمام مستندات شاکی پرونده بر اساس ایده ای بوده است که وی سالها پیش همراه با طرح های افراد دیگری به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران برای مقابله با زلزله ارائه داده بود اما ایده وی به علت فقدان ارزش علمی و فنی رد شده بود.
قابل توجه است که در هیچ جا صرف صرف مطرح کردن ایده ای ابتدایی و بدون طی نمودن مراحل هفتگانه ثبت یک اختراع، اختراع محسوب نمی شود و طرح شاکی صرفا ایده ای خام و بدون بررسی های کارشناسانه بوده است.
در این میان بررسی «فردا» از مجاری قانونی کشور نشان می دهد اتاق امن مدعیان دیگری هم داشته است که البته چندتایی از آنها در برابر استدلالات توجیه شدند اما از این میان دو نفر ماجرا را همچنان پیگیری می کنند.
ادعای نفر اول در دادگاه رد می شود و محرابیان و همکار وی صاحبان اصلی اختراع شناخته می شوند. اما سالها بعد محرابیان که دیگر وزیر شده بود ناگهان از جانب رسانه ها متوجه می شود که مدعی دوم همچنان پیگیر ماجرا شده و در همان دادگاه و با همان مستندات رد شده توسط فرد قبلی حکمی به نفع خود گرفته است. البته در این میان از وکیل وزیر صنایع به علت تغییر مکان دفتر خبری در دادگاه نیست تا به دفاع از محرابیان بپردازد.
در ادامه این پرونده با شکایت محرابیان و ارائه مستندات و پیگیری موضوع توسط مراجع قضایی
مقام عالی قضایی حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داده و آن را نقض می کند.
اولین طراح اتاق امن در این خصوص ثبت این اختراع به نام محرابیان نشان می دهد تا پیش از این اختراعی اینچنین انجام نشده است.
جالب اینکه ایده اتاق امن مربوط به حدود 50 سال پیش است جاییکه پروفسور جی اف بیکر انگلیسی در کتاب خود آن را مطرح نمود. حتی در جنگ جهانی دوم هم به تعداد قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته است.
اما بررسی ها نشان می دهد اختراع علی اکبر محرابیان وزیر صنایع با اتاق امنی که در زمان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفت و تنها به اندازه دراز کشیدن یک نفر در فضایی مستطیل شکل فضا داشت فرق بسیاری دارد.
در واقع طرح محرابیان و همکار وی یعنی دکتر مظلوم بر این اساس است که ارتفاع اتاقک امن تا زیر سقف افزایش می یابد و در امتداد افق این طرح به اندازه کل اتاق توسعه پیدا می کند. اما انچه دیگران به دنبال آن بودند سازه ای بوده است که افراد مجبور بودند آن را علی رغم حجم زیادش سالها در خانه نگهداری کنند تا در موقع زلزله از آن استفاده کنند.
اما در کار علمی انجام شده توسط محرابیان و همکارش سازه تحمل ریزش آوار سه طبقه را دارد به نحوی که به طریقی در یک خانه فرسوده تعبیه می شود که حتی در ظاهر ساختمان مشهود نیست و زیبایی بنا را حفظ می کند.