آخرين تصميمات شورای نگهبان

ایرنا: سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد مصوبه مجلس در خصوص تبيين اظهارنظر رييس مجلس شوراي اسلامي در مقابل نظر ديوان عدالت اداري درباره مصوبات دولت در اين شورا خبر داد. عباسعلي کدخدايي روز شنبه در ادامه نشست خبري با خبرنگاران با تشريح نظرات اين شورا در خصوص مصوبات مجلس اظهار داشت: اعضاي شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت. اين طرح يک بار از سوي شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده شده بود که مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. کدخدايي همچنين درباره بررسي طرح الزام دولت به تجديد نظر در روابط تجاري و اقتصادي کشورهاي حامي تروريسم در شوراي نگهبان نيز گفت: از نظر اعضاي اين شورا ماده واحده اين طرح ابهام دارد و شورا پس از رفع ابهام درباره آن اظهار نظر خواهد کرد. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اين شورا طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و کساني که به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند را از آنجا که موجب افزايش هزينه عمومي مي باشد و طريق جبران آن نيز در اين طرح معلوم نشده، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخت. وي گفت: از آنجا که طبق اصل 77 قانون اساسي معاهدات بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، شوراي نگهبان لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مرکز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري کشورهاي اسلامي را مغاير اين اصل قانون اساسي شناخت. کدخدايي اعلام کرد که شوراي نگهبان برخي از مواد طرح نظام جامع دامپروري کشور را مغاير اصول 75 و 85 قانون اساسي و برخي مواد آن را مغاير شرع دانسته است. کدخدايي درباره نظر شورا در خصوص طرح زکات نيز گفت که اعضاي اين شورا الزام به عضويت نماينده ولي فقيه در شورا بدون اذن معظم له را مغاير اصل 57 قانون اساسي و اين که وظايف شوراي مذکور اين مصوبه که بدون اذن ولي امر مي باشد را خلاف موازين شرع شناختند. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: طرح زکات از نظر شرعي و قانون اساسي اشکالات ديگري نيز دارد که در صورت رفع اين ايرادات درباره آن اظهار نظر خواهد شد. به گفته کدخدايي، اين شورا لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دمکراتيک مردمي الجزاير، لايجه موافقتنامه کشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب، لايحه اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانک توسعه اسلامي، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اريتره را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت. وي افزود: با توجه به رفع ايرادات لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 اين شورا، اين لايحه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست. وي اضافه کرد: از آنجا که ايجاد مناطق جديد آزاد و تعيين محدوده اين مناطق از امور تقنيني است، لايحه ايجاد يک منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و 23 منطقه ويژه اقتصادي که تعيين حدود اين مناطق را به دولت واگذار کرده، از سوي اعضاي اين شورا مغاير اصل 85 قانون اساسي است. کدخدايي تاکيد کرد: در طرح تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري هاي شهري بالاي يک ميليون نفر جمعيت کلانشهرها و مراکز استانها از آنجا که تاريخ شاهنشاهي قيد شده و کلماتي نظير شاهنشاهي نيز در آن ذکر شده، مغاير اصل 17 و اصل 7 قانون اساسي شناخته شده و کلماتي نظير انجمن شهر و مجلسين از مصوبه مجلس بايد حذف يا اصلاح شود. وي در خصوص لايحه الحاق يک تبصره به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 نيز گفت: ضمن اين که اين مصوبه در تبصره ماده واحده خود دارد، اطلاق هياتها و کميسيون ها و ... از اين جهت که مراجع مذکور از مراجع دادگستري نيستند، مغاير اصول 61، 158 و 159 قانون اساسي شناخته شد و از اين جهت که راي قاضي در هياتهاي مرقوم مناط اعتبار نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد. سخنگوي شوراي نگهبان درباره لايحه الحاق يک تبصره به ماده (1) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 نيز گفت: از آنجا که تعريف نشريات الکترونيکي و خبرگزاري ها در تبصره 4 ماده واحده از امور تقنيني است، واگذاري آن به آيين نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. کدخدايي همچنين گفت که شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي و کشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا و نيز لايحه موافقتنامه همکاري هاي امنيت ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت. به گفته کدخدايي، لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي مسافر و کالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان، لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين، لايحه الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه نيز از سوي اعضاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند. سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد که لايحه ارتقاي بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت، لايحه اصلاح ماده 20 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، لايحه الحاق يک تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و لايحه صيانت از حريم مسيرهاي شبکه کابل فيبر نوري شبکه مادر مخابراتي کشور در شورا تاييد شده اند. کدخدايي تاکيد کرد: طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري از آنجا که اختيارات زيادي به شهرداري ها مي دهد و نيز تفکيک و افراز املاک بدون نظر مرجع قضايي در اختيار شهرداري قرار مي دهد، مغاير موازين شرع شناخته شد. برخي از مواد اين مصوبه نيز مغاير اصول 85، 57 و 174 و 159 قانون اساسي است. کدخدايي افزود: لايحه جرايم رايانه اي نيز با وجود اصلاح فعاليت ها در مجلس، اشکالات مورد اعضاي شوراي نگهبان به قوت خود باقي است. سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان کرد که اين شورا به دليل عدم فرصت رسيدگي لايحه پيشگيري از وقوع جرم، براي رسيدگي به اين لايحه از مجلس مهلت خواسته است. کدخدايي همچنين از رسيدگي به يک نامه ارجاعي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در شوراي نگهبان خبر داد.