از هر ۱۰۰ ازدواج در شمیرانات ۶۷ مورد به طلاق می‌انجامد

خانه ملت: نشست مشترک اعضای فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و معاون وزیر کشور صبح امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت در مجلس برگزار شد. وجود آسیب‌های اجتماعی در پایتخت زیبنده نظام نیست/۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد محمدجواد فتحی رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی از رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن با عنوان دغدغه مهم نمایندگان مجلس یاد کرد و افزود: در این مورد اولین گام برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی و راه‌های مقابله با آن به صورت علمی و دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم کما اینکه بعد از برگزاری این فراکسیون جلسات متعددی را با اساتید جرم شناسی، حوزه اجتماعی و مددکاران اجتماعی برگزار کرده ایم چرا که موضوع مهم در این حوزه این است که در مقام قانونگذاری بتوانیم اقدامات موثری را در جهت رفع معضلات اجتماعی به طور جدی انجام دهیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه کودکان کار بیشتر از سایر افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، به این مهم تاکید کرد: وجود این معضل زیبنده نظام نیست چرا که خطر وجود کودکان کار بیشتر از بمب اتم می‌تواند جامعه را مورد تهدید قرار دهد. وی یادآور شد: به تازگی آماری از میزان طلاق‌های ثبت شده در شمیرانات اعلام شده مبنی بر اینکه در سال گذشته از هر ۱۰۰ ازدواج در منطقه شمیرانات ۶۷ مورد به طلاق منتهی شده است که این امری نگران کننده است. فتحی با اشاره به سایر آسیب‌های اجتماعی موجود در سطح پایتخت خاطرنشان کرد: متاسفانه اعتیاد یکی از آسیب‌های اجتماعی بوده که در سطح شهر تهران به وضوح مشهود است از سوی دیگر ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه نشین در پایتخت وجود دارد که خود عاملی در جهت ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی است. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: هم اکنون باید موضوع رفع آسیب‌های اجتماعی به طور دقیق و کارشناسی شده مورد بررسی قرار بگیرد و مطالعات علمی برای رفع آن در دستورکار قرار بگیرد ضمن اینکه مجلس این آمادگی را دارد که در جهت برداشتن گامی موثر برای رفع آسیب‌های اجتماعی با دستگاه‌های متولی این حوزه همکاری کند. وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور/۵۰ میلیون نفر درگیر دعوا‌های حقوقی و قضایی هستند رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه براساس آماری که از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده ۱۵ میلیون پرونده قضائی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این آمار تنها مربوط به پرونده‌های قضائی بوده و چنانچه پرونده‌های موجود در هیات‌های حل اختلاف گمرکی و مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی را نیز بدان بیفزاییم به حدود ۲۵ میلیون پرونده خواهد رسید که بیانگر این است با احتساب دو طرف دعوا برای هر پرونده حدود ۵۰ میلیون نفر در کشور درگیر دعوا هستند. وی با انتقاد از عدم ارائه پرونده‌های قضائی برای تعیین جامعه آماری دقیق به این موضوع اشاره کرد که باید پیشنهاد ایجاد کمیسیون ویژه برای حل مشکل آسیب‌های اجتماعی به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم به طور جدی به این مسائل بحرانی ورود پیدا کنیم. دختران فاقد شناسنامه ناچار به ازدواج ناخواسته می‌شوند رضا شیران خراسانی دیگر عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر اینکه بخشی از ایجاد آسیب‌های اجتماعی به حوزه قانونگذاری برمی گردد، بیان کرد: بی تردید فرزندان دو تابعیتی جمعیت کثیری را در کشور تشکیل می‌دهند که از جمله افراد درگیر با آسیب‌های اجتماعی هستند کما اینکه دختران فاقد شناسنامه دو تابعیتی ناچار به ازدواج با افراد مسن، معتاد یا دارای همسر می‌شوند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از افزایش جمعیت زندانیان به عنوان دیگر عامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و افزود: خانواده زندانیان از دیگر قربانیان هستند که با آسیب‌های اجتماعی متعددی مواجه می‌شوند بنابراین در این زمینه باید مصوبه مجلس در جهت حبس زدایی به عنوان یک نیاز جدی مورد توجه قرار گیرد. رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند مطالعات طولانی مدت است محسن علیجانی زمانی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی علل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد، افزود: در هر بخش که به خوبی به وظایف عمل نشود قطعا آسیب‌هایی را به همراه می‌آورد بنابراین در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی نیز نمی‌توان در طول یک روز به نتیجه رسید چرا که این آسیب‌ها یک روزه ایجاد نشده اند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نقش قانونگذاران در رفع آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: هم اکنون باید برای رفع این مشکل به تقویت حوزه نظارتی بپردازیم چرا که در این زمینه قوانین به اندازه کافی وجود دارد ضمن اینکه اصلاح یا ایجاد قوانین جدید زمانی انجام می‌شود که نتوانیم از نظر فرهنگی و آموزشی به نتیجه موثری برسیم. وی در مورد ارائه پیشنهاد برای ایجاد کمیسیون ویژه رفع آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد: در این مورد ایجاد فراکسیون بر کمیسیون ارجحیت دارد چرا که نمایندگان عضو این فراکسیون می‌توانند دغدغه‌های موجود در این حوزه را در کمیسیون‌های تخصصی متبوعشان پیگیری کنند. فقدان شادی عامل اصلی ایجاد آسیب‌های اجتماعی غلامرضا حیدری عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با یادآوری نتایج حاصل از بازدید شبانه اعضای مجمع نمایندگان استان تهران به همراه مسئولانی از نیروی انتظامی اظهار کرد: در نیروی انتظامی مرکز تحقیقات موثری وجود دارد که در پی نظرسنجی‌های صورت گرفته از افرادی که با آسیب‌های اجتماعی درگیر هستند مشخص کرد که نبود شادی که منجر به افسردگی می‌شود در نهایت به اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی منتهی می‌شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تغییر رویکرد زندگی را از جمله عوامل تاثیرگذار در ایجاد آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: برای تغییر رویکرد در این حوزه نمی‌توان به اعمال محدودیت متوسل شد چرا که برخورد‌های غیر استاندارد می‌تواند نتایج عکس به همراه داشته باشد از سوی دیگر نتیجه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در مورد ایجاد آسیب‌های اجتماعی این باور غلط که فقر مهم‌ترین علل ایجاد این آسیب‌ها بوده باید تغییر کند چرا که افراد درگیر با این آسیب‌ها از آن تحت عنوان چهارمین علل بروز آسیب‌های اجتماعی یاد کرده اند. وجود یک میلیون جمعیت بدون شناسنامه در کشور در ادامه مسعود رضایی از دیگر اعضای فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با استناد به تبعات عوامل ایجاد کننده آسیب‌های اجتماعی در طول تاریخ از جمله جنگ ها، گفت: در ۴ دهه گذشته در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی تنها به درمان معلول‌ها پرداخته، اما به شناسایی علل ایجاد آن‌ها نپرداخته ایم چرا که مراکز آموزشی کشور در این مورد به رسالت خود به خوبی عمل نکرده اند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمعیت دو تابعیتی فاقد شناسنامه کشور به عنوان جامعه هدف برای شناسایی علل آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و افزود: هم اکنون در کشور یک میلیون جمعیت فاقد شناسنامه و بی هویت وجود دارد که عدم شناسایی آن‌ها می‌تواند یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی باشد بنابراین باید راهکاری در جهت ثبت نام آن‌ها با بهره مندی از هویت مادرشان اندیشیده شود. ۲۳ دستگاه متولی رسیدگی به امور اجتماعی در کشور فعالیت دارند در ادامه طیبه سیاوشی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با اشاره به اسامی دستگاه‌های متولی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی گفت: هم اکنون ۲۳ دستگاه متولی رسیدگی به جرائم و آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارند که برای تحقق این مهم بودجه دریافت می‌کنند و این در حالی است که به رغم فعالیت این تعداد دستگاه آثار ملموس فعالیت هایشان را تاکنون مشاهده نکرده ایم. رفع مشکلات اجتماعی ایجاد یک نهاد خاص را می‌طلبد سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه ایجاد این فراکسیون به منظور ایجاد بررسی وضعیت جمعیت درگیر با آسیب‌های اجتماعی اعم از کودکان کار، معتادان متجاهر و کارتن خواب‌ها بوده است، افزود: هم اکنون دستگاه‌های متعددی همچون شهرداری، سازمان بهزیستی و وزارت کشور متولی رسیدگی به این مهم هستند، اما تاکنون یک نهاد متولی خاص در این زمینه ایجاد نشده است که این یکی از مشکلات عمده این بخش محسوب می‌شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون باید برای رفع این معضل و مقابله با باند‌های مافیایی موجود که عامل گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی به ویژه کودکان کار هستند برای ایجاد یک نهاد متولی واحد تصمیم قاطع اتخاذ شود. وی یادآور شد: برای افراد دوتابعیتی نیز باید تنها یک نهاد خاص متولی ثبت نام آن‌ها و صدور حداقل یک کارت شناسایی برای این افراد شود تا در پی آن دارای هویت قابل شناسایی باشند. در ادامه فتحی در ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل دو تابعیتی‌ها تصریح کرد: مجلس باید در این مورد یک راه بینابینی را انتخاب کرده تا بتوان به دنبال آن فاصله‌ای بین هویت و تابعیت ایجاد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم از این اقدام به عنوان راهکاری در جهت ممانعت از افزایش جمعیت افغانی، پاکستانی، میانماری و بنگلادشی یاد کرد که با سوءاستفاده از وضعیت افراد دو تابعیتی در ایران به جمعیت تکدی گران پیوسته اند. افزایش ۱۹ درصدی مصرف کنندگان مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته/۷۰۰ نوع مواد سنتی مخدر وجود دارد تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور با استناد به تجربه جهانی در زمینه کنترل آسیب‌های اجتماعی به این مهم اشاره کرد که توسعه یافتگی کشور‌ها نمی‌تواند عاملی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد چرا که وضعیت کشور‌های توسعه یافته غربی در ۱۵ سال گذشته نسبت به قبل بدتر شده است. وی ادامه داد: براساس آمار‌ها در ۱۰ سال گذشته جمعیت مصرف کنندگان مواد مخدر ۱۹ درصد افزایش یافته و تعداد معتادان در دنیا به ۵۰ میلیون نفر رسیده است ضمن اینکه هم اکنون ۷۰۰ نوع مواد مخدر سنتی وجود دارد که در آزمایشگاه‌های شیمی تولید می‌شود و آثار و تبعات شدیدی بر مصرف کنندگان دارد. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با انتقاد از ارائه برخی آمار‌ها در خصوص تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در کشور تصریح کرد: ارائه آمار ۸ میلیون معتاد در کشور برخلاف واقع بوده چرا که نرخ شیوع اعتیاد به مواد مخدر ۵.۴ است همچنین در ایران اعتیاد به مشروبات الکلی بسیار کم بوده تا جایی که در رده ۱۶۰ دنیا قرار گرفته ایم. رستم وندی از ارائه آمار اشتباه در این رابطه به عنوان عاملی در جهت سیاه نمایی جامعه یاد کرد و افزود: بی تردید وضعیت اجتماعی ایران در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته در وضعیت بهتری قرار داشته و حتی از این نظر در خاورمیانه نیز از جایگاه خوبی برخوردار است بنابراین نباید متخصصان در این مورد در تله آماری اسیر شوند. مواد مخدر ۴۳ درصد پرونده زندانیان را در برمی گیرد وی ادامه داد: از تعداد ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور ۶ میلیون پرونده در گردش بوده که به سال‌های گذشته برمی گردد، ۹ میلیون پرونده جدید، ۳.۵ میلیون پرونده مربوط به شورای حل اختلاف و ۵.۵ میلیون نیز در دادسرا‌ها و دادگستری‌ها است، همچنین براساس آمار، سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مورد مزاحمت نوامیس، شرب خمر و اغفال از این میزان پرونده را در برمی گیرد که در بسیاری از کشور‌ها جرم تلقی نمی‌شود. رستم وندی یادآور شد: هم اکنون سالانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار زندانی داریم، همچنین رسوب زندانی‌ها به ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار نفر می‌رسد و ۴۳ درصد از جمعیت زندانیان نیز مرتبط با مواد مخدر بوده به این معنا که ۹۵ هزار نفر از زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند، از سوی دیگر تعداد مراجعه به پاسگاه‌های انتظامی سالانه ۲۴ میلیون نفر بوده و ۳۲ میلیون نفر نیز با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند. وی ادامه داد: همچنین هم اکنون ۸۰۰ هزار نفر از شبکه درمان مواد مخدر خدمات می‌گیرند و نام آن‌ها در سامانه ثبت شده است، اهمیت درمان مواد مخدر فراتر از ترک اعتیاد بوده و این درحالی است که ما تنها در این زمینه ۵ تا ۷ درصد توفیق داشته ایم ضمن اینکه سرانه درمان معتادان در دنیا برای هر نفر ۲۰ دلار بوده، اما در ایران تنها برای هر نفر نیم دلار در نظر گرفته شده است. تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان امور اجتماعی کشور در سال ۹۶ رستم وندی با اشاره به اقداماتی که تاکنون در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شده است، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور مقام معظم رهبری از جمله اقدامات مهمی بوده که در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شده است و هفته آینده نیز ششمین جلسه آن برگزار خواهد شد. وی اظهار کرد: به توصیه رهبری در سال ۹۶، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات برای حوزه آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است که این رقم در سال ۹۵، ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. رستم وندی از تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان تکلیف قانونی سازمان متبوعش یاد کرد که در قانون برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده است. رفع ۵ اولویت مهم آسیب‌های اجتماعی در دستورکار قرار دارد در ادامه فتحی با یادآوری اینکه برای افزایش اثرگذاری اقداماتی که در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد باید ایجاد شغل و مراقبت بعد از زندان نیز برای مجرمان در نظر گرفته شود، یادآور شد: هم اکنون بررسی ۵ نوع آسیب اجتماعی جدی اعم از تکدی گری، کودکان کار و حاشیه نشینی (که غیرقابل تحمل شده است)، طلاق، اعتیاد و ناهنجاری‌های اخلاقی از جمله اولویت‌هایی است که در دستورکار قرار گرفته است که باید به منظور ممانعت از تداوم بحران کنونی بطور دقیق و براساس آمار‌های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: مجلس از این آمادگی برخوردار است که رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را از طریق ارائه طرح با قید فوریت به منظور اصلاح قوانین موجود در دستورکار قرار دهد. در ادامه رستم وندی با یادآوری اینکه برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تیم‌هایی انتخاب شده و در این مورد مشغول فعالیت هستند، افزود: قطعا این اقدام به عنوان سند سلامت اجتماعی تا اواخر اردیبهشت ماه انجام می‌شود ضمن اینکه نبود سیاست کلان در حوزه اجتماعی یکی از خلاء‌های موجود کشور است که باید در جهت رفع آن اقدام شود. وی تاکید کرد: هم اکنون سازمان امور اجتماعی کشور بازوی مهم شورای اجتماعی کشور بوده که دارای ۲۸ عضو از دستگاه‌های مختلف اعم از دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی مجلس بوده و یک عضو از خیرین و نماینده سمن‌ها نیز به این ترکیب اضافه شده اند. رستم وندی از پراکندگی و جزیره‌ای بودن اقدامات در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی به عنوان مانعی در جهت تحقق این مهم یاد کرد. وی در ادامه با انتقاد از آمار‌های ارائه شده برای طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته تصریح کرد: در کشور ۲ نوع آمار برای طلاق وجود دارد که یکی مربوط به آمار‌های ثبت شده و دیگری به طلاق‌های رخ داده مربوط می‌شود. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی سقوط شدید ازدواج بحرانی‌تر از مسئله طلاق است، یادآور شد: در سال ۹۶ تعداد ۶۸۰ هزار ازدواج به ۶۱۱ هزار تقلیل یافته است که نشان می‌دهد ۱۰ درصد نسبت به گذشته در طول یکسال کاهش داشته ضمن اینکه ۱۳ درصد ازدواج‌ها در این سال منتهی به طلاق شده است که عواملی همچون اقتصادی، بیکاری و عدم حمایت از جوانان تاثیر به سزایی در آن داشته است. وی در ارائه پیشنهاد برای افزایش تمایل ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: ما باید گفتمان طلاق را به گفتمان ازدواج آسان تغییر دهیم و بر ضرورت تحکیم خانواده‌ها تاکید کرده و از طریق مشاوره و آموزش به تحقق این مهم بپردازیم که در پی آن می‌توان با ایجاد بیمه و ارائه تسهیلات جوانان را به مشاوره قبل از ازدواج ترغیب کرد. رستم وندی بر ضرورت اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش حاشیه نشینی اشاره دارد، تاکید کرد و یادآور شد که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز به کاهش ۱۰ درصدی حاشیه نشینی تاکید شده بود. ن بود اراده در دستگاه‌های متولی مانعی برای رفع آسیب‌های اجتماعی محمدرضا بادامچی عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با انتقاد از عدم تسریع روند رسیدگی به مصوبات مجلس در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: بنا بود ماده ۸۲، ۸۰ و ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه عملیاتی شود بنابراین انتظار می‌رفت که برای تدوین آئین نامه بین دستگاه‌های متولی تقسیم کار شود و این در حالی است که نتیجه بی توجهی به این امر نشان می‌دهد هنوز اراده‌ای برای تحقق این مهم وجود ندارد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اهمیت ویژه حاشیه نشینی این سوال مطرح می‌شود که چطور باید افراد آسیب دیده ساماندهی شوند و این موضوعی است که باید توسط دستگاه‌های متولی پیگیری و عملیاتی شود. ۳۰ درصد ازدواج‌های ثبت شده در استان سمنان منتهی به طلاق شده است در ادامه احمد همتی با انتقاد از عملکرد مسئولان بخش اجرایی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه طلاق اظهار کرد: براساس آمار‌های ارائه شده در سال ۹۶ تنها در حوزه انتخابیه بنده یعنی استان سمنان از ۴ هزار ازدواج ثبت شده، هزار و ۳۰۰ ازدواج به طلاق منجر شده است. نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر بیانگر این است که ۳۰ درصد ازدواج‌ها با شکست مواجه بوده که روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و در این حالی است که استان سمنان از جمله استان‌هایی است که از کمترین میزان آمار طلاق برخوردار است. رفع آسیب‌های اجتماعی با اتحاد بین دستگاه‌ها امکان پذیر است فریده اولادقباد با یادآوری اینکه آسیب‌های اجتماعی ابر چالش کشور بوده، افزود: وجود این معضل به شرایط خاص حاکم بر جامعه، معیشت مردم، عدم اشتغال جوانان و انباشت فارغ التحصیلان بیکار برمی گردد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برگزاری جلسات متعدد برای رفع آسیب‌های اجتماعی در مجلس و دولت و تاکید مقام معظم رهبری به تحقق این مهم بیانگر دغدغه تمام ارکان نظام برای رفع این مشکل است ضمن اینکه برگزاری این جلسات در جایی اثرگذار خواهد بود که خروجی قابل قبولی داشته باشد. وی تصریح کرد: رفع آسیب‌های اجتماعی اقدامی بین بخشی است که باید تمام دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، آموزش و پرورش، مجلس و ... در جلساتی که به منظور ارائه راهکار برای پیشگیری از گسترش این معضل تشکیل می‌شود حضوری پررنگ داشته باشند کما اینکه تمام وزارتخانه‌ها معاونتی با این عنوان دارند. اولادقباد با یادآوری اینکه آژیر گسترش طلاق در کشور به ویژه کلان شهر‌ها به صدا درآمده است، از عدم ارائه راهکار توسط مسئولان انتقاد کرد و افزود: هم اکنون باید برای ممانعت از این آفت تهدیدکننده بنیان خانواده‌ها و افزایش جمعیت فرزندان طلاق که بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی قرار دارند تدابیری اندیشیده شود.