نامه كارشناسان تأمين اجتماعی خطاب به رهبر انقلاب

ايلنا: جمعي از كارشناسان تأمين اجتماعي در نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري، از معظم‌له براي جلوگيري از تخلفات گسترده سازمان تأمين اجتماعي و مديرعامل آن استمداد طلبيدند. متن كامل اين نامه بدين شرح است: با سلام حضور مقام عظماي ولايت و بااحترام و تحيات وافر و عرض تسليت ايام فاطميه(س) و سالگرد رحلت رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني( ره) اين شكوائيه جمعي از مديران و كارشناسان سازمان تأمين اجتماعي است. استحضار عالي مستحضر است كه سازمان ما يك نهاد عمومي غيردولتي است و به حكم قانون و شرع وجوه، اموال و ذخاير آن در حكم اموال عمومي است و هرگونه دخل و تصرف در آن خارج از اصول و قواعد بيمه‌اي در حكم اختلاس مي‌باشد. اين سازمان بر اساس اصل سه جانبه گرايي (كارگر، كارفرما و دولت) و با مشاركت آنان شكل گرفته و طبق تجارب علمي و عملي دنيا و تصريح قانوني (قوانين تأمين اجتماعي ونظام جامع رفاه وتأمين اجتماعي) اركان آن متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت مي‌باشد وليكن به لحاظ اينكه دولت پايدارترين نهاد جامعه است، اداره آن بر عهده دولت گذارده شده است. ولي همانطور كه در قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تصريح شده است، دخل و تصرف دولت نيز بايستي در چارچوب قوانين، اساسنامه و اصول و قواعد بيمه‌اي بايستي صورت پذيرد. آنچه باعث تظلم‌خواهي و استمدادطلبي اين جمع از مديران و كارشناسان شاغل و بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي از محضر جنابعالي گرديده، اين است كه متأسفانه در سنوات اخير سازمان دچار نابساماني‌ها و بويژه دست‌اندازي‌هاي غير قانوني زيادي از سوي دولت گرديده است. به عبارت ديگر در تمام دنيا از آن جهت كه احتمال مي‌دهند تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي پايدار نباشند و يا بخواهند بطور يك‌جانبه بر اساس مصالح و منافع گذراي خود از طريق حضور در اركان تصميم‌گيري نظير شوراي عالي و هيأت نظارت تصميماتي را به سازمان تأمين اجتماعي تحميل كنند كه تعادل منابع و مصارف آنرا به هم زند و بقا و توان مالي صندوق را به مخاطره بياندازد و منافع نسل‌هاي آتي بيمه شده و مستمري‌بگير را پايمال كند. به همين سبب اداره سازمان تأمين اجتماعي را بر عهده دولت‌ها مي‌گذارند. متأسفانه در سال‌هاي اخير و بويژه در ماه‌هاي نزديك به انتخابات، دولت دست‌اندازي‌هاي غير قانوني زيادي را به ذخاير و اموال سازمان تأمين اجتماعي كه حق‌الناس و مشاع و بين‌النسلي است روا داشته است و اين دغدغه و نگراني كارشناسان نسبت به حال و آينده سازمان باعث گرديد تا فرياد دادخواهي را به سمع و نظر جنابعالي برسانيم. بعبارت ديگر قوانين تأمين اجتماعي، نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نظارت‌هاي اعمال شده از سوي رياست محترم مجلس در ارتباط با تطبيق قوانين (به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسي) نيز در اصلاح عملكرد دولت مؤثر واقع نگرديده است و دولت «عبور از قوانين» را تا سطح قانون اساسي نيز گسترش داده است، فلذا بر آن شديم تا بموجب اصل 110 قانون اساسي از رهبري نظام بخواهيم تا به فرآيندهاي غيرقانوني دولت در قبال حق‌الناس پايان بخشند. رئيس محترم جمهور كه از ابتداي تصدي مسؤوليت 16 سال قبل از سال 1384 كه كشور تحت زعامت و نظارت عاليه جنابعالي بود را زير سؤال مي‌برد، اخيراً از قيد 26 سال استفاده مي‌كند؛ يعني زماني كه جنابعالي رئيس جمهور بوده و مسؤوليت قوه مجريه را بر عهده داشتيد، اخيراً جناب آقاي ذبيحي مديرعامل غير قانوني سازمان تأمين اجتماعي نيز مديران 24 سال قبل از 1384 سازمان كه از بين آنها مرحوم غرضي با حكم جنابعالي به اين مسؤوليت منصوب شده بودند را چپاول‌گر، غارتگر و تاراج‌گر ناميده است. تشخيص مصلحت نظام بر عهده آن رهبري عزيز مي‌باشد، شايد سكوت شما از سر تواضع و فروتني و بمنظور حمايت از دولت در مقابل تخطئه كل دوران انقلاب (تا قبل از سال 1384) و عدم استفاده ازاختيارات رهبري براي جلوگيري از قانون‌گريزي‌هاي دولت در حوزه‌هاي مربوط به اموال و بودجه عمومي و دولتي جايز باشد و از نظر ما مطاع و مجري است. شايد شما بر اساس اشراف و تسلطي كه بر اوضاع و احوال پيراموني كشور داريد، بنابر مصلحت‌هايي كه ما از آن مطلع نيستيم، استفاده از اختيارات رهبري براي تنظيم روابط بين قوا و جلوگيري از لوث كردن جايگاه مجلس توسط دولت (عدم اجراي قانون شوراهاي عالي، عدم ابلاغ و اجراي بودجه مصوب و...) را در زمان حاضر لازم نمي‌دانيد. از آنجا كه بودجه و اموال دولتي و انفال در زمره بيت‌المال و تشخيص آن برعهده ولي فقيه مي‌باشد امر شما بر سكوت و عدم مداخله، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع خواهد بود. وليكن طي سنوات اخير بويژه در فصل انتخابات دايره عبور از قوانين و قانون‌گريزي دولت به حق‌الناس و اموال مشاع و بين‌النسلي سازمان تأمين اجتماعي متعلق به مستمري‌بگيران و بيمه شدگان است كه همانا محروم‌ترين، مولدترين و زحمت‌كش‌ترين اقشار جامعه مي‌باشند، رسيده است و تصديع اوقات شريف آن رهبر فرزانه نيز از اين باب صورت گرفته است تا انشاءالله با ورود جنابعالي به اين تصرف غيرقانوني و آشكار حق‌الناس خاتمه داده شود. حكايت از اين قرار است كه در نزديكي انتخابات دولت با مصوبه‌اي نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي اقدام و با تغييرات فاحش در اركان تصميم‌گيري آن زمينه دخل و تصرف بيشتري را در حق‌الناس فراهم نمود. موضوع بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسي مورد اعتراض مجلس محترم قرار گرفت ولي دولت با استنكاف از اصلاح مصوبه و مقاومت بر موضع خلاف قانون خويش، باعث گرديد تا رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت به ابطال اساسنامه مزبور اقدام و مراتب را به دولت و روزنامه رسمي كشور اعلام دارد. انتظار اين بود تا دولت محترم با قبول اشتباه خود نسبت به اصلاح اساسنامه و يا برگشت به اساسنامه قبلي اقدام نمايد وليكن دولت با قانون‌گريزي آشكار از اين امر سر باز زده و كماكان مديرعامل و اعضاي هيأت مديره غير قانوني سازمان تأمين اجتماعي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بنظر مي‌رسد با توجه به عدم تأثيرگذاري ابزارهاي قوه مقننه براي جلوگيري از اين تصرف غيرقانوني در اين حق‌الناس، ورود جنابعالي براي دفاع از حقوق بيش از30 ميليون نفر از مردم لازم و ضروري مي‌باشد. مقام عظماي ولايت! اگرچه شايسته نمي‌دانيم در اين شرايط عصري كشور بيش از اين مصدع اوقات شريف و گرانب‌هاي شما بشويم وليكن با توجه به اينكه ما مديران و كارشناسان سازمان تأمين اجتماعي امانت‌دار نسل‌هاي گذشته، حال و آينده بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران بوده و صيانت از حق‌الناس جزو وظايف ذاتي ما مي‌باشد. بر خود فرض مي‌دانيم تا شمه‌اي از جفاهايي كه طي سال‌هاي اخير بر اين سازمان رفته است بازگو نماييم. قطعاً اگر گروهي از معتمدين و موثقين خويش را مأمور رسيدگي به موارد معروضه نمائيد، ابعاد بيشتري از اين دست‌اندازي‌هاي غير قانوني روشن خواهد گرديد: - انتصاب سه مديرعامل در عرض 4 سال كه غير سازماني و ناآشنا به امور بيمه‌اي بوده و حتي سوابق مديريتي در مقياس ملي در سطح سازمان‌هاي مشابه سازمان تأمين اجتماعي را نداشته‌اند (به غير از يك مورد كه در مقابل وسعت سازمان تأمين اجتماعي ذره‌اي بيش نبوده است) و به همين دليل با تصميمات غيركارشناسي صدمات و لطمات زيادي به سازمان تأمين اجتماعي وارد ساخته‌اند. تزلزل مديريتي، رفت و برگشت‌هاي اتوبوسي و قطاري نيروهاي غير كارآمد و... به نحوي بوده است كه بنظر مي‌رسد دولت هر از چند گاهي تيمي را به سازمان مي‌فرستد تا پروار و فربه شوند يا آنها را آزمايش كند و يا اينكه آنها نيز چون بر عدم ثبات مديريت خويش واقف هستند، فقط به فكر جيب خود هستند. - لوث كردن جايگاه اركان تصميم‌گيري و نظارتي سازمان به نحوي كه رئيس هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي مديرعامل بانك رفاه است، يعني ناظر كارمند منظور است و يكي از كاركنان مساله‌دار سازمان تأمين اجتماعي بعنوان عضو شورايعالي منصوب و سپس در چندين شركت و مؤسسه سازمان عضو هيأت مديره است وغيره. - صرف ده‌ها ميليارد تومان براي راه‌اندازي روزنامه خورشيد با اهداف و اغراض سياسي و سپس تعطيلي آن و انحلال مؤسسه فرهنگي و هنري آتيه و اخراج كاركنان آن براي اينكه اسناد و مدارك مربوط به حيف و ميل روزنامه خورشيد قابل رسيدگي و حسابرسي نباشد. - ايجاد شركت شمص تأمين و چند شركت تابعه با پول حق‌الناس در حالي كه شركت‌هاي مشابه آن در سازمان وجود داشت و هزينه ده‌ها ميليارد توماني براي پروژه كارت هوشمند كه ناموفق و شكست خورده است، صرف ده‌ها ميليارد تومان هزينه براي پروژه اپراتور سوم موبايل و ايجاد كنسرسيوم با شركت الاتصالات امارات كه دشمن ديرينه ايران مي‌باشد از جمله فعاليت‌هاي اين شركت است. - ايجاد، تأسيس و خريد شركت‌هاي موازي با شركت‌هاي موجود سازمان نظير شركت سرمايه‌گذاري آتيه تأمين، آبادگران، پارس سازه تأمين و... - فروش املاك سازمان كه جزو ذخاير و سرمايه‌گذاري‌هاي آن است با ثمن بخس نظير هتل‌هاي پارس، زمين‌هاي زنجان و اروميه (به مسكن مهر)، ساختمان‌هاي كرمان و شيراز( به صندوق بيمه روستائيان) ، باغ فشم به كميته امداد و نيز بذل و بخشش‌هاي بسيار زياد در قالب مصوبات استاني در حالي كه دولت صرفاً حق دارد در مورد بودجه و اموال دولت تصميم بگيرد. - لوث كردن جايگاه نظارتي واحدهاي خارج سازماني با عضويت تعدادي از وزراء و معاونين وزراء در هيأت مديره شركت‌ها و مؤسسات سازماني (هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي) و عضويت يكي از مديران كل وزارت اطلاعات در هيأت مديره شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و عضويت مدير حراست شركت مزبور در هيأت مديره ده‌ها شركت متعلق به سازمان و نظاير آن باعث گرديده است تا مديران گمارده شده دولت در سازمان با خيال راحت به اقدامات غير قانوني خود ادامه دهند. - تغييرات مديريتي زياد طي سنوات اخير باعث گرديده است تا مديران عامل سازمان براي حفظ خود به بذل و بخشش اموال سازمان اقدام كنند و به تصويب قوانين و مصوباتي از مجلس و دولت تن دهند كه بقا و پايداري سازمان تأمين اجتماعي را به مخاطره انداخته است، نظير دائمي شدن قوانين سخت و زيان‌آور و نوسازي صنايع، حذف ضريب حق بيمه پيمان‌ها، كاهش سن بازنشستگي و پذيرش اقشار بيمه نشده داراي ريسك بالا و حق بيمه نسيه و حتي در يك مورد مديرعامل اسبق سازمان براي تأمين نظر يك نماينده جهت گنجاندن اسم شخصي در ليست رايحه خوش خدمت در انتخابات شوراها مصوبه‌اي را براي كاهش سابقه حق بيمه براي بازنشستگي پيشنهاد و اجرا كردند. - در طي چهار سال اخير براي فلج كردن بدنه مديريتي و كارشناسي، بارها صحبت از ادغام و حذف تشكيلات واحدهاي مختلف سازمان نمودند و هر روز انحلال يك شركت و يا مؤسسه را مطرح كردند. مديران عاملي كه كل دوره مديريت آنها خيلي كوتاه بود و قبل از ورود به سازمان بطور مثال مديرعامل يك كارخانه كمك فنرسازي بودند، قبل از هرگونه شناخت و يادگيري نسبت به مسائل سازمان حكم به ادغام و حذف تشكيلاتي مي‌نمودند كه سال‌ها در مورد آنها فكر شده بود و كاركرد داشتند و اين موضوع باعث مي‌گرديد تا مديران مزبور بتوانند از اين حالت برزخي مديران و كارشناسان بهره‌گيري نموده و با استفاده از يكسري مديران مسأله‌دار و پرونده‌دار كه حاضر به هركاري هستند امور خود را به پيش ببرند. جالب آنكه مديرعامل فعلي سازمان كه تا قبل از ورود به سازمان مديريت يك اداره كل يا يك مجموعه كوچك را هم برعهده نداشته (بغير ازاينكه در سال 1384 معاون امور استان‌هاي ستاد انتخاباتي رئيس جمهور فعلي بوده است) هنوز پس از چند ماه آنقدر شناخت پيدا نكرده كه بيمه شده را بيمه‌گر خطاب مي‌كند و ليكن همين فرد داعيه انحلال و حذف تشكيلات ستاد سازمان را دارد و چهار سال است كه تن نيروهاي كارشناسي و مديريتي ستاد سازمان هر روز مي‌لرزد، چرا كه قطعاً آقايان كاري به رديف‌ها و مزاياي منسوبين و گماردگان خود نخواهند داشت و فقط اين تيغ را براي كاركنان صديق وپاك سازماني تيز مي‌كنند. - استفاده از امكانات سازمان براي فعاليت‌هاي انتخاباتي از قبيل انتصاب يك معاون مديرعامل كه قصد كانديداتوري در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس داشت براي بهره‌گيري از امكانات سازمان، برگزاري همايش‌هاي انتخاباتي براي ائمه جماعات واحدهاي سازماني و نمايندگان ايثارگران استان‌ها با هزينه‌هاي گزاف جهت تبليغ آقاي احمدي‌نژاد، برگزاري تجمع‌هاي تبليغاتي اقليت‌ها و... با استفاده از امكانات سازمان و صرف هزينه‌هاي گزاف و... به نحوي كه مديرعامل سازمان تاكنون حتي يك جلسه اداري براي امور سازمان تشكيل نداده و مدام به تنهايي به استانها سفر مي‌كند و به تبليغ آقاي احمدي‌نژاد در جمع مديران و كارشناسان سازمان تأمين اجتماعي مي‌پردازند و سپس به ستادهاي استاني آقاي احمدي‌نژاد سركشي مي‌كند. جالب‌تر آنكه معاون پارلماني سازمان آشكارا در حياط سازمان براي آقاي احمدي‌نژاد خلاف قوانين و مقررات تبليغات مي‌نمايد. - سوء استفاده از فرمايشات جنابعالي در خصوص حمايت از مسؤولين و برقراري تماس تلفني با مديران بيمه‌اي و درمان استان‌ها در جهت تبليغ آقاي احمدي‌نژاد و بكارگيري منابع سازمان در اين راه. - تلاش براي انحلال شركت‌ها و مؤسسات متعلق به سازمان تأمين اجتماعي كه نزديك به دو دهه براي سازمان فعاليت‌هاي مأموريتي انجام مي‌دادند براي اينكه پروژه‌ها و خريدهاي سازماني را به سوي شركت‌هاي خصوصي متعلق به برخي اشخاص و محافل سوق دهند. - عضويت برخي افراد در هيأت مديره شركت‌ها و مؤسسات سازماني در حالي كه اشخاص مزبور خود مالك و سهامدار عمده شركت‌هاي رقيب سازمان مي‌باشند و حتي فروش و واگذاري پروژه‌هاي مورد نياز سازمان به شركت‌هاي رقيب موصوف بر خلاف قانون تجارت. - برداشتن و حذف نيروهاي ارزشي و اصولگرايي كه اهل وصول‌گرايي براي آقايان نيستند، آخرين مورد آن در تهران بزرگ اتفاق افتاد و احاله مسؤوليت‌ها و وظايف به برخي پرسنل فرصت طلب و مذبذب پرونده‌دار و مسأله دار براي جلب مشاركت و همراهي آنان در پيشبرد اهداف غير سازماني - انتصاب افراد در پست‌هاي تخصصي بدون داشتن شرايط احراز اوليه در بخش IT سازمان - انتصاب يك فرد بطور همزمان در پست‌هاي مديركل امور فني بيمه‌شدگان و سرپرستي معاونت‌هاي فني و درآمد و اموراستان‌ها كه موجبات تعطيلي كار در برخي واحدها را فراهم ساخته و صرفاً زمينه‌سازي براي حذف واحدهاي مذكور بوده است . - انجام هزينه‌هاي گزاف براي تزئين و تجهيز اطاق مديرعامل و ويلاي اختصاصي، انجام سفرهاي خارجي متعدد با هزينه شركت‌هاي پيمانكار و طرف قرارداد سازمان، خريد ماشين هاي لوكس و پرهزينه، گذاردن املاك سازمان در اختيار برخي از مسؤولين بدون اجاره يا با اجاره نازل، انتصاب 54 مشاور براي مديرعامل كه برخي از آنها حتي سازمان را نديده‌اند و... - اتخاذ تصميمات سياسي و غير منطبق با اصول و قواعد بيمه‌اي نظير حذف معاينات بدو استخدام و ادواري، تمديد دفترچه‌هاي درماني تا آخرين برگ (من غير حق براي برخي بيمه‌شدگان )، پذيرش نظر وزارت كار در مورد تسهيل در برقراري مقرري بيمه بيكاري دادن خط اعتباري بابت اعطاي تسهيلات به اصطلاح اشتغالزايي به وزارت كار و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و غيربيمه‌اي بمنظور تأمين مطامع و مصالح شخصي و گروهي برخي اقشار براي جلب آراء براي آقاي احمدي‌نژاد. - انتصاب و بكارگيري بسياري از وزراء، معاونين وزراء، مديران نهاد رياست جمهوري و منسوبين واقوام رئيس جمهور در شركت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه سازمان بدون توجه به نياز و عليرغم عدم تناسب تخصص و تجربه آنان بمنظور حفظ مديران عامل سابق و اسبق و فعلي. - وموارد بسياري از اين قبيل در بخش‌هاي مختلف بيمه‌اي، درماني و سرمايه‌گذاري رهبر عزيز! ما بخوبي بخاطر داريم كه در زمان مرحوم غرضي مديرعامل منصوب شما در سازمان تأمين اجتماعي در مأموريت‌هاي اداري از پيكان استفاده مي‌كرديم و نان و ماست چكيده مي‌خورديم براي حفظ و صيانت از اموال سازمان. ولي در سال‌هاي اخير افرادي كه ميليون‌ها تومان براي دفتر كار خود و ويلاي اختصاصي هزينه نموده‌اند و لوكس‌ترين ماشين‌ها را زير پاي خود دارند و در سمينار هتل عباسي اصفهان شركت مي‌كنند، آن مرحوم و بسياري از مرحومين سازماني (معاونين و مديران و كارشناسان متوفي سازمان) را متهم به چپاولگري و غارتگري مي‌نمايند. رهبر فرزانه! در حال حاضر و بموجب قانون و براساس نامه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره سازمان غيرقانوني هستند و تمامي تصميمات و احكام آنان (اگر حتي صحيح باشد و به صرفه و صلاح سازمان باشد كه غالباً نيست و متناسب با زمان انتخابات اتخاذ مي‌شود) غير قانوني است و دولت محترم با بي‌اعتنايي به قانون مجلس رابه هيچ انگاشته است، استدعا داريم بخاطر حفظ و صيانت از حق‌الناس، نماينده ويژه‌اي را مأمور رسيدگي به موضوع نماييد و نگذاريد پيش از اين به اموال ميليون‌ها نفر از زحمتكشان جامعه دست‌اندازي غيرقانوني شود. رهبر گرانمايه، شما آنقدر به مقوله تأمين اجتماعي توجه داشتيد كه در فرازهاي بسياري از رهنمودهاي خود به آن پرداخته‌ايد و در سند چشم‌انداز و اصول و سياست‌هاي كلي نظام به اين مقوله توجه ويژه‌اي مبذول داشتيد و بر تقويت تأمين اجتماعي تأكيد ورزيده‌ايد و حتي مقرر داشتيد كه بخشي از منابع حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي صرف تقويت تأمين اجتماعي شود و حال آنكه دولت محترم در سنوات اخير نه تنها به تقويت سازمان تأمين اجتماعي نپرداخته است. بلكه دست در جيب كارگران نموده و بسياري از تصميمات سياسي را به سازمان تحميل نموده است و با آب گرمابه سازمان رأي جمع مي‌كند. دولت محترم در يك بي‌قانوني آشكار مصوبه مجلس محترم و ابلاغيه رئيس محترم مجلس را به هيچ مي‌انگارد و اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه اساس و بنياد فعاليت‌هاي آن است را اصلاح نمي‌نمايد و بنظر مي‌رسد حال كه تيغ مجلس محترم، ديوان محاسبات و... به دولت در ارتباط با بيت‌المال كارگر نمي‌افتد، نظر و خطاب جنابعالي مي‌تواند باعث گردد تا گستره اين تعرض و تصرف غيرقانوني به حق‌الناس و اموال سازمان تأمين اجتماعي تسري نيابد. اميدواريم تا آن رهبر عزيز به شكوائيه جمعي از مديران و كارشناسان بي‌طرف و مستقل سازمان تأمين اجتماعي كه تنها دل در گرو صلابت و پايداري نظام جمهوري اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي داشته و وابسته به هيچ گروه و حزب سياسي نيستند التفات و توجه نموده و با دستور صريح و قاطع خويش كه فصل الخطاب است مانع تداوم روند غير قانوني دولت در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي شوند. رهبر فرزانه! وقتي دولت سازمان حج و زيارت كه مرتبط با خانه خداست را در سازمان گردشگري ادغام كرد، حكم جنابعالي مانع از اين كار گرديد. اكنون كه دولت خانه بندگان خدا يعني سازمان تأمين اجتماعي را بر خلاف قانون در نهاد رياست جمهوري ادغام نموده، انتظار داريم كه رهنمود جنابعالي راهگشاي كار گردد و ميليون‌ها نفر از بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران را از نگراني برهانيد و باعث دلگرمي خيل عظيم كاركنان تلاشگر و پاك سازمان تأمين اجتماعي گرديد. اميد آن داريم همانطور كه سازمان متولي خانه خدا را از چنبره زياده‌خواهي‌هاي غير قانوني دولت رهانيديد، سازمان تأمين اجتماعي متولي و متكفل بندگان خدا را نيز از نظر دور نداريد كه چشم ميليون‌ها انسان رنج كشيده در انتظار دستان مبارك و كارگشاي شماست.